وزير خارجية تونس يبحث مع نظيره اليابانى تطورات الملف الليبى والأزمة الكورية

بحث وزير الشئون الخارجية التونسى "خميس الجهيناوى" مع نظيره اليابانى "تارو كونو"، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر تطورات الملف الليبى، والأزمة النووية الكورية، وإصلاح مجلس الأمن الدولى، والأوضاع فى اتحاد المغرب العربى، والتعاون فى إطار مؤتمر طوكيو من أجل التنمية فى إفريقيا تيكاد.
واستعرض الجهيناوى – خلال زيارته الحالية لطوكيو وأثناء لقائه وزير الخارجية اليابانى - سبل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتنويع مجالاتها، مثمنا الدعم اليابانى المتواصل لتونس.
وتطرق الطرفان إلى سبل تعزير العلاقات السياسية وتبادل الزيارات والمشاورات بين كبار مسؤولى البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، وتطوير التعاون الأمنى، حيث تم الاتفاق فى هذا الصدد على عقد الدورة الثانية من الحوار الأمنى بين البلدين خلال شهر فبراير من العام القادم.
واتفق الوزيران –وفقا لبيان وزارة الشئون الخارجية التونسية - على تطوير التعاون فى الميادين الاقتصادية والثقافية، وفى مجال الشباب عن طريق زيادة عدد المنح الدراسية اليابانية والدورات والبرامج التدريبية للطلبة التونسيين، فضلا عن البدء فى إجراء مشاورات تمهيدا لخوض مفاوضات ثنائية حول مشروع اتفاق يتعلق بحماية و تشجيع الاستثمارات.
من جانبه، قال وزير الخارجية اليابانى "تارو كونو" إن حكومة بلاده قررت إيفاد وفد من خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولى إلى تونس قبل نهاية نوفمبر الجاري، للتباحث مع الأطراف المعنية حول تمويل مشاريع تنموية جديدة هناك.
وفى لقاء آخر، بحث وزير الشؤون الخارجية التونسى "خميس الجهيناوى" مع نائب رئيس الحكومة ووزير المالية اليابانى "تارو آزو"، التعاون المالى والاقتصادى بين تونس واليابان وسبل دعمه، خاصة من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات اليابانية الخاصة على الاستثمار فى تونس فى ضوء الحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها بلاده.
وأطلع الجهيناوى المسؤول اليابانى على ما حققته تونس فى مجال الانتقال الديمقراطى وما تتمتع به من استقرار سياسى وأمني، وعلى التحديات الاقتصادية والمالية والتنموية الراهنة، داعيا الجانب اليابانى إلى تطوير دعمه لتونس لتأمين نجاح تجربتها الديمقراطية والنهوض باقتصادها.
من جهته ، نوه نائب رئيس الحكومة ووزير المالية اليابانى "تارو آزو" بالتجربة الديمقراطية التونسية، مؤكدا استعداد بلاده والمؤسسات الاقتصادية اليابانية لتكثيف التعاون الثنائي، وتقديم المزيد من الدعم لتونس.
وفى لقاء ثالث، تباحث وزير الشؤون الخارجية التونسى مع محافظ البنك اليابانى للتعاون الدولى "جيبك أكيرا كوندو" أهم آليات الدعم المالى التى يمكن للبنك اليابانى تقديمها لتونس، حيث أكد المسؤول اليابانى التزام البنك بمواصلة دعم التعاون بين البلدين، مبديا استعداده لتنظيم بعثة اقتصادية لمؤسسات يابانية إلى تونس خلال الفترة القادمة لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة.
كما بحث وزير خارجية تونس مع رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية سبل تطوير التبادل التجارى بين البلدين، وتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار فى تونس، وترويج المنتجات التونسية فى اليابان.