نائب وزير التعليم العالى يفتتح منتدى اتحاد رؤساء جامعات البحر المتوسط

أناب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمى، فى افتتاح المنتدى الثانى عشر لاتحاد رؤساء جامعات البحر الأبيض المتوسط، الذى تنظمه جامعة طنطا برعاية الوزير، وبمشاركة هيئة اليونسكو والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ورؤساء جامعات دول البحر المتوسط، اليوم الأحد.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت ورشة عمل بعنوان " الشمال والجنوب: الشراكة أو المنافسة"، وأشار الدكتور عصام خميس، فى كلمته إلى أن مفهوم الشراكة بين الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ليس جديدا، إذ أن تاريخ أوروبا قد تم تشكيله من خلال تداخل وتفاعل الشعوب والثقافات عبر البحر المتوسط.
وأضاف نائب الوزير، أن نجاح التعاون العلمى الطويل الأمد بين الجامعات المصرية وجامعات البحر المتوسط يعد نتيجة طبيعية للصداقة الحقيقية المتميزة والاحترام المتبادل، موضحًا أن هذه العلاقة إنعكست فى العديد من المشروعات البحثية المشتركة، ومنح الشهادات العلمية، وتبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يوفر فرصًا جديدة للتعاون الأكاديمى الدولى والتبادل الثقافى، مشيرًا إلى أن التقدم فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسمح بتبادل أسرع للمعرفة ومرونة كبيرة فى إنشاء برامج الدراسة المشتركة.ة، مشيدًا بالجهد العلمى الهائل الذى بذله باحثونا ومؤسساتنا البحثية فى بلداننا.
وأكد خميس، أهمية التعاون العلمى مع جامعات البحر المتوسط، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، مشيرً إلى أن أهمية هذه الورشة تأتى فى إطار تطلعات جامعاتنا للنهوض بقوة بعد الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لنظام التعليم والبحث وتحديثها بهدف الوصول إلى مرحلة الجودة، هذا بالإضافة إلى الحوار المتبادل فى ورشة العمل بين المشاركين والجامعات والثقافات لتوضيح النظم المختلفة فى إدارة البحث العلمى، مناشداً أن يكون الهدف النهائى للمجتمع العلمى هو تقديم مساهمة حقيقية وكبيرة فى النمو المستدام لاقتصادنا الوطنى، وبناء مصر القوية والحديثة.
واستعرض نائب الوزير، استراتيجية تنمية التعليم العالى فى مصر لعام 2030 التى تسعى إلى زيادة قدرة المؤسسات التعليمية، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع فى التعليم عن بعد والتعلم المختلط والتعليم المستمر، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتطوير نظام التعليم التكنولوجى من خلال زيادة الكليات التكنولوجية وإنشاء عدد من كليات المجتمع التى تخدم احتياجات المجتمع المحلى الذى تنتمى إليه.
وأضاف أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا المعلومات تؤهلها لتطبيق مختلف وسائل التعليم والتعلم عن بعد فى العديد من التخصصات فى الجامعات المصرية. كما تستهدف رؤية الوزارة إلى تحول الجامعات إلى مجتمع معرفى، وتحقيق التوافق بين التخصصات وسوق العمل على المستوى الوطنى.
وأشار نائب وزير التعليم العالى، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مهرجان العلوم فى عام 2014 بعنوان "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، والتى تم فى إطار إطلاق أكبر مكتبة إلكترونية قائمة على المعرفة متاحة للعلوم الإنسانية والمعرفة الثقافية لكل مواطن فى مصر تخدم جميع الأعمار من خلال بوابة "بنك المعرفة المصري".
ولفت خميس، إلى إنتهاء وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من صياغة الخطة الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، واتخاذها العديد من التدابير للنهوض بمزايا البحث العلمى، وأهمها: ضرورة تعزيز التعاون الدولى، والدور الحيوى للبحوث العلمية والابتكار كأداة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية، وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن عددا من تدابير الإصلاح الهيكلى والتشريعى التى تهدف إلى تشجيع الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز أثر البحوث على الصناعة، وتشجيع الاستراتيجية على الربط بين نتائج الأبحاث العلمية التطبيقية المنشورة وبراءات الاختراع والنماذج الأولية لخدمة القطاعات الإنتاجية لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة. مشيرً إلى قيام الدولة بإنشاء عددا من المتنزهات العلمية وحاضنات التكنولوجيا فى مختلف القطاعات، كنهج لتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا على نحو فعال، ولربط البحوث العلمية بالصناعة، ومساعدة الشركات الناشئة فى تطوير التكنولوجيا وتسويقها تجاريا، والمساهمة بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونوه نائب وزير التعليم العالى، إلى مسودة قانون "الحوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تشجيع الابتكار العلمى القائم على البحث والتطوير للجامعات ومراكز البحوث لخلق منتج صناعى أو لتحسين وتطوير وزيادة الإنتاج الصناعى.
شهد فعاليات المنتدى حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة على المستوى العربى والدولى ومنها الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد جامعات الدول العربية والسفيرة مشيرة خطاب والدكتور سلطان عرابى أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ونخبة من رؤساء ونواب جامعات دول البحر المتوسط.