قام مجموعة من العاملين بمكتب وزير الثقافة صباح اليوم، بعمل وقفة احتجاجية ضد فاروق عبد السلام مستشار الوزيرين السابقين ومعاونيه ممن يعملون بمكتبه، حيث هتف المحتجون، قائلين "مش ها نمشى هو يمشى" ووصفوه أيضاً "بشارون" وزارة الثقافة. وطالب جموع المتظاهرين بإصدار قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقالته ومحاكمته وتجميد أرصدته وأملاكه، مؤكدين أن جميع ممتلكاته من قوت العاملين الغلابة بالوزارة الذى كان يرمى لهم الفتات. وقال الموظفون المحتجون، إنه كان يعطى المكافآت لطاقم مكتبه، حيث ذكروا أسماءهم وهم محمد يوسف أحمد، حسام عباس، محمد يوسف إسماعيل، سامية عزت عطية، إيناس أحمد حسن، شريف فتحى فؤاد، أحمد حسن إسماعيل، مراد مصلحى، ياسر شبل، شعبان حجازى. كما أكد أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه، من المتظاهرين، أن له مصادر خاصة ببنك الإسكان والتعمير أكدوا له أن ثروة فاروق عبد السلام كانت تفوق ال40 مليون جنيه هذا إضافة إلى أنه كان يمتلك طابق كامل بمشروع أوبرا سيتى ببنك الإسكان والتعمير، وأشار نفس المصدر إلى أنه كان يمتلك ثلاث فيلات، وأكثر من ثلاث شقق فاخرة. كما أعرب المحتجون عن غضبهم من وزير الثقافة السابق فاروق حسنى، لأنه منحه فى الوزارة أكثر من سبع مناصب، مشيرين إلى أن بعد فصل المجلس الأعلى للآثار عن وزارة الثقافة أصدر الدكتور زاهى حواس قراراً بتعيين فاروق عبد السلام مستشاراً له فيما قام جابر عصفور بتجديد عقده كمستشار له أيضاً وبعدها قام العاملون بالمجلس الأعلى للآثار بمظاهرة، اعتراضاً على هذا القرار وبعدها أصدر قراراً آخر بإلغاء تعيينه كمستشار له. وقال السائق الخاص بفاروق عبد السلام، أنه ظل يعمل معه لمدة 16 عاماً كان يستغله فى غير أوقات العمل الرسمية لقضاء مصالحه الخاصة به وبعائلته، مضيفاً أنه كان يتقاضى شهرياً أكثر من 300 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه عندما تعرض للإصابة بمرض فشل كلوى وقال له إنه يريد الحصول على إجازة رفض وظل يستغله لقضاء مشاوير خاصة، مؤكداً أنه كان يستغل السيارات الخاصة بمشروع القاهرة التاريخية وكان يعطيها لعائلته. كما قال المتظاهرون، إنهم سوف يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد فاروق عبد السلام ومعاونيه وسوف يرفقون بالبلاغ المستندات التى تدل على فساده وتدينه ووقع على البيان 62 من العاملين بمكتب الوزير.
