بعد مقتل الطفلة "علا".. برلمانيون يتبنون إجراء تعديلات على قانون الطفل

شهدت دائرة بولاق الدكرور الأيام الماضية واقعة غريبة من نوعها، إذ لقت طفلة عمرها 5 سنوات مصرعها بعد اعتداء والدها عليها بماسورة كبيرة نتيجة لعدم قيامها بتنفيذ واجب الحضانة، وهو الأمر الذى دفع عدد من أعضاء البرلمان لتبنى إدخال تعديلات على قانون الطفل لحماية الأطفال من الاعتداء الأسرى وتغليظ العقوبات لتحقيق الردع المطلوب.

النائب محمد أبو حامد يطالب الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

طالب النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب الحكومة، بضرورة إدخال التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر فى 2010 وفقًا لقانون الطفل الصادر فى 2008 حتى تكون أكثر فاعلية، موضحًا أنه القانون لم يتم تفعيلة منذ صدوره حتى الآن نظرًا لوجود ملاحظات واعتراضات على اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح أبو حامد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه الاعتداء الأسرى على الأطفال والمرأة بشكل عام يحتاج إلى تشريع مستقل لحماية المرأة من هذه الاعتداءات، مشيرًا إلى أنه بصدد الانتهاء من إعداد تشريع قانون بهذا الغرض سيقدمه للبرلمان نهاية شهر أكتوبر الجارى.

وتابع أبو حامد، أن تشريع يخص حماية المرأة فى إطار الأسرة المقصود به الأهل والزوج والأبناء، خاصة أن بعض السيدات كبار السن يتعرضن للاعتداء من أبنائهن.

عمرو أبو اليزيد: قاتل الطفلة "علا " ببولاق مدمن مخدرات.. وسأقدم اقتراح بقانون لتغليظ عقوبات الاعتداء

قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن قاتل الطفلة "علا" بنطاق الدائرة مدمن مخدرات، معلنًا تبنيه إدخال تعديلات تشريعية على قانون الطفل، خاصة فيما يخص معاملة الأطفال، مؤكدًا أن هناك العديد من الوقائع التى تؤكد تكرار ظواهر الاعتداء، حيث إن هناك "أمًا" أغلقت الأبواب على أبنها صاحب ال5 سنوات، وألقى نفسه من البلكونة وتوفى، وذلك نتيجة الإهمال.

وطالب أبو اليزيد، بضرورة تغليظ العقوبات على الآباء والأمهات لحماية الأطفال من الاعتداء والضرب المبرح والإهمال لتكون رادعة، مطالبًا أيضًا بضرورة شن حملات توعية إعلامية للأهالى بكيفية معاملة الأطفال، وكذلك عقوبات رادعة للأطفال والأبناء المعتدين على الأب والأم، سواء باللفظ أو الضرب تصل لحد السجن المؤبد خاصة أنهم خط أحمر.

وأشار عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور، إلى أنه سيتقدم باقتراح بقانون لإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تشترط إجراء تحليل مخدرات فيما يخص الحضانة للأطفال عند ضمهم، وذلك للتأكد من أن الشخص طالب الحضانة سوى.

بدورها طالبت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب، بضرورة تغليظ العقوبات المقررة فى قانون الطفل لمواجهة العنف الأسرى بجانب تنظيم حملات توعية المجتمع نفسه، موضحة أن هناك مشاكل مجتمعية كثيرة ساعدت على تفاقم مثل تلك الأمور والحوادث.

وأوضحت سالم، فى تصريح خاص، أن البرلمان دوره فى تشدد وتغليظ العقوبات، بالإضافة إلى أن هناك دورًا على منظمات المجتمع المدنى وأناشدهم بالنزول لأرض الواقع لأداء دورهم، وتنظيم ورش عمل ومحاكاة مع الأحياء السكنية التى تشهد ارتفاع لمعدلات الجريمة من ظواهر الاعتداء الأسرى، حيث إن لم شمل الأسرة المصرية مهمة تقع على عاتقهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، الإعلام بضرورة شن حملات تثقيف اجتماعى كبيرة فى هذه المسألة لتوعية المواطنين.