«الصحة» تصدر منشورا يلزم قطاعات الوزارة بالتوعية بجرائم ختان الإناث

أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة منشورا دوريًّا إلى رؤساء القطاعات النوعية بالوزارة ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات بالتوعية بقانون تجريم ختان الإناث للقضاء على هذه الجريمة نهائيًا.
وتضمن المنشور أن تقوم كل القطاعات بإخطار العاملين بالبرامج والمنشآت الصحية التابعة لها بشكل رسمي بنص القانون 78 لسنة 2016، والذي غلظ العقوبات على جرائم ختان الإناث وتشديد الرقابة لمنع إجرائها داخل المنشآت الطبية.
وشمل المنشور إدماج نص القانون الذي يجرم ختان الإناث وكل ما يتعلق بالأثار السلبية الناتجة عن هذا الإجراء في جميع مناهج البرامج التدريبية التي تستهدف الأطباء والتمريض والمثقفين الصحيين والرائدات الريفيات العاملين بجميع المنشأت الصحية التابعة للوزارة وكذلك في مناهج ومعاهد ومدارس التمريض وتدريبهم.
وجاء بالمنشور أن تستهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث المشرفين العاملين بوزارة الصحة على جميع المستويات الإدارية مع اعتبار المعلومات المتعلقة بجرائم ختان الإناث جزءا أساسيا من منهج التثقيف في مجال الصحة الإنجابية في جميع وحدات الرعاية الأولية بالجمهورية.
ونص المنشور على أن يتم عقد جلسات توعية للمترددين على جلسات تطعيم الأطفال بجميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية دون التأثير على جودة الخدمة وتحت إشراف مباشر من مديري مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق بين قطاعات الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية وقطاع السكان وتنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان.
وشدد المنشور على ضمان توحيد الرسائل الإعلامية المتعلقة بختان البنات واعتبار البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان هو المصدر الرئيسي والرسمي الوحيد لها وتقع عليه مسئولية إمداد جميع أجهزة الدولة بالمعلومات المتعلقة بالموضوع والتحديث المستمر دوريًّا.
وذكر المنشور أن جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص والأهلي ملتزمة بإبلاغ أقسام الشرطة في حالات الاشتباه في ختان الإناث التي تستقبلها أقسام الطوارئ مصحوبة بمضاعفات ومراعاة استيفاء البيانات الخاصة بالضحية ونتائج الكشف الطبي في سجل المرضى بدقة كتابية مع كتابة تقرير طبي واف وطبقًا للقواعد التي يقرها الطب الشرعى لضمان الحفاظ على الحقوق البنات وسلامة الإجراءات القانونية ضد المشاركين في هذه الجرائم.