سامح شكرى يؤكد ضرورة وقف التمويل والدعم العسكرى واللوجيستى للإرهابيين

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط شهدت تحديات مشتركة على مدار التاريخ، وصولا إلى المسئولية الجماعية فى مواجهة الكراهية والعنف والإرهاب، موضحا أن الحديث عن الحفاظ على التنوع فى ظل ما تعانيه المنطقة من استفحال لظاهرة الإرهاب، ليس ترفا فكريا بل ضرورة حتمية للحفاظ على أمن وسلامة شعوب الشرق الأوسط. ولعل صرخات ضحايا داعش فى سوريا والعراق، ومعاناتهم التى لا يمكن وصفها، ينبغى أن تظل تذكرنا بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا.

وأكد شكرى فى كلمته أمام المؤتمر الوزارى الثانى للتنوع الدينى والثقافى والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط المنعقد فى اليونان، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيستى للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التى تبث منها.

ووجه وزير الخارجية سامح شكرى كلمته إلى نيكوس كوتزياس، وزير خارجية اليونان، وبعض الوزراء وكبار المسئولين، قائلا "يطيب لى بداية أن أعرب عن امتنانى للدعوة الكريمة من الصديق العزيز الوزير "كوتزياس"، ومن دواعى سرورى أن أشارك للمرة الثانية فى مؤتمر التنوع الدينى والثقافى والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط تحت رعاية الحكومة اليونانية لمتابعة نتائج المؤتمر الأول الذى عقد فى أكتوبر 2015. وأنا على اقتناع بأن حديثنا اليوم ليس ببعيد عن النقاشات الثرية التى شهدها المؤتمر الوزارى الذى استضافته اليونان فى مايو الماضى لممثلى الحضارات القديمة وما تناوله من محاور هامة فى مواجهة العنف والاستقطاب، كما لا ينفصل عن فعالية هامة تستضيفها مصر الأسبوع المقبل، وهى منتدى شباب العالم، وما سيشهده من نقاش هام حول دور الشباب فى تعزيز التعددية ومجابهة التطرف والعنف."

وأضاف شكرى، أن التعددية سنة كونية لا يمكن إنكارها، بل إنها مصدر للتوازن والثراء. ولقد حبا الله الشرق الأوسط باحتضانه للأديان السماوية الثلاثة وبتنوع غزير وواسع فى تراثه الثقافى والحضارى، فكان قلبا للعالم ومحورا لتاريخه وتفاعلاته. وكان لسكان هذه المنطقة من ذوى الخلفيات العرقية والدينية المختلفة حضورا مشهودا فى هذه التجربة التاريخية الفريدة.

وتابع وزير الخارجية، لقد شهدت دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط تحديات مشتركة على مدار التاريخ، وصولا الآن إلى المسئولية الجماعية فى مواجهة الكراهية والعنف والإرهاب. ومن ثم فأن الحديث عن الحفاظ على التنوع فى ظل ما تعانيه المنطقة من استفحال لظاهرة الإرهاب، ليس ترفا فكريا، بل ضرورة حتمية للحفاظ على أمن وسلامة شعوب الشرق الأوسط. ولعل صرخات ضحايا داعش فى سوريا والعراق، ومعاناتهم التى لا يمكن وصفها، ينبغى أن تظل تذكرنا بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا.

وقال شكرى، لقد شددت الدولة المصرية فى العديد من المناسبات على أن المعالجة الناجحة لهذه التحديات تكمن فى الحفاظ على تماسك الدول الوطنية، بما فى ذلك دول المنطقة التى تمر بصراعات، ودعمها فيما تواجهه من ضغوط التفكك والتحلل، ومساندتها فى قيامها بمسئولياتها الرئيسية فى حماية جميع مواطنيها من العنف والإرهاب، وإفساح المجال لإزدهار قيم المواطنة والعيش المشترك فى إطار من الديمقراطية وسيادة القانون.

وبقدر القلق البالغ الذى يحدو بلادى اتصالا بالتطورات فى عدة بقاع بالشرق الأوسط، فأود أن أشارككم مخاوفى إزاء تصاعد التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية فى أوروبا بما فى ذلك الجاليات العربية والمسلمة، وشيوع التحريض والكراهية فى الخطابين السياسى والإعلامى، وهى التوجهات التى تمنح انتصارات مجانية لدعاة الكراهية ووقود يستخدم لإذكاء المواجهات والاستقطاب.

كما لا يفوتنى التنويه بأن إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال الأجنبى لا ينبغى أن يغيب عن أى جهد فعال لتغليب قيم الحوار والتسامح والتعايش والعدل، حيث يظل الفشل فى معالجة هذه القضية الحيوية مصدرا رئيسيا لتغذية الإحباط واليأس والكراهية.

وأود أيضا أن أسلط الضوء على التحولات الجوهرية المتمثلة فى التدفقات البشرية الضخمة داخل الشرق الأوسط وتمتد لأوروبا. وبقدر الفرص التى تحملها هذه التدفقات من اللاجئين والمهاجرين فى بعض الأحيان، فينبغى الإقرار أيضا بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقترنة بها على المجتمعات التي تستضيف أعدادا ضخمة من اللاجئين. ولعلكم تدركون أن بعض دول المنطقة، ومن ضمنها مصر، انتصرت لمبادئ الإنسانية وتحملت وتتحمل الكثير من الأعباء فى ظل مساندة محدودة من مجتمع دولى أعطت عدد من دوله ظهرها لهذا الوضع الإنسانى الصعب.

لقد عانت مصر لعقود من ويلات الإرهاب الذى طال مسيحييها ومسلميها، وكان من أخر حلقاته وأكثرها خسة الهجوم الإرهابى على شهداء الوطن من الشرطة المصرية فى الواحات، ومن قبله تفجير الكنيستين القبطيتين صبيحة أحد السعف. ويدفع الشعب المصرى ثمنا باهظا جراء هذه الشرور المقيتة التى تحاول ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق التماسك المجتمعى.

وقد تشاركونى الرأى بأنه حان الوقت لتبنى المجتمع الدولى موقفا واضحا ومتسقا ضد الإرهاب، العدو الأول للتنوع والتعايش السلمى فى مجتمعاتنا، وكانت السنوات الأخيرة كفيلة بإبراز أنه لا توجد دولة أو منطقة فى العالم بمأمن من الإرهاب. وأجدد التأكيد على ضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيستى للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التى تبث منها.

واتصالا بذات الشأن، فأن مصر تؤمن بضرورة تبنى معالجة شاملة ومتعددة الأبعاد فى مكافحة الإرهاب، وكان ذلك الأساس الذى قامت عليه الاستراتيجية التى أعلنها رئيس الجمهورية خلال القمة الأمريكية-العربية-الإسلامية فى جدة مايو الماضى، والتى أكدت على أن التسامح والحوار وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات من أهم مكونات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده. ولقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة إلى أن تجديد الخطاب الدينى قضية حيوية للشعب المصرى وللأمة الإسلامية، مشددا على ضرورة تغليب فكر الاعتدال والوسطية، بما يراعى ظروف واحتياجات الناس ومقتضيات العصر.

وتعكس هذه الرؤية ثوابتا راسخة لدى الشعب والحكومة المصرية. فمصر دولة يكفل دستورها حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ويؤسس لمفوضية دائمة لمناهضة التمييز، وأصدر برلمانها تشريعا عصريا لتنظيم وبناء وترميم الكنائس. وتستمر جهود الأزهر الشريف كمنارة شامخة للإسلام السمح والمستنير الذى تزدهر معه قيم قبول الآخر والعيش المشترك.

وفى ذات السياق، اتخذت الحكومة المصرية عددا من الخطوات العملية، كان أبرزها إنشاء المنتدى العالمى للسماحة والوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والجهود الرامية لتعزيز احترام التعددية الدينية والمذهبية والثقافية فى التعليم والإعلام، فضلا عن استمرار جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى العمل سويا تحت مظلة مبادرة "بيت العائلة المصرية" لتأكيد قيم المواطنة للجميع.

وأكد على أن مصر خيارها واضح بأن تستمر وطنا للتنوع والتعددية والتعايش السلمى برغم كل التحديات الداخلية والإقليمية. واختتم حديثى اليوم بأن مصر ستظل فى طليعة الدول الداعمة لأى جهود صادقة تسعى لإرساء السلام والاستقرار فى دول الشرق الأوسط، واحترام التنوع ونبذ الكراهية، ويساعد على تكوين توافق إقليمى لمواجهة التحديات المتصاعدة التى تواجه الشرق الأوسط وشعوبه. وأجدد فى النهاية الشكر للوزير "كوتزياس" على حسن الاستقبال والضيافة، كما عهدنا دائما من شعب وحكومة اليونان.