الحرب الأهلية تطرق أبواب "الأندلس".. مدريد ترد على استفتاء كتالونيا بتعليق الحكم الذاتى.. برشلونة تشتعل بالاحتجاجات.. ورئيس الحكومة يحذر الإقليم: الاستقلال يعنى الخروج من الاتحاد الأوروبى و"التجارة العالمية"

فى احتدام جديد للأزمة بين مدريد وبلرشونة، بسبب استفتاء استقلال إقليم كتالونيا، أقدمت الحكومة الأسبانية على تفعيل المادة 155 من الدستور والتى تقضى بتعليق إجراءات الحكم الذاتى ردًا على محاولات قادة الإقليم للانفصال عن إسبانيا.

وآثار قرار حكومة مدريد بإقالة مسئولى إقليم كتالونيا وانتزاع كافة السلطات التنفيذية هناك، ردود فعل واسعة وسط قلق أوروبى متزايد من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، وهو عكسته غالبية الصحف الأسبانية الصادرة اليوم الاحد، حيث نقلت صحيفة "الكونفيدينثيال" عن رئيس الوزراء الأسبانى ماريانو راخوى قوله أن تطبيق المادة 155 يقتضى إمكانية إقالة جميع القادة الكتالونيين بسبب تجاوزهم القانون، ليتولى إدارة الشئون فى هذا الإقليم الذاتى الحكم وكيل خاص معين من قبل مدريد، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة هناك.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء تم الاتفاق عليه مع الحزب الاشتراكى العمالى، وحزب ثيودادانوس، فى حين رفض حزب بوديموس اليسارى تطبيق هذه المادة على إقليم كتالونيا، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على السماح بتنفيذها.

رئيس الوزراء الأسبانى

وقال راخوى، إن هذا القرار هو الأكثر أهمية الذى تم اتخاذه على مدى التاريخ، منذ الفترة الانتقالية، مضيفا أنه لم يكن هناك أى مخرج ممكن آخر، وقد تصرفت الحكومة وفقا لذلك.

وترى الصحيفة، أن تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى وعزل قادة كتالونيا "تدبيرا ضروريا للوضع السياسى والاقتصادى للبلاد، ونقطة تحول بالنسبة لإسبانيا ولراخوى نفسه".

وقال قادة الحزب الشعبى الحاكم، إن راخوى حل الأزمة السياسة الكبرى التى واجهتها إسبانيا فى أكثر من 40 عاما.

وقد تم تطبيق المادة 155 بعد أسابيع من المحادثات المكثفة التى أجراها راخوى مع زعماء حزب الاتحاد الديمقراطى والمواطنين، وقادة الأحزاب الآخرى، وعلى الرغم من معارضة تلك الأحزاب فى البداية إلا أن راخوى تمكن من اقناعهم والحصول على موافقة منهم، وذلك بعد وصول الأزمة إلى طريق مسدود، وبفضل الدعم المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية والمواطنين، حققت الحكومة أول "اتفاق كبير".
جانب من الاحتجاجات فى برشلونة

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار تطبيق المادة 155 على كتالونيا هو التحدى الأكبر للدولة الإسبانية، حيث قال راخوى، إن هذا الإجراء لابد منه لإعادة سيادة القانون وضمان أداء الاقتصاد المحلى بصورة طبيعية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات فى كتالونيا خلا مدة 6 أشهر كحد أقصى".

وللمرة الأولى، حذر راخوى من "التحول الخطير" الذى يفرضه الانفصال على التمويل والتجارة، وكذلك لاستكمال برنامج الانتعاش الاقتصادى.

ووفقا لصحيفة "دياريو سور" فإن تطبيق هذه المادة على كتالونيا سيؤثر سلبا على الإقليم خاصة اقتصاديا، كما أن استقلال الإقليم عن إسبانيا سيكلفه الكثير، حيث ستخسر فى اقتصادها بين 25% و30%، وحذر راخوى من أن ثروة واحدة من أقوى المناطق تمثل 18% من الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى ستكون مستاءة "بمقاييس خطيرة جدا".

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية، أنه من اللحظة التى تغادر فيها كتالونيا إسبانيا، فإنها ستترك أيضا الاتحاد الأوروبى ومنظمة التجارة العالمية، لتصبحا بلدا ستطبق فيه التعريفات الجمركية عند التصدير، ولهذا السبب، مشيرًا إلى أن 70% من الناتج المحلى الإجمالى الكتالونى يعتمد بدقة على التجارة الخارجية، ومن ثم فإن الاستقلال سيكون خسارة كبيرة من حيث القدرة التنافسية والنمو والعمالة.

وفى المجال المالى، وأكد راخوى، على أن أخطر النتائج المترتبة على استقلاله، تتمثل فى توقف كتالونيا تحت مظلة البنك المركزى الأوروبى فى "المغادرة الفورية" للاتحاد الاقتصادى والنقدى، وهروب الشركات -CaixaBank وبانكو ساباديل أنشأت بالفعل مساكن القانونية فى فالنسيا واليكانتى، على التوالى، وكان رأس المال من شأنه أن يمنع الفريق الكتالونى استخدام اليورو كعملة رسمية لها، واضاف "حتى انشاء العملة وبنكها المركزى لن يكون ممكنا" بسبب العجز الكبير.

ومن ناحية آخرى، انتقد زعيم حزب بوديموس الإسبانى بابلو إيجليسياس تطبيق المادة 155، حيث يرى أنها خطوة تثبت عجز الحكومة عن إيجاد حلول بديلة".

وقال إيجليسياس، أن قرار الحكومة ضربة للديمقراطية ليس فقط فى كتالونيا، بل فى إسبانيا، والحزب الشعبى يفكر فى مصلحته الحزبية وليس فى المصلحة العامة".

كما انتقد أحزب الأوروبى الديمقراطى الكتالونى بشدة تطبيق راخوى المادة 155 من دستور البلاد،ونقلت صحيفة "الموندو" عن جوزيب لويس كليريس، ممثل الحزب فى مجلس الشيوخ الإسبانى، أن خطاب راخوى حول تطبيق المادة 155 يترك الانطباع أن البلد عاد إلى عصر الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو الذى حكم البلاد منذ الحرب الأهلية الإسبانية فى ثلاثينيات القرن الماضى، وحتى وفاته 1975.

وقال كليريس: "لقد عدنا إلى العام 1975، ونرى اليوم أن الانتقال إلى النظام الديمقراطى لم ينفع، وقد تذكرنا ونحن نستمع إلى تصريحات راخوى، أسود لحظات حكم فرانكو، إنهم يريدون أن يفرضوا علينا حكومة وأفكارها".

فيما اعتبرت مارتا باسكال، المنسقة العامة للحزب، أن إقدام السلطات الإسبانية على تطبيق المادة 155 فى حق الإقليم الذاتى الحكم هو "أسوأ هجوم" على كتالونيا على مدار قرون، وكتبت باسكال على صفحتها فى موقع تويتر: "كانوا يقولون إنهم لا يريدون الاستقلال، لكنهم هم الذين جعلوا الشعب الكتالونى مستقلا".

وجرى فى كتالونيا، فى 1 أكتوبر، استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، فيما اعتبرت المحكمة الدستورية الإسبانية التصويت مخالفا للدستور.

وأعلن رئيس الحكومة الإقليمية كارليس بوديجديمون، عن أن نتائج الاستفتاء (دعم 90% من المصوتين لاستقلال كتالونيا ونسبة المشاركين التى بلغت 43% من إجمالى عدد الناخبين المسجلين) توفر أساسا كافيا لإعلان الاستقلال، ومع ذلك فقد عرض بوديجديمون على البرلمان الإقليمى تأجيل إعلانه إلى ما بعد إجراء مفاوضات مع السلطات المركزية.

وتظاهر 450 ألف شخص فى برشلونة ضد تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى، وقال نائب رئيس الجمهورية، اجوستى الكوبيرو، إن هذا نبض"، ويجب علينا "النضال"، وقال فى الخطاب الأخير، إن الحكومة تريد الابتعاد عن مجلس النواب والبرلمان الكتالونى ولكنها لن تمر لأننا سنوقفها".

وتابع رئيس الحكومة الإقليمية: "من العار أن يكون هناك سجناء سياسيين فى اسبانيا"، وقال نائب رئيس الأوسمة الثقافية مارسيل ماورى "مع القمع والعنف لن يتمكنوا من الحصول على أى شىء أو بناء أى شىء"، و"المؤسسات لم تعلقنا لأنهم لا يستطيعون ذلك. ولا يمكن أبدا لأننا مؤسسات هذا البلد، ولن يتمكنوا أبدا من إخراجهم منا ". متابعًا: "انهم لن يمروا".