محافظ قنا يستعرض مشروعات تمويل البنك الدولى بتكلفة 216 مليون دولار

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن الدولة تعطى أولوية كبري للمشروعات بصعيد مصر حيث شهدت محافظة قنا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى خلال الثلاث سنوات الماضية منها إحلال وتجديد شامل لمستشفيات (أبو تشت - نجع حمادى - ودشنا) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه لتوفير خدمة طبية مميزة للمواطنين، مؤكدا أنه تمت الموافقة على تحويل مستشفى أبو تشت المركزى إلى مستشفى عام بالإضافة إلى تحويل مستشفى اليوم الواحد إلى أول مركز أورام بمحافظة قنا، حيث تم توفير أجهزة جديدة لعلاج الأورام بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء المعجل الخطي بملحقاته بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليون جنيه وقسم أشعة مقطعية بالمحاكى بتكلفة 4 ملايين جنيه وغيرها من المشروعات الكبرى فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكبارى.
وأكد محافظ قنا فى بيان إعلامى أن القوات المسلحة استلمت مساحة الأرض الملاصقة لكورنيش مدينة قنا لإنشاء فندق سياحى وإنشاء عدد من المشروعات الترفيهية والذى سيعطى نقلة حضارية كبيرة لمنطقة الكورنيش، مشيرا إلى أنه تم اختيار المشروعات الممولة من القرض طبقا للاحتياجات الضرورية للمحافظة ومراعاة التوزيع الجغرافى، وتنفيذ عدد من المشروعات المحرومة منها بعض المراكز ومتوفرة بمراكز أخرى جاء ذلك على خلفية زيارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وعقد اجتماع موسعا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بمدينة قنا، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولى بحضور أعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.
واستعرض اللواء عبد الحميد الهجان محافظ، محافظة قنا المشروعات ذات الأولوية، المطلوب تمويلها من قرض البنك الدولى لمحافظة قنا بتكلفة 216 مليون دولار مخصصة لأعمال البنية التحتية والمرافق بمراكز ومدن المحافظة وزيادة معدلات الأشغال بالمناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية بها وإنشاء 5 تكتلات صناعية تنافسية وتطوير6 مراكز تكنولوجية .
وشملت قائمة المشروعات التي سيتم تمويلها للعام المالي 2017/2018 إنشاء محطات معالجة ومحطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار بمراكز (قنا – أبو تشت – قوص) بتكلفة 411 مليون جنيه سوف يستفيد منها 330 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنشاء محطات مياه شرب بمراكز ( قوص – أبو تشت – نجع حمادى – دشنا) بإجمالى تكلفة تصل إلى 432 مليون جنيه سوف يستفيد منها 385 ألف نسمة وإحلال وتجديد خطوط وشبكات المياه بمراكز ( قنا – فرشوط – أبو تشت) بتكلفة إجمالية حوالى 88 مليونا و949 ألف جنيه سوف يستفيد منها 375 ألف نسمة.
كما تم تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لمشروعات البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بالمحافظة بواقع 28 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بقفط تشمل تدعيم محطة المياه واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المعالجة للغابة الشجرية وتدعيم موزع الكهرباء وتوريد عدد 10 أكشاك للمحولات والكابلات المغذية لها و26 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بنجع حمادى لتأهيل شبكة المياه القائمة وإنشاء وحدة تنقية مياه مدمجة، وتوريد عدد 10 أكشاك للمحولات والكابلات المغذية لها أيضا.
وصرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة المصرية لتنفيذ خطة تنمية متكاملة بمحافظاته، حيث قامت بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم واليوم فى قنا وستتوجه بعدها إلى الأقصر ثم سوهاج لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والتعرف علي المزايا والمعوقات على أرض الواقع وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية والمواطنين للتعرف عن قرب وبرؤية أفضل على احتياجات كل محافظة.
واكدت انه في اطار منظومة التخطيط اتجهنا الي تنمية منظومة التخطيط المحلي للمحافظات والمشروعات المختلفة مشيرة الي ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي التى اتبعتها الدولة اسفرت عن نتائج ايجابية لجذب المستثمرين لاقامة مشروعات استثمارية وصناعية كبري .
واشارت انه لتحقيق التنمية الحقيقية التي يشعر بها المواطن يجب ان تتم التنمية علي مستوى المحافظات واضافت انه تتم مناقشة اليوم قانون الادارة المحلية الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التخطيط المحلي وتقدم وزارة التخطيط الاسبوع القادم قانون التخطيط الموحد الذي سيستكمل المنظومة بشكل متكامل ويؤدى إلى مزيد من التنمية علي مستوى المحافظات
واكدت اننا نناقش مع السادة المحافظين في مجلس المحافظين لإعطاء الاستثمارات المالية المخصصة لكل محافظة بناءا علي دراسة تخصصية ومستوي التنمية الموجود نسب الشباب الموجودة بالمحافظة ونسبة البطالة ونسب تغطية الخدمات الموجودة من الصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة وغيرها بهدف جعل المواطن يشعر بالخدمات المقدمة له وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات التي بلغت نسبة تنفيذها 70 % لتاخذ اولوية اولي ثم المشروعات المنفذة بنسبة 50 % ثم المشروعات المنفذة ب 30%، وذلك في إطار التحول إلى اللامركزية من خلال إعطاء سلطة اكبر للمحافظين والقيادات التنفيذية .
واضافت ان وزارة التخطيط قامت بمراجعة استخدامات قرض البنك الدولي مع السيد وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين والسيد وزير الصناعة للتاكد من وجود الاطار المؤسسي الذي يضمن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة، طبقا لاحتياجات كل محافظة حيث تم الانتهاء من اختيار الكوادر التي تدير مكتب متابعة مشروعات القرض حيث ان الاولوية للمشروعات الخاصة بخدمات المواطنين والتجمعات الصناعية المختلفة التي من خلالها نستطيع توفير فرص عمل .