وزير خارجية تونس يبحث مع نظيره الياباني تطورات الملف الليبي والأزمة الكورية

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي "خميس الجهيناوي" مع نظيره الياباني "تارو كونو"، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر تطورات الملف الليبي، والأزمة النووية الكورية، وإصلاح مجلس الأمن الدولي، والأوضاع في اتحاد المغرب العربي، والتعاون في إطار مؤتمر طوكيو من أجل التنمية في إفريقيا (تيكاد).
واستعرض الجهيناوي – خلال زيارته الحالية لطوكيو وأثناء لقائه وزير الخارجية الياباني- سبل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتنويع مجالاتها، مثمنا الدعم الياباني المتواصل لتونس.
وتطرق الطرفان إلى سبل تعزير العلاقات السياسية وتبادل الزيارات والمشاورات بين كبار مسؤولي البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وتطوير التعاون الأمني، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على عقد الدورة الثانية من الحوار الأمني بين البلدين خلال شهر فبراير من العام القادم.
واتفق الوزيران –وفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية- على تطوير التعاون في الميادين الاقتصادية والثقافية، وفي مجال الشباب عن طريق زيادة عدد المنح الدراسية اليابانية والدورات والبرامج التدريبية للطلبة التونسيين، فضلا عن البدء في إجراء مشاورات تمهيدا لخوض مفاوضات ثنائية حول مشروع اتفاق يتعلق بحماية و تشجيع الاستثمارات.
من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" إن حكومة بلاده قررت إيفاد وفد من خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى تونس قبل نهاية نوفمبر الجاري، للتباحث مع الأطراف المعنية حول تمويل مشاريع تنموية جديدة هناك.
وفي لقاء آخر، بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي "خميس الجهيناوي" مع نائب رئيس الحكومة ووزير المالية الياباني "تارو آزو"، التعاون المالي والاقتصادي بين تونس واليابان وسبل دعمه، خاصة من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات اليابانية الخاصة على الاستثمار في تونس في ضوء الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها بلاده.
وأطلع الجهيناوي المسؤول الياباني على ما حققته تونس في مجال الانتقال الديمقراطي وما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، وعلى التحديات الاقتصادية والمالية والتنموية الراهنة، داعيا الجانب الياباني إلى تطوير دعمه لتونس لتأمين نجاح تجربتها الديمقراطية والنهوض باقتصادها.
من جهته ، نوه نائب رئيس الحكومة ووزير المالية الياباني "تارو آزو" بالتجربة الديمقراطية التونسية، مؤكدا استعداد بلاده والمؤسسات الاقتصادية اليابانية لتكثيف التعاون الثنائي، وتقديم المزيد من الدعم لتونس.
وفي لقاء ثالث، تباحث وزير الشؤون الخارجية التونسي مع محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي "جيبك أكيرا كوندو" أهم آليات الدعم المالي التي يمكن للبنك الياباني تقديمها لتونس، حيث أكد المسؤول الياباني التزام البنك بمواصلة دعم التعاون بين البلدين، مبديا استعداده لتنظيم بعثة اقتصادية لمؤسسات يابانية إلى تونس خلال الفترة القادمة لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة.
كما بحث وزير خارجية تونس مع رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في تونس، وترويج المنتجات التونسية في اليابان.