إسبانيا على صفيح ساخن.. البلاد تتعرض لأسوأ أزمة سياسية منذ عقود.. تصاعد حدة التوتر بعد إعلان استقلال كتالونيا.. مجلس الشيوخ يقرر تعليق الحكم الذاتى فى الإقليم.. ومخاوف لدى الاتحاد الأوروبى من عدوى الانفصال

ازدات حدة الأزمة السياسية فى إسبانيا اليوم الجمعة، بعد إعلان البرلمان الكتالونى الاستقلال عن إسبانيا، وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوى والحكومة الكتالونية برئاسة كارليس بوديجيمونت.
وأصبحت إسبانيا تعانى من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، حيث وافق 70 نائبًا مقابل اعتراض 10 وامتناع 2 عن التصويت فى البرلمان الكتالونى على استقلال الاقليم، وفور تصويت مجلس الشيوخ على تطبيق المادة 155، دعا رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، إلى اجتماع طارىء للحكومة الجمعة، بعد الحصول على الضوء الإخضر من مجلس الشيوخ لاتخاذ إجراءات فرض الوصاية على كتالونيا.
وردا على استقلال كتالونيا، أقر مجلس الشيوخ الإسبانى، اليوم الجمعة الحكم المباشر فى إقليم كتالونيا ردا على قرار البرلمان الكتالونى بإعلان الإنفصال.
ودعا رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى اليوم الجمعة الشعب الإسبانى إلى الهدوء فى أعقاب تصويت البرلمان الكتالونيا بإعلان الانفصال عن إسبانيا، متعهدا باستعادة "النظام القانوني" فى الإقليم.

وقال راخوى - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) بعد دقائق من التصويت فى برشلونة - "ينبغى فقط اتخاذ تابير استثنائية عندما لا يكون هناك علاج ممكن"، مضيفا: "ليست هناك حكومة فى أى بلد بإمكانها النظر فى الطريق الأخرى" بينما يتم انتهاك سيادة القانون الديموقراطى فيها، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكترونى لصحيفة "ذا تليجراف" البريطاني.

ومن المنتظر أن تطبق الحكومة الإسبانية تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى حين تنظيم انتخابات فى الإقليم مطلع 2018، ووصف راخوى خلال جلس للبرلمان الإسبانى، الإجراءات التى تتخذها سلطات إقليم كتالونيا وبرلمانه بأنها "استهزاء بالديمقراطية".
لكن هذه الإجراءات قد تؤدى إلى مقاومة قوية تسعى لأن تكون سلمية فى كتالونيا المتمسكة جدًا بالحكم الذاتى الذى أعيد إليها إثر نهاية حكم الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو (1939-1975).
وشهد محيط البرلمان الكتالونى تظاهرات لمئات الأشخاص من المؤيدين إلى انفصال إقليم كتالونيا احتجاجًا على طلب الحكومة الإسبانية من البرلمان الإسبانى بعزل رئيس الإقليم.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى، إن حكومة مدريد تستهدف الحفاظ على النمو الاقتصادى واحترام القانون فى ظل الأزمة مع كتالونيا، ودعا إلى التدخل فى كتالونيا، وقال إنه لا ينوى انتزاع الحريات من الكتالونيين ولكن لحمايتهم.
وأضاف الرئيس أن إسبانيا تواجه "تحديًا غير مسبوقة" فى التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمنح سلطات خاصة للتدخل فى كتالونيا هو إزالة رئيس المنطقة، مؤكدًا "أننا نواجه انتهاكًا صارخًا للقوانين ومن ثم الديمقراطية وحقوق الجميع، وكل هذا له عواقب، وتدخل راخوى فى كتالونيا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة".
وكان بوديجيمونت رئيس إقليم كتالونيا قد أعلن تخليه عن إجراءات انتخابات مبكرة ، بعد إلغائه خطابا تليفزيونيا كان مقررا أن يعلن فيه الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة فى الإقليم.
ومطلع أكتوبر أجرى الإقليم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا وصفته مدريد بأنه "غير شرعى"، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%.
فى هذا الوقت، تجمع مئات الانفصاليين فى برشلونة بمحيط برلمان كتالونيا، حيث اجتمع النواب الانفصاليين لتنقيح قرار يقترح إنشاء "دولة كتالونية مستقلة بشكل جمهورية".
وتواجه المنطقة التى تمثل 19 % من إجمالى الناتج الداخلى الإسبانى، انتقال مثير للقلق ل1600 شركة إلى خارج الإقليم، وقد يؤدى استمرار الأزمة الى آثار اقتصادية سلبية جدا على المنطقة وإسبانيا ككل التى تعتبر القوة الاقتصادية الرابعة فى منطقة اليورو.
كما انتاب زعماء الاتحاد الأوروبى مخاوف من أن يذكى الانفصال نزعات انفصالية أخرى فى القارة.
وفى السياق نفسه، أقر مجلس الشيوخ الإسبانى، اليوم الجمعة الحكم المباشر فى إقليم كتالونيا ردا على قرار البرلمان الكتالونى بإعلان الإنفصال.
ودعا رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى اليوم الجمعة الشعب الإسبانى إلى الهدوء فى أعقاب تصويت البرلمان الكتالونيا بإعلان الانفصال عن إسبانيا، متعهدا باستعادة "النظام القانونى" فى الإقليم.