تقرير النيابة الإدارية عن 2016 يكشف: أجهزة الدولة أصبحت أكثر انضباطا بقلة الإضرابات عن العمل.. وتحرش المدرسين بالطالبات القاصرات زاد عن عام 2015.. والحديث عن الفساد الإدارى لم يقتصر على المثقفين

انتهت النيابة الإدارية من تقريرها السنوى لعام 2016، حيث أجرت التحليل الإحصائى لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فيه، وصولا إلى طرق علاج هذا الخلل والقصور، وكشف المخالفات وكيفية محاسبة مرتكبيها إعمالا لمقتضيات دورها الدستورى والقانونى فى إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد وبعض الملاحظات ذات الأهمية.
ورصد التقرير عددا من الحقائق المهمة على النحو التالى:

- انحسار العديد من أوجه قصور الفساد فى 2016، ومن ذلك مخالفات الانضباط والسلوك الوظيفى والقضاء على ظاهرة الإضراب فقد أصبحت أجهزة الدولة ومرافقها أكثر انضباطا وأفضل أداء للخدمة وهى بداية حقيقية فى الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد ولكن تظل هناك خطورة فى بعض أوجه وصور الفساد والتى يتعين الإشارة إليها بالتقرير لمواجهتها والقضاء عليها.

- عقب ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، لم يعد الحديث عن الفساد الإدارى مقصورا على طبقة من المثقفين أو الصحفيين، وغيرهم من المهتمين بالشأن العام، بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء.

- الدراسة التحليلية لتحقيقات النيابة الإدارية خلال 2016 كشفت عن زيادة القضايا إلى 205726 بزيادة 10160 قضية عن 2015 حيث بلغت 195566، ووصلت نسبة الإنجاز فى القضايا 92%، مقارنة ب86% فى 2015 بزيادة إنجاز 6%.

- 65% من الشكاوى وردت من موظفين ومواطنين، ويرجع ذلك إلى الثقة فى النيابة الإدارية كهيئة مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحياد.

- أكثر من 70% من تحقيقات النيابة مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية، وهذه التحقيقات شملت كافة صنوف الخلل، وأوجه الانحراف والفساد المالى.

- عدد القضايا فى المخالفات المالية، بلغ 69011 قضية، فيما بلغ عدد المخالفات الإدارية 82219 وذلك مقابل 52064 قضية فى 2015، بزيادة 30155 قضية.

- تلقت النيابات الإدارية 54734 شكوى فى 2016، حفظت منهم 24526 شكوى، واعتمدت 26976 قيد التحقيق، ويببقى 3232 شكوى قيد البحث.
- 26864 قضية جرائم جنائية خلال 2016، بزيادة 1500 قضية عن 2015، والذى بلغ عدد القضايا فيه 25364.
- ورود 6351 شكوى عن طريق وحدة الشكاوى المركزية، تم التصرف فى 3203 منها، وتبقى 3148 شكوى قيد التحقيق.
- جميع قضايا النيابة الإدارية خلال 2016، لا تعنى أن المخالفات ارتكبت خلال هذا العام، حيث أوضح التحليل الإحصائى للتقرير السنوى للنيابة، أن أغلب هذه القضايا تم ارتكابها فى الأعوام السابقة، وذلك بحسب أن هناك فترة زمنية بين ارتكاب المخالفة ووقت اكتشافها.

- بعض الجرائم والمخالفات التى كشفها التحليل الإحصائى للقضايا تباينت من حيث تزايدها وخطورتها، حيث تبين من خلال التحليل للقضايا أن هناك زيادة كبيرة فى بعض المخالفات، حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها، كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات فى جهات وأماكن وفترات معينه ومن هذه المخالفات.

- أكثر القضايا التى تم التحقيق فيها، هى مخالفات مجالس الإدارة والقيادات العليا بالجهات الإدارية، والتى تتمثل فى وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات فى آثاره السيئة على الاقتصاد، حيث أن إهدار المال العام فيها يصل إلى أرقام كبيرة، وأنها دائما ما تحاط بسياج من السرية وأبرز هذه القضايا هى المخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات على أراضى الدولة، ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة.

- بلغت جرائم الاختلاس 983 قضية، بينما بلغت جرائم الاستيلاء على المال إلى 1590 قضية، فيما بلغت جرائم الإضرار العمدى بالمال العام 2379 قضية، كما بلغت جرائم الإضرار غير العمدى بالمال العام 7867 قضية.

- أرجع التقرير فى ملاحظاته عن جرائم الاختلاس المقترن بالتزوير، والخاصة بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء، والتى زاد معدلها بنسبة كبيرة عن 2015، إلى ضعف المنظومة الرقابية بها لذلك يتعين على هيئة البريد تطبيق برامج ومنظومة العمل والرقابة المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة، بالإضافة إلى جرائم الرشوة مع تزايد ظاهرة الرشوة الجماعية .

- زيادة كبيرة فى المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمبانى المخالفة، وذلك عن طريق التلاعب والتزوير فى المعاينات والشهادات والخطابات المزورة وتوقع بزيادة هذا النوع من المخالفات فى المستقبل، إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليه .
- مخالفات شابت صرف الحوافز والمكافآت وبدلات السفر وغيرها بدون وجه حق، وخاصة بالنسبة لمجالس الإدارات والقيادات العليا لبعض الجهات، ويرجع ذلك لعدم عرض اللوائح المالية الخاصة بتلك الجهات والهيئات على وزارة المالية لاعتمادها، بالمخالفة للمادة 32 من القانون رقم 127/1981 بشأن قانون المحاسبة الحكومية، والمادة 2 من اللائحة التنفيذية له، فضلا عن مخالفة الكتاب الدورى رقم 6/1990 الصادر عن وزارة المالية، والذى يوجب عرض المكافآت والحوافز، وغيرها التى تصرف للقيادات العليا بالجهة على السلطة الأعلى وقد تسببت هذه المخالفات فى إهدار المليارات .

- مخالفات متعلقة بإهدار أموال الصناديق الخاصة، والتى ترجع لضعف المنظومة الرقابية عليها، وعدم وجود لوائح معتمدة من وزارة المالية لهذه الصناديق وأوصى التقرير بضم حسابات هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة.

- مخالفات متعلقة بصرف بدل حضور اللجان، سواء من حيث اشتراك بعض القيادات فى العديد من اللجان فى آن واحد، والتى لا يتصور أداء العمل بها جميعاً فضلا عن وهمية العديد من محاضر اجتماعات اللجان .

- مخالفات متعلقة بعدم الانضباط الإدارى، خاصة مخالفات الحضور والإنصراف والانقطاع وعدم التواجد فى النوبتجيات، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بإساءة استعمال السلطة سواء فى التعيين والنقل والترقية ومنح الحوافز والحرمان منها .
- مخالفات متعلقة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام لوجود اختلاف فى تفسير الحكم بين جهة الإدارة والصادر لصالحه الحكم وأوصى التقرير بأنه يتعين على وزارة المالية وضع ضوابط لكيفية تنفيذ الأحكام فى ضوء منطوقها وحيثياتها.

- مخالفات متعلقة بإحجام الكثير من الأطباء والصيادلة المكلفين إلى بعد أماكن التكليف عن محل إقامتهم، وضعف المقابل المادى وأوصى التقرير: يتعين لحل هذه المشكلة زيادة المقابل وتقريب أماكن التكليف فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف .

- جرائم السب والقذف والتعدى بالضرب سببها تدهور الأخلاق التى أصابت بعض فئات المجتمع.

- نسبة قضايا التحرش الجنسى من بعض المدرسين ضد طالبات قاصرات فى المدارس بلغت 116 فى 2016، بزيادة ملحوظة عن 2015.