غضب بين رجال الشرطة لاتهامهم ب"الغلظة والخيانة والهروب"

مما لا شك فيه أن هناك شعورا بالغضب انتاب رجال الشرطة خاصة بعد تزايد الاتهامات الموجهة ضدهم ب"التآمر والخيانة والهروب" لإحداث الفوضى التى تلت "جمعة الغضب" 28 يناير الماضى، لفرض خيار "الاستقرار والأمان" على الشعب المصرى، الأمر الذى رد عليه أمين الشرطة محمد نور الدين، خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة، بالقول "معنوياتنا أصبحت صفر".
وأشار نور الدين إلى أن رجل الشرطة بات "مكروه" فى الشارع المصرى، موضحا أن هذا الموقف يعود إلى أن دور الشرطة فى الشارع المصرى "غير مفعل" اقتصر على حراسة المنشآت، فيما قال أمين الشرطة أحمد عيد إن "نفسية رجل الشرطة تحطمت، الشعب بات ينظر إلينا نظرة دونية".
وحول تظاهر عدد من رجال الشرطة أمس الأحد أمام مقر وزارة الداخلية، قال نور الدين إن أجور أمناء الشرطة وأفراد الأمن "ضعيفة جدا"، مضيفة أنه قضى 19 عاما فى الخدمة وعلى الرغم من ذلك يتقاضى 758 جنيه لا تكفى مواصلات، أما إطعام أهل بيته فهذا يتوقف على قدرتهم على الصبر والاحتمال، فإما يأكلون وجبة ويتخلون عن حلم "الغداء والعشاء"، وإما أن يبحث عن باب رزق جانبى، وفى هذه الحالة سيتعين عليه أن يجد ساعات إضافية للأربع وعشرين ساعة مدة أى يوم عادى لأنه يعمل فى الشرطة 12 ساعة إضافة لساعتين سفر ذهابا ومثلهم إيابا.
ونفى نور الدين هروبه من الخدمة ليلة جمعة الغضب، إلا أنه قال إن أحد المدنيين جاء إليه وحذره من توجه عشرات البلطجية لقسم الشرطة لإحراقه، فاختبأ حتى لا يضطر لقتل أحد أو أن يقتل، فيما أشار عيد إلى أنه علم من والده بحريق القسم محل خدمته، فاختبأ فى منزل أحد المدنيين حتى يغادر البلطجية حملة السيوف.
من جانبه، طالب اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق بإعداد أفراد الأمن جيدا وتوعيتهم بحقوق الإنسان، ورفع أجورهم حتى يركزون فى مهامهم دون تقصير، كما طالب بتغيير زى قوات الأمن المركزى بعد الأحداث الأخيرة، حيث ولدوا حاجزا نفسيا لدى المواطنين بعد سقوط 312 شهيدا، بالإضافة إلى تغيير أماكن خدمة الضباط وأفراد الأمن باستمرار، مشددا على دور الإعلام فى إعادة صياغة العلاقة بين الشرطة والشعب.
وفى مداخلة هاتفية، قدم أحد الضباط رافضا ذكر اسمه عزاؤه لشهداء الثورة والشرطة، مطالبا وزارة الداخلية بإصدار بيان يشرح للشعب ملابسات الانفلات الأمنى مساء جمعة الغضب، لافتا إلى أن أهالى الضباط أنفسهم يسألونهم "لماذا هربتم؟"، محملا مسئولية الانفلات الأمنى "لضباط وعساكر الأمن العام الذين انشغلوا فى حرائق الأقسام؟"، مؤكدا أن الحديث عن تآمر الشرطة لتهريب السجناء يصيبه ب"الانهيار النفسى"، إلا أن عيد أشار إلى أن أفراد الشرطة لم تعد إلى العمل إلا بعد 5 أيام من جمعة الغضب.
وفى عدد من المداخلات الهاتفية، شكا بعض المواطنين من "غلظة" رجال الشرطة معهم و"ابتزازهم" تحت تهديد سحب الرخص، حيث قال أحد قائدى السيارات بالوجه القبلى (47 عاما) إنه تعرض للإهانة والضرب على يد شاب من الشرطة لم يبلغ السادسة والعشرين، وفى النهاية طلب منه "إتاوة" 100 جنيه وكأن هذا السائق يعود إلى بيته محملا بخزائن الأرض، الأمر الذى رد عليه نور الدين بالقول "القيادة اعطتنا السلطة وجوعتنا.. فنضطر أحيانا لأخذ إكراميات تحت اسم "نثريات""، فيما شدد المقرحى على ضرورة تحسين أجور العاملين بهذا الجهاز، وتقليل ساعات العمل إلى 7 ساعات.
وأشار أحد أفراد الأمن رافضا الكشف عن اسمه، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن تعرضه للضرب والإهانة من قبل القيادات يؤدى إلى تفريغ شحنات الغضب بداخله على المواطنين، الأمر الذى رد عليه المقرحى بالتشديد على ضرورة المساواة بين أفراد الشرطة وإقامة علاقات قائمة على الاحترام بعيدا عن التفضيل بناء على اللا دين أو اللون أو خفة الدم.
ولفت أحد العاملين بالسياحة، خلال مداخلة هاتفية، إلى أنه أثناء قيادة أحد اتوبيسات السياحة مر على 15 أو 17 كمين تقريبا نصبوا لحماية شخص واحد وهو الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى مشهد "لا يليق بالسياحة"، مشيرا إلى أنه عندما نزل مندوب شركة السياحة لسؤال ضباط اللجنة ضربوه قائلين له "احنا نقفل السياحة هنا!"، لافتا إلى أن جهاز الشرطة قبل وبعد الثورة لم يطرأ عليه جديد على الرغم من "تخاذله" عن حماية الممتلكات العامة والخاصة إلا أنه يتحدث بنفس "العنجهية".