تشهد محافظة مطروح غياباً كبيراً فى الرقابة التموينية على الأسواق، خاصة على المخابز التى تشهد زحاماً وطوابير غير مسبوقة منذ عامين، رغم توافر الحصص من الدقيق والسلع الأخرى وللتغطية على ذلك قامت مديرية التموين بمطروح بتقديم بيانات قديمة للمحافظ على أنها بيانات حديثة حول المحاضر والإجراءات التى تم اتخاذها لضبط الأسواق. وقد قامت المحافظة بإصدار بيان صحفى اعتماداً على هذه البيانات التى أكد مصدر مسئول بأن هذه البيانات تخص الفترات السابقة لانطلاق ثورة الغضب بإنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن الزحام وطوابير العيش التى تزايدت خلال الأيام الحالية رغم توافر حصص الدقيق وعدم تأثرها بالأحداث، كما أن الفترة الماضية لم تشهد تحركات ملحوظة للمسئولين بالتموين فى ظل الظروف التى شهدتها مطروح، ومع ذلك تم تقديم معلومات تخص فترات سابقة على أنها تخص الفترة الحالية. ذكر البيان الصحفى للمحافظة، أنه بناءً على تعليمات اللواء أحمد حسين محافظ مطروح بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضبط المخالفات ومواجهة جشع التجار قامت مديرية التموين بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى بمطروح بحملات تموينية على الأسواق والمحلات، حيث تم تحرير عدد (1992) محضراً لمحلات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغش تجارى وعدم الإعلان عن أسعار الأسمنت، بالإضافة إلى تحرير عدد (301) محضر لمخابز لنقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتهريب الدقيق وعدم انتظام السجلات. على جانب آخر، استنكر عدد كبير من المواطنين هذه البيانات، مؤكدين أن مديرية التموين لا يمكنها تحرير حوالى 2300 محضر فى ظل التوتر الذى شهدته البلاد وعدم تواجد مباحث التموين خلال تلك الفترة، كما أن هذا العدد الكبير من المحاضر والمخالفات لم يسبق تحريرها فى أكثر الفترات ازدحاماً خلال فترات الصيف.