"حديد عز" تؤكد أن تجميد أرصدة "أحمد عز" لن يؤثر عليها

أكدت شركة حديد عز اليوم أن جميع الأصول و المنشآت فى أى من المجمعات الصناعية مستمرة فى الإنتاج ولم تتأثر بالأحداث الأخيرة، ولكن نظرا لظروف حظر التجول والاضطراب فى الانتقال لم تتمكن بعض المصانع من الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، مشيرة إلى أنه طالت أعمال التخريب أحد المقار الإدارية للشركة فى منطقة المهندسين وهو الضرر الوحيد الذى أصاب الشركة، وتم نقل فريق العمل من هذا المقر إلى أماكن أخرى.
وقالت الشركة، إنه نظرا لمنع عدد من الشخصيات العامة المصرية من السفر وتجميد أرصدتهم ومن بينهم المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة والمساهم الرئيسى فيها، تؤكد الشركة أن هذا القرار خاص بالمهندس أحمد عز ولا يؤثر على العملية الإنتاجية للشركة، كما أكدت أن أحمد عز موجود داخل جمهورية مصر العربية وسيقوم بالرد على أى ادعاءات توجه إليه بالطرق القانونية.
وقالت الشركة، إن تمويل شركة حديد عز فى السنوات الماضية تم عن طريق المصادر التمويلية المتعارف عليها مثل زيادات فى رأس المال وإصدار سندات، وكذلك من خلال عدد من القروض التى حصلت عليها الشركة من بنوك مصرية وأجنبية، كما أن نسبة القروض التى تم الحصول عليها من بنوك القطاع العام لا تمثل أكثر من 20% تقريبا من إجمالى التمويل الحالى، كما أن جميع القروض تمت بأسعار الفائدة السائدة وقتها فى السوق المصرى، ووفقا لإجراءات الشفافية مع البورصة والهيئات المختصة.
كما أن شركة عز الدخيلة هى شركة استثمارية خاصة منذ إنشائها حيث تم تأسيسها تحت قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى وشارك فى تأسيسها عدد من الشركات اليابانية وهيئات التمويل الدولية، بالإضافة إلى عدد من شركات وبنوك قطاع الأعمال العام، وهى شركة مساهمة مسجلة فى البورصة المصرية وتمتلك شركة حديد عز غالبية أسهم عز الدخيلة التى تشارك فى ملكيتها شركات قطاع عام بنسبة 40% تقريبا، بالإضافة إلى مجموعة من حاملى الأسهم، وتؤكد أن شركة حديد عز لم تشتر أى أسهم من مساهمى القطاع العام فى الشركة، بل إنها استثمرت مباشرة فى شركة عز الدخيلة فى عام 1999 عن طريق زيادة رأس المال، وقامت فى وقت لاحق بزيادة حصتها فى شركة عز الدخيلة من خلال شراء حصة الشركاء الأجانب ومازالت مساهمات مؤسسات القطاع، كما أن شركة حديد عز قامت بتمويل كافة هذه العمليات عن طريق التدفقات النقدية الذاتية وزيادة رأس المال وقروض بنكية وسندات تم طرحها بالبورصة ولا تزال كل أسهم القطاع العام فى شركة عز الدخيلة مملوكة لشركات القطاع العام، ولذلك فإن شركة عز الدخيلة لم تكن يوما محل لعملية خصخصة بل كانت محل لعملية "تمصير" بعد شراء حصة الجهات الأجنبية، ولا شك أن شركات القطاع العام استفادت من زيادة قيمة أسهم عز الدخيلة وكذلك من توزيعات الأرباح التى تمت السنوات الماضية، فى الوقت الذى يشرف على كل تلك العمليات الجهاز المركزى للمحاسبات.