أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 30-10-2017

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الاثنين 30-10-2017 عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها ما أعلنه البنك المركزى عن تحقيق ميزان المدفوعات فائض 13.7 مليار دولار خلال 2016/2017

البنك المركزى: ميزان المدفوعات يحقق فائض 13.7 مليار دولار خلال 2016/2017

كشف البنك المركزي المصرى، أن ميزان المدفوعات حقق فائض 13.7 مليار خلال العام المالى 2016/2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015.
وقال الدكتور يسرى عبد الرحمن مدير عام التجارة الخارجية بالبنك المركزى، إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت 15.9% لتسجل 21.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالى الذى يسبقها.
وأشار إلى أن السلع المصنعة ارتفعت صادراتها 46.2% لتسجل 4 مليار دولار والسلع تامة الصنع ارتفعت بنسبة 7.1% لتسجل 9 مليار دولار، المواد الخام ارتفعت صادرتها 7%لتسجل 1.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالى الذى يسبقها.
وبشأن حجم الواردات، قال عبد الرحمن خلال كلمته بمؤتمر" تصحيح مسار التجارة الخارجية" اليوم الاثنين، إن الواردات تراجعت 13.7% وأغلبها سلع استهلاكية، لافتا إلى أن السلع الاستهلاكية غير المعمرة انخفضت وارداتها بنسبة 8.7% ومنها الملابس الجاهزة والنظارات.
وأعلن أن الإيرادات السياحية ارتفت لتسجل 4.4 مليار دولار بزيادة 16% خلال العام المالى 2016/20170 وكذلك تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لتسجل 17.5 مليار دولار بزيادة 2% وكلها نتائج لخطوات الإصلاح الاقتصادى.

طارق قابيل: أصدرنا 3.5 ألف موافقة لمشروعات جديدة باستثمارات 70 مليار جنيه

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بتطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد المصرى، واتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الحكومة ستمضى قدماً فى برنامجها الاقتصادى رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها.
وأضاف قابيل، فى بيان له خلال لقاءه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية، مساء أمس الأحد، أن منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، ساهمت فى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى كافة المحاور الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الانجازات قد تحققت بتنسيق وتعاون كامل مع مختلف منظمات الأعمال فى مصر .
وأشار الوزير إلى سعى الحكومة لخلق بيئة من التعاون المشترك مع القطاع الخاص، ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تذليل العقبات التى تواجه مجتمع الأعمال، مشيرا فى هذا الصدد الى أهمية تحقيق الشركات الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية أقصى استفادة ممكنة من منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تنفذها الحكومة الحالية بما يخدم مصالح هذه الشركات ويخدم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى ان مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر تعكس مستوى التعاون الجيد بين الحكومة والمستثمرين المصريين والأجانب .
وأضاف قابيل إن إجراءات الإصلاح الإقتصادى تضمنت وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية وإعادة هيكلة عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة بما يسهم فى القضاء على البيروقراطية، مشيراً إلى أن الإجراءات تضمنت أيضاً تطوير دور هيئة التنمية الصناعية وإنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعديل قانون حوافز المشروعات المتوسطة رقم 141 وإصدار قوانين شركة الشخص الواحد ، فضلاً عن القوانين التى صدرت بالفعل ومنها سجل المستوردين وسلامة الغذاء وإتاحة الأراضى الصناعية المرفقة والتوسع فى التجمعات الصناعية وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للتحول من القطاع غير الرسمى لمنظومة القطاع االرسمى .
واوضح أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الهادفة لتعميق الصناعة الوطنية تضمنت إنشاء مدينة الروبيكى للجلود، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط حيث تم الإنتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء فى مركز المعدات التكنولوجية للأثاث كما تم إنشاء 22 ورشة بمساحة 100 متر مربع وإتاحه 250 مصنعاً من المصانع الصغيرة للمستثمرين .
واشار الوزير الى انه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى كما تم إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقله لإدارة المشروع، كما قامت الوزارة أيضاً بإنشاء تجمع مرغم لانتاج البلاستيك ،هذا فضلا عن الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية والتى سيتم إطلاقها خلال الايام القليلة المقبلة .
واضاف قابيل ان الوزارة أصدرت 3 ألاف و 536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة بإستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتى وفرت 136 الف فرصة عمل جديدة ، كما منحت الوزارة 1407 موافقة لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتى وفرت 98 الف فرصة عمل جديدة ، هذا فضلا عن إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتى بنى سويف والفيوم وخصصت 900 الف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان
وأشار الوزير إلى ان التسهيلات الاجرائية التى نفذتها الوزارة تضمنت اصدار التراخيص الصناعية فى اقل من 30 يوم اغلبها بعد 7 ايام فقط مقارنة ب 634 يوماً فى السنوات السابقة ، لافتا الى ان الوزارة أتاحت 11.5 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية عام 2016 مقارنة ب 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2008 وحتى 2015 حيث تم إتاحة هذه الاراضى بمحافظات بورسعيد (مليون و 500 الف متر) و قويسنا (500 الف متر) والعاشر من رمضان(5 مليون متر) ومدينة السادات (2.4 مليون متر) ومدينة بدر (مليون متر) بالاضافة الى كفر الدوار والمحلة.
وأوضح ان الوزارة تستهدف خلال العام الجارى إتاحة 15 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر بمدينة بدر و2.4 مليون متر بمدينة السادات و 3.8 مليون متر ببرج العرب و4.5 مليون متر بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وأشار قابيل إلى ان الوزارة أطلقت استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية والتى تضمنت تطوير البنية التحتية للتصدير حيث تم تدريب 3 آلاف و 743 مصدراً على عمليات التصدير والنقل اللوجستى كما قامت الوزارة بدعم المشاركة فى 142 معرضاً خارجياً وتمويل بعثات مشترين لألف مستورد معظمهم من القارة الافريقية وتمويل عمليات استيراد ل 22 شركة برأسمال يبلغ 841 مليون جنيه ، فضلا عن التوسع فى انشاء المراكز اللوجستية، وإنشاء مراكز للترويج وتقديم الخدمات للمصدرين.
وأشار الوزير الى ان الوزارة قامت أيضا بتطوير الاطار المؤسسى للصناعة المصرية وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جديدة للوزارة وإعادة هيكلة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة فضلاً عن انشاء هيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق انظمة مراقبة الجودة وكذلك إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وإعادة تسويقها لمجتمع الأعمال المصرى، الى جانب الانتهاء من المرحلة الاولى من شبكة التجارة المصرية "إيجى تريد" وتدشين المرحلة الثانية، وتنظيم برامج بناء القدرات المطلوبة لإرساء مبادئ الاصلاح المؤسسى والتى تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وتقييم الاثر والإدارة والبحث والتطوير.
وأوضح قابيل ان الوزارة كثفت جهودها لتحسين وتطوير قدرات المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم ركائز استراتيجية الوزارة حيث تضمنت هذه الجهود تيسير إجراءات ومعايير الحصول على التمويل حيث تم إتاحة تمويل 344 الف مشروع صغير ومتوسط بإجمالى تمويل بلغ 7 مليار جنيه الامر الذى ساهم فى توفير 450 الف فرصة عمل، وتمويل قروض رأس مال المخاطر بقيمة 20 مليون جنيه ، فضلاً عن إنشاء 18 حاضنة اعمال وتطوير 32 حاضنة فى كافة محافظات الجمهورية وتوفير التدريب لنحو 10 آلاف سيدة وتقديم الدعم الفنى لألفين سيدة.
وأضاف أن الوزارة قامت أيضاً بالعمل على إنشاء مراكز تنمية الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية ، كما تولت تدريب نحو 20 ألف شاب من أجل التشغيل وتوفير 35 ألف فرصة عمل للشباب وتدريب نحو 580 سيدة فى مجال النقل اللوجيستى فى إطار دراستهم العليا، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتدريب 2600 عامل فى مجالات الحرف اليديوية وتدريب 158 شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة على المهارات المهنية والفنية من أجل التشغيل إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدراس متخصصة فى صيانه السيارات وقطع الغيار والصناعات البلاستيكية.
وفى رده على تساؤل حول مستقبل اتفاقية الكويز قال الوزير أنه يجرى حاليا التفاوض بين أطراف الاتفاقية لتوسيع نطاقها لتشمل مناطق وقطاعات جديدة وتقليل نسبة المكون الإسرائيلى بما يسهم فى مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية، مشيرا إلى أنه يجرى العمل حاليا بإستراتيجية صناعة السيارات بمشاركة أطراف دولية لافتا إلى ان الإستراتيجية الجديدة تسهم فى خلق صناعة سيارات حقيقية بالسوق المصرى.
اتحاد الصناعات: 140 مصنع أدوية تغطى احتياجات السوق.. ونستورد 10% فقط

قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر لديها 140 مصنع دواء، تغطى 90% من احتياجات السوق، ونستورد 10% من الخارح، ودخلنا حاليا المنافسة العالمية من حيث الجودة.
وأضاف "البهى"، فى كلمته خلال مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية"، اليوم الاثنين، أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الخاصة بالبيئة التشريعية تساهم فى دخول القطاع الموازى للسوق الرسمية، ويمكن لهذه الصناعات المساهمة فى زيادة الصادرات بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مصر تأخرت كثيرا فى صياغة قوانين دعم الصناعة المصرية، لكننا حاليا على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن الصين والهند بدأتا الاستحواذ على حصة غير قليلة من السوق الأفريقية.
وطالب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بإقامة مناطق لوجستية فى الدول العربية والأفريقية، للتواجد هناك ببضائع حاضرة، متابعا: "فى الماضى كنا نعانى من أزمة توافر العملة فى السوق، لكن تحرير سعر الصرف سبب تعديل وضع الأسواق المصرية"، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى يسير بصورة جيدة، و"المواطن البسيط نفسه أبدى استعدادا لتحمل تبعات قرار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أن الفترة طالت، إلا أن الفترة المقبلة ستكون أفضل".
"تصديرى مواد البناء": انخفاض الصادرات إلى ليبيا 90% بسبب الأحداث السياسية

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صادرات مصر للسوق الليبى تراجعت بنسبة 90% جراء الاضطرابات السياسية هناك، مشيراً إلى أن صندوق دعم الصادرات يتأخر فى صرف المساندة التصديرية لعدة سنوات فى بعض القطاعات.
وأضاف خلال مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، أن ارتفاع تمويل الشركات الصناعية أصبح مرتفع جداً بعد رفع أسعار الفائدة وهو ما يؤثر على وضع الصادرات لأن توسعات الشركات تأثرت بصورة كبيرة نتيجة سعر الفائدة.
وأشار إلى أنه لا يوجد إقبال على الوظائف الإنتاجية والنظرة الدونية للعمل اليدوى تمثل عائق فى ايجاد عمالة جيدة ومدربة، موضحًا "هناك وظائف فنية كثيرة فى المصانع لا تجد أحد يتقدم لها".
البورصة تربح 6.4 مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسى يحقق أعلى مستوى فى تاريخه

ربح رأس المال السوقى للبورصة، نحو 6.4 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 779.812 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وواصل مؤشرها الرئيسى تحقيق أعلى مستوى فى تاريخه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 1.5 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 90.5 مليون جنيه، 931 ألف جنيه، 67.6 مليون جنيه، 268 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 65.9 مليون جنيه، 93.4 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 14197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 13522 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 780 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 542 نقطة.
وارتفعت أسهم 108 شركات مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 63 شركة، ولم تتغير 24 شركة.