بالفيديو.. اعتصام العاملين ب "القومى للبحوث" للمطالبة برحيل هانى هلال

اعتصم الباحثون والموظفون والعاملون بالمركز القومى للبحوث صباح اليوم، الاثنين، للمطالبة برحيل كل من الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز، متهمين كل منهما بتدمير البحث العلمى وتدهور المركز ماديا وكيفيا.
الاعتصام الذى لم يقتصر اليوم، الاثنين، على الباحثين فقط، بل كافة قطاعات وشعب وأقسام وإدارات المركز، واتفق الجميع على المطلب الأساسى برحيل هلال وشعلان، وقدم كل منهم مطالبه التى تمثلت فى مساواة الباحثين والإداريين والعمال فى المركز بنظرائهم فى الجامعات، وتحسين أوضاعهم المعيشية، ووجود إدارة للمركز تقوم بوضع الأموال فى الأمور الجادة والفعلية لخدمة أبنائه، وأن يتم الاهتمام بالباحثين الشباب وتثبيت العمالة المؤقتة من العاملين، ومحاسبة المسئولين داخل الإدارة فيما قاموا بإنفاقه من الأموال وتوزيعها فى غير محلها.
وردد العاملون بالمركز شعارات منددة بالوزير ورئيس المركز مرددين "هانى هلال باطل.. أشرف شعلان باطل"، و"نريد رحيل الوزير الطاغية"، وحملوا لافتات كتبوا عليها "يا هانى يا هلال يا مضيع الأجيال"، وحملت باحثة لافتة كتبت عليها "25 سنة بطلب ميكروسكوب".
وطالب الباحثون والعاملون بفصل البحث العلمى عن التعليم العالى أن يكون للمركز وللبحث العلمى ميزانية مستقلة، كما تساءلوا أين تذهب أموال الوحدات الخاصة التى تقدم خدمة للمواطنين.
واشتكى الموظفون والباحثون من تأخر الرد على مطالبهم لدى مكتب رئيس المركز والتى يصل بعضها إلى شهر، واتهم بعض الباحثين رئيس المركز بأنه على سفر دائم مما يتسبب فى تعطيل بعض الطلبات لتوقفها على موافقة وإمضاء رئيس المركز.
وطالب الباحثون بأن يكون اختيار رئيس المركز ورؤساء الشعب ووكلائها ورؤساء الأقسام ونواب رئيس المركز بالانتخاب، وعدم تحديد عدد ساعات للتواجد فى المركز لأن بعض الباحثين يكون عملهم ميدانياً فى الحقل لإجراء تجارب، مما يعد جلوسه على مكتبه معوقا للقيام بعمله.
كما طالب الإداريون بأن يتم تعيين رؤساء الإدارات وفق الالتزام باللوائح، وزيادة قيمة الإثابة وأن يتم، محاربة ما سموه "بالفساد داخل المركز"، وذلك باتخاذ عدة خطوات مثل إلغاء اللجنة الاستشارية "لجنة معاشات السادة النواب والذى تكلف المركز مبالغ باهظة، ومراجعة دخل بعض العاملين من بدلات وإشراف وإثابة وانتداب.
وقرر الأساتذة والباحثون بالمركز بتشكيل لجنة مكونة من 15 شخصاً للوقوف على هذه المطالب إلى حين تنفيذها، واتفق العاملون والباحثون على تكرار وقفاتهم الاحتجاجية والتهديد بنقلها لخارج المركز بشارع التحرير.