ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية فى ندوة «اليوم السابع»: اقتراح بخصم ضرائب مصانع الأدوية من مستحقات برنامج دعم الصادرات.. مصر تصنع أدوية الإيدز والملاريا والسل لأفريقيا خلال 6 سنوات

كتب - إسلام سعيد - تصوير - كريم عبد العزيز
كشف ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للأدوية، عن تقدم المجلس بمقترح لوزارة الصناعة والتجارة، لخصم ضريبة المبيعات الخاصة بالمصانع المصدرة للخارج من مستحقاتها لدى برنامج دعم الصادرات، لحل أزمة تأخر صرف الدعم ببرنامج رد الأعباء التصديرية.


وأوضح جورج، خلال ندوة ب«اليوم السابع»، أن الشركات تسدد ضريبة مبيعات شهريا على منتجاتها التى توزع بالسوق المحلية فقط، ولا تسدد على المنتجات المصدرة، ولذا يعرض المقترح خصم وزارة المالية تلك الضريبة من مستحقات برنامج دعم الصادرات، وذلك لتوفير سيولة للشركات للتوسع فى الإنتاج وتشغيل عمالة جديدة، وإلى نص الندوة..


ما التحديات التى تواجه قطاع تصدير الدواء حاليا؟
أولا، حصر توزيع الدواء بأسواق محدودة، حيث ركز مصنعو الدواء المصرى على توزيعه بأسواق الدول العربية خاصة منطقة الخليج وعددا من دول الشرق الأوسط، والدولة الوحيدة فى أفريقيا كانت السودان، حتى دول شمال أفريقيا، وهى مجموعة المغرب العربى، لم يكن لنا دور فيها بسبب تفضيلهم للدواء الفرنسى، فضلا عن أن أفريقيا لم تكن ضمن اهتمامات حسابات مصدرى الأدوية، فالدولة الأفريقية غير العربية الوحيدة التى كنا نصدر لها هى إثيوبيا حتى صادراتنا لها كانت ضعيفة، جميع الدول تشترى الدواء المصرى على أساس سعر دولة المنشأ، ويمكن إضافة 10% تحسين سعر عليه.


وثانيا، أن الدول «مسكتنا من الإيد اللى بتوجعنا» فى مسألة الاستيراد من مصر على أساس سعر المنشأ، فمثلا أنت سجلت مستحضرا أو دواء عام 2000 كان السعر 8 جنيهات، وكانت تساوى 2 دولار وقتها، اليوم مع زيادة 50% على أسعار الأدوية فإن ال8 جنيهات أصبحت 12 جنيها فقط، والدولار ب18 جنيها، فأصبح سعر الدواء من 2 دولار إلى 65 سنتا فقط، جانب آخر فى موضوع التصدير، هو أن الدواء لا يحصل على دعم صادرات من برنامج رد الأعباء، وبرنامج رد الأعباء يكون فقط بدفع 50% عند التسجيل فى الخارج، وهو كلام غير منطقى، لأن دولة الأردن تبنى الصادرات الخاصة بها على صناعة الأدوية، فالجميع يدعم صادرات الدواء الأردنى.


وثالثا، وهى أزمة الأسعار، طالبنا بفرصة لتسجيل مستحضرات وأدوية خاصة بالتصدير فقط لا ترتبط بالسعر فى السوق المصرية، والتسعيرة الجديدة نعرضها على الأسواق الخارجية، وهنا واجهنا أزمة شهادة تداول فى الأسواق بمعنى أن الدواء يحتاج شهادة من السوق بتداوله وسعره وكنا سنتوصل إلى الحصول على الشهادة، لكن هذا يفقدنا المصداقية فى الأسواق الخارجية حال معرفتهم أننا نبيع الدواء بسعرين، وطالبنا بضخ 10% فى السوق المحلية من المستحضر المصدر بنفس السعر الخارجى لكن تم رفض الطلب.


كيف ترى تراجع صادرات الأدوية حاليا؟
تراجع صادرات الدواء المصرى سببه قلة الدعاية، وذلك وفقا للمستوردين، حيث سافرت إلى الإمارات الفترة الماضية لحل أزمة تسعير الأدوية المصدرة وفق السعر المحلى، وكان رد الإمارات «أنه لا توجد دعاية طبية للدواء المصرى رغم أن أغلب الصيادلة فى منطقة مصريين، لكن أنتم لا تقومون بأى دعاية».. ورددت عليهم: «لدينا 10 شركات كبيرة لإنتاج الأدوية فى مصر، وفى المقابل 120 شركة صغيرة ومتوسطة لا يمكنها تدشين مكاتب علمية فى الخارج».
ولذا اقترحت فى المجلس التصديرى إنشاء مكاتب علمية، فلا يمكن لأى شركة صغيرة تحمل تكاليف إنشاء مكتب علمى تتراوح بين 15 و20 ألف دولار شهريا، وهنا يمكن تأجير مكتب كبير فى عدة دول سيكون نصيب كل شركة 500 أو 600 دولار، وحينها سنتمكن من الدعاية للدواء، وفى هذه الحالة نوفر على المصدر، تكاليف الدعاية وسنزيد قاعدة المستوردين فى الخارج.


وكيف سيتم تمويل إنشاء تلك المكاتب؟
- هناك مقترح سيتم طرحه على وزير التجارة بتخصيص جزء من ميزانية المعارض الخارجية، البالغة 270 مليون جنيه، لإنشاء معرض دائم فى الدول الأكثر استيرادًا من مصر.. فما سيتم إنفاقه فى معرض لمدة 4 أيام سنستغله فى عمل معرض دائم أو مكتب علمى كبير للشركات.والمجلس التصديرى يقترح إنشاء 12 مكتبا خلال 3 سنوات بمعدل افتتاح 4 مكاتب سنويا بتكلفة 150 ألف دولار فى المكتب الواحد، على أن تتحمل الدولة مصاريف المكاتب لمدة 3 سنوات فقط، وبعد هذه المدة يتحمل كل مكتب تكلفته، وأتوقع أن ترتفع صادرات الدواء بنحو 72 مليون دولار سنويا.. وذلك بتقدير أن كل شركة تصدر ب200 ألف دولار فى السنة، وكل مكتب سيضم 30 شركة أى 6 ملايين دولار، وبضرب هذا الرقم فى 12 دولة التى سنفتح فيها المكاتب العلمية سوف نصل لهذا الحد، وسيكون التركيز على أفريقيا، وهذه هى أقل التقديرات، لأنه لا توجد شركة تصدر ب200 ألف دولار فى السنة، لأن أقل حاوية للدواء سعرها يتخطى 40 ألف دولار.


ومن ضمن مقترحات الدراسة، حل مشكلة اللوجيستيات من خلال إنشاء شركة تجارية يكون لها حق الاستيراد والتصدير، وهنا سنحل الأزمة وهى مشكلة الوكيل، وثانى مشكلة ستحلها الشركة هى عمل سرعة تسجيل الأدوية والمستحضرات لدى الدول، ثم خلق فكرة البضاعة الحاضرة لهذه الأسواق، لأن الشركة سيكون لديها المخزون، ففى الماضى فإن العينات تكلف الشركة من 400 إلى 600 دولار للكرتونة الواحدة.


وهل يمكن إنشاء مصانع بالدول المستوردة؟
بالفعل يمكن إنشاء مصانع محلية خاصة فى الدول التى تمثل عمقًا استراتيجيا لمصر مثل الدول الأفريقية، وذلك لتوصيل رسالة لتلك الدول بأننا لسنا مصدرين نبيع بضاعة ثم نختفى منها، لكننا سنضيف قيمة مضافة لمصر من خلال استيراد الخامات والعبوات وكل مراحل التصنيع من مصر، وهو ما يحقق زيادة فى الصادرات، فضلا عن الحصول على تفضيل سعرى هناك وانتشار الدواء المصرى إلى جانب المزايا الضريبية، وفى المقابل ستحصل الدولة المضيفة على دواء مصنع محليا.

لماذا نغيب عن السوق الأفريقية رغم احتياجها الشديد للدواء المصرى؟
هناك أصناف كثيرة تحتاجها السوق الأفريقية نحن لا نصنعها، والمفروض أننا نبيع ما يحتاجه السوق وليس ما نصنعه، وهنا نحتاج دراسة للأسواق الأفريقية، فهناك أمراض منتشرة فى أفريقيا مثل الإيدز والملاريا والسل، وتحتاج أدوية متخصصة وهو ما نعمل عليه حاليا، وخلال 6 سنوات سيكون لدينا هذه الأدوية، ونعمل وفق استراتيجية مستمرة حتى 2030، فحجم السوق الأفريقية حاليا 30 مليار دولار، نسبة نموه 9.3 إلى 12% فهو نمو غير طبيعى، وحاليا إنتاج أفريقيا يغطى 30% فقط من حجم السوق و70% دواء مستوردا، ولو افترضنا أن حصة مصر ستكون 10% فسنصدر 3.5 مليار دولار من الأدوية.

ماذا عن أزمة تصدير الأدوية للجزائر؟
الجزائر قللت القائمة السلبية للمنتجات المستوردة من الخارج خلال شهر يوليو الماضى، والجزائر لم تكن تنفذ الاتفاقيات العربية لتسهيل التجارة، وحتى الآن لم تنفذ الجزائر الإعفاء الجمركى للأدوية المصرية المفروض تطبيقها.. وأستعد للسفر لمقابلة مسؤولين فى الجمارك هناك لحل هذه الأزمة.