الاتحاد الأوروبى يبدى استعداده لعرض الاتفاق التجارى مع لندن بعد بريكست

أكد كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لشؤون بريكست ميشال بارنييه، اليوم الاثنين، الاستعداد لعرض الاتفاق التجارى "الأكثر طموحا" على المملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الأوروبية الصارمة.
وما زال فتح المفاوضات مع لندن بشأن اتفاق للتجارة الحرة بعد انفصالها فى مارس 2019 الاتفاق على ظروف الانفصال التى منحت أولوية على غرار تبعاته على أيرلندا او المتوجبات المالية.
وقال بارنييه أثناء خطاب أمام مركز الاصلاح الأوروبى للدراسات "إذا نجحنا فى التفاوض على انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل فلا بد ان تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. هذا هو الخيار الذى نفضله".
وأضاف "هذا السبب الذى دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء كى نبحث المستقبل ما أن نتفق على طريقة معالجة الماضى". ووسط هذه الظروف "سيكون الاتحاد الأوروبى مستعدا لعرض مقاربته الأكثر طموحا من اتفاقات التبادل الحر" على المملكة المتحدة.
لكن بارنييه ذكر بحاجة لندن إلى الاختيار بين معايير الاتحاد فى ملفات البيئة والصحة او حقوق العمال ومعايير شركاء آخرين، فى إشارة إلى طلب وزير التجارة الاميركى ويلبر روس مؤخرا اتباع القواعد الأمريكية فى إطار اتفاق تجارى مقبل. فهل تريد المملكة المتحدة "البقاء قريبة من النموذج الأوروبى، أو ترغب بالابتعاد عنه تدريجيا؟ سيكون الرد عن هذا السؤال مهما جدا، لا بل حاسما" خصوصا بالنسبة إلى المصادقة على اتفاق تجارى محتمل فى البرلمانات الوطنية فى الاتحاد الأوروبى، بحسب بارنييه. وتابع "لا أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها".
كما شدد كبير المفاوضين الأوروبيين على"وحدة السوق الموحدة" مؤكدا على استحالة وجود سوق موحدة "على الطلب" لا سيما فى مجال الخدمات المالية التى يتمسك بها البريطانيون.
كذلك ذكر بأن "فى مجال الخدمات المالية يلمح عدد من الأصوات البريطانية إلى أن بريكست لا يعنى بريكست. لكن العكس صحيح فى كل مكان"، لافتا الى ان مزودى الخدمات المالية الذين يتخذون مقرا فى المملكة المتحدة سيفقدون "جواز السفر" الذى يفتح السوق الموحدة أمامهم، وأضاف بارنييه ان فشل المفاوضات "ليس السيناريو الذى نتبناه، ولو اننا مستعدون له".
وحدد رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك للمملكة المتحدة مهلة تنتهى فى مطلع ديسمبر لإحراز تقدم فى ملفات ذات أولوية متعلقة ببريكست كشرط ليطلب من الدول الاعضاء ال27 الضوء الاخضر لبدء المرحلة الثانية فى المفاوضات فى قمة أوروبية مقبلة فى منتصف الشهر نفسه.