"أوبك" وحلفاؤها يتجهون للتخلى عن تأجيل قرار تمديد خفض الإنتاج لما بعد مارس

قال وزيران للنفط من الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك"، اليوم الاثنين، إن المنظمة ومنتجى النفط غير الأعضاء بها يتحركون صوب اتخاذ قرار خلال اجتماعهم فى 30 نوفمبر الجارى، بشأن تمديد الاتفاق العالمى لخفض الإمدادات بعد نهاية أجله آخر مارس 2018، ليضعوا بذلك إطارا زمنيا أسرع ما جرت الإشارة إليه فى السابق.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة، إمدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل، فى مسعى للتخلص من تخمة المعروض ويدرسون تمديد الاتفاق لفترة أطول.
كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت خلال الشهر الماضى، نقلا عن مصادر فى "أوبك"، أن المنتجين يميلون لتمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، رغم أن القرار قد يتأجل حتى أوائل العام المقبل، وفقا لظروف السوق.
خلافا لما ذكرته رويترز فى وقت سابق، قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه لا يرى أن هناك حاجة لتأجيل القرار إلى ما بعد اجتماع "فيينا" فى 30 نوفمبر، وأبدى نظيره العمانى ثقته فى أنه سيكون هناك اتفاق خلال الشهر الجارى.
وقال "المزروعى"، فى كلمته بمؤتمر لقطاع الطاقة، إنه لا يرى ضرورة لتأجيل القرار حتى مارس، متابعا: "المنتجون لن يلتقوا فى هذا الربع من العام إلا إذا كان الأمر استثنائيا"، وفى الإطار ذاته قال وزير النفط العمانى محمد بن حمد الرمحى، إنه إذا كان هناك قرار سيُتخذ بتمديد تخفيضات الإنتاج فسيكون حتى نهاية 2018 وأنه "لا يعتقد أن المنتجين سيتفقون على تعميق التخفيضات".
وأضاف وزير الطاقة الإماراتى، الذى ستتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة "أوبك" خلال العام المقبل، أنه فى الوقت الذى تدعم فيه الإمارات تمديد تخفيضات الإنتاج، لا يمكنه القول ما إذا كانت ستدعم الإبقاء على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018 أم ستكتفى بالمدى المحدد مسبقا بشهر مارس من العام المقبل.