"النيابة" تحقق مع "العادلى" لمدة يومين وفى مكانين مختلفين

بدأ فريق من النيابة التحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى البلاغات الموجهة إليه وتحمل اتهامات بقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.
وعلم "اليوم السابع" أن التحقيقات جرت على مدار اليومين الماضيين فى مكانين مختلفين، أحدهما فى مكان احتجازه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد فى 6 أكتوبر، والثانى تتحفظ المصادر فى الإفصاح عنه، مما يعنى أنه تم نقل العادلى من مقر أمن الدولة إلى المكان الأخير.
استمع فريق التحقيقات إلى أقوال العادلى التى بدأها بالتأكيد على أنه "مبيحبش العنف، وتاريخه الوظيفى ضد ذلك، ويكره القمع"، موضحاً أنه اعتمد على تقارير مضللة من مساعديه، وتحديداً اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق، الذى ذكر له أن "المتظاهرين يحملون أسلحة، ومستعدون للاشتباكات بعنف مع أجهزة الأمن"، وأن إثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادى سابق فى الحزب الوطنى الديمقراطى.
فيما رد مدير مباحث أمن الدولة على العادلى، بأنه دائماً ما يرفع تقارير عن التعامل غير السلمى مع المظاهرات، موضحاً: "كنت أحذر طول الوقت خلال التقارير التى أرفعها للوزير من التعامل بقسوة وقمع للمتظاهرين ، وذكرت أن هذا المنهج يؤدى إلى نتائج سلبية، لكن الوزير كان لا يقتنع إلا بوجهة نظره هو فقط، لخدمة أغراضه ومصالحه".
كما اتهم العادلى، اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام برفع تقارير مضللة أيضاً إليه لتقدير الموقف، إلا أن فايد أجاب أمام النيابة بأنه يترأس جهازاً رقابياً إدارياً ليس له أى علاقة بالعمليات الميدانية أو المظاهرات.
وحول انسحاب قوات الشرطة والأمن المركزى، قال العادلى، إنه لم يصدر أى تعليمات بالانسحاب، وأن القوات تصرفت بشكل تلقائى وبناء على تعليمات من اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، إلا أن الأخير نفى أمام المحققين هذه الادعاءات وقال: لم أصدر أى أوامر بإطلاق الرصاص الحى أو الانسحاب، بل واعترضت على ذلك تماماً، لذلك لجأوا إلى إصدار التعليمات مباشرة إلى القوات المركزية فى الميدان وليس من خلالى.