تفاصيل قضية التخابر الكبرى فى البحرين.. قطر جندت معارضا بارزا لزعزعة الأمن.. سقوط زعيم حركة "الوفاق" المحظورة كشف التأمر القطرى على المنامة.. خطط لشن أعمال عدائية ونشر بيانات مغرضة للنيل من هيبة الدولة الخليجية

كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى البحرين، حول قضية "التخابر الكبرى" المتهم فيها زعيم جمعية "الوفاق" البحرينية المحظورة على سلمان، بالتخابر لمصلحة قطر، عن التأمر القطرى لضرب أمن واستقرار الدولة الخليجية وتهديد مصالحها فى الداخل والخارج.

واتهم المستشار أحمد الحمادى، المحامى العام للنيابة الكلية بالبحرين، سلمان بالتخابر مع قطر، والعمل على تقويض أمن البلاد.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قال الحمادى، إنه تم استدعاء المتهم على سلمان واستجوابه فى قضية السعى والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها العسكرى والسياسى والاقتصادى ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته فى القضية المحكوم عليه فيها.

وقال الحمادى: "إنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التى جرت بين المتهمين على سلمان وحسن سلطان ومسئولين من جانب دولة قطر والتى انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها العسكرى والسياسى والاقتصادى ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها فى الخارج، وما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدداً من الدول العربية وفى مقدمتها مملكة البحرين وتجنيد الإعلام القطرى لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم على سلمان وآخرون منذ عام 2010".

وأوضح المسئول القضائى البحرينى، أن ذلك التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين فى الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر فى تنظيم "حزب الله" اللبنانى وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية.

وكشفت الاتصالات بين المتهمين والجانب القطرى عن تلاقى إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد خلال فترة الأزمة التى تعرضت لها المملكة عام 2011.

كما كشفت الاتصالات بينهم عن الأعمال العدائية التى يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة فى إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطرى فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم فى تلك الوسائل الإعلامية، ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز العسكرى والسياسى والاقتصادى للمملكة وتنال من هيبتها واعتبارها فى الخارج.

وأضاف الحمادى:" من خلال هذا النشاط التخابرى لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطرى فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد فى التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية".

وقد تم تقديم تقارير تشير إلى مسئولية هؤلاء المتهمين وتورطهم فى أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية وأن المتهمين فى هذا الصدد قد تلقوا دعماً مالياً من الجانب القطرى مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد.

كما تم رصد تكليفات من المتهم على سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف آخر ليكون مسئول اتصال مع الجانب القطري، كما تم رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات والأحاديث التى أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية القطرية، وتم الكشف عن أنه فى إطار هذا الاتفاق نقل المتهمون معلومات سرية وأمدوا الجانب القطرى بها لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام.

وكان قد شهد بذلك ضابط التحريات واثنان من شهود الإثبات اللذين تم كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر وفق أحكام القانون.

وقال الحمادى إنه قد تم استدعاء المتهم على سلمان واستجوابه بجلسة التحقيق مؤخرا، فى حضور محاميه ومواجهته بالأدلة التى حوتها الأوراق فى حقه وقد وجهت له النيابة العامة تهم السعى والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها السياسى والاقتصادى ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته فى القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وما زال التحقيق مستمراً فى هذا الشأن.