"الصحة" توزع منشور التوعية بجرائم ختان الإناث على قيادات الوزارة

وزعت وزارة الصحة والسكان على جميع قيادات ديوان عام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، المنشور الدورى الخاص بالتوعية بقانون تجريم ختان الإناث، للقضاء على الجريمة.

وقالت الدكتورة فيفيان فؤاد منسق عام الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث ل "اليوم السابع"، أن المنشور يتضمن أن تقوم كل القطاعات بإخطار العاملين بالبرامج والمنشآت الصحية التابعة لها بشكل رسمى بنص القانون 78 لسنة 2016 والذى غلظ العقوبات على جرائم ختان الإناث، وتشديد الرقابة لمنع إجرائها داخل المنشآت الطبية.
وأضافت أن المنشور يشمل إدماج نص القانون الذى يجرم ختان الإناث، وكل ما يتعلق بالآثار السلبية الناتجة عن هذا الإجراء فى جميع مناهج البرامج التدريبية التى تستهدف الأطباء والتمريض والمثقفين الصحيين والرائدات الريفيات العاملين بجميع المنشآت الصحية التابعة للوزارة، وكذلك فى مناهج ومعاهد ومدارس التمريض وتدريبهم.
وجاء بالمنشور أن تستهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث، المشرفين العاملين بوزارة الصحة على جميع المستويات الإدارية، مع اعتبار المعلومات المتعلقة بجرائم ختان الإناث جزء أساسى من منهج التثقيف فى مجال الصحة الإنجابية فى جميع وحدات الرعاية الأولية بالجمهورية.
ونص المنشور على أن يتم عقد جلسات توعية للمترددين على جلسات تطعيم الأطفال بجميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية دون التأثير على جودة الخدمة وتحت إشراف مباشر من مديرى مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق بين قطاعات الطب الوقائى والرعاية الصحية الأولية وقطاع السكان وتنظيم الأسرة والمجلس القومى للسكان.

وشدد المنشور على ضمان توحيد الرسائل الإعلامية المتعلقة بختان البنات واعتبار البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان هو المصدر الرئيسى والرسمى الوحيد لها وتقع علية مسئولية إمداد جميع أجهزة الدولة بالمعلومات المتعلقة بالموضوع والتحديث المستمر دوريًا.

وذكر المنشور، أن جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص والأهلى ملتزمة بإبلاغ أقسام الشرطة فى حالات الاشتباه فى ختان الإناث التى تستقبلها أقسام الطوارئ مصحوبة بمضاعفات ومراعاة استيفاء البيانات الخاصة بالضحية ونتائج الكشف الطبى فى سجل المرضى بدقة كتابية مع كتابة تقرير طبى وأفى وطبقًا للقواعد التى يقرها الطب الشرعى لضمان الحفاظ على الحقوق البنات وسلامة الإجراءات القانونية ضد المشاركين فى هذه الجرائم.