مشروعات بتكلفة 216 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي في محافظة قنا

أكد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، أن الدولة تعطي أولوية كبرى للمشروعات بصعيد مصر، حيث شهدت محافظة قنا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في خلال الثلاث سنوات الماضية منها إحلال وتجديد شامل لمستشفيات (أبو تشت - نجع حمادي - ودشنا) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه لتوفير خدمة طبية مميزة للمواطنين .

وأكد أنه تمت الموافقة علي تحويل مستشفي ابو تشت المركزي إلى مستشفى عام بالإضافة إلى تحويل مستشفي اليوم الواحد إلى أول مركز أورام بمحافظة قنا، حيث تم توفير أجهزة جديدة لعلاج الأورام بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه كما سيتم إنشاء المعجل الخطي بملحقاته بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليون جنيه وقسم أشعة مقطعية بالمحاكي بتكلفة 4 ملايين جنيه وغيرها من المشروعات الكبري في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والاسكان والطرق والكباري .
وأكد محافظ قنا فى بيان اعلامي أن القوات المسلحة استلمت مساحة الأرض الملاصقة لكورنيش مدينة قنا لإنشاء فندق سياحي وإنشاء عدد من المشروعات الترفيهية الذي سيعطى نقلة حضارية كبيرة لمنطقة الكورنيش، مشيرا إلى أنه تم اختيار المشروعات الممولة من القرض طبقا للاحتياجات الضرورية للمحافظة ومراعاة التوزيع الجغرافي وتنفيذ عدد من المشروعات المحرومة منها بعض المراكز ومتوفرة بمراكز اخري جاء ذلك على خلفية زيارة الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وعقد إجتماع موسعا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بمدينة قنا لمناقشة الخطة الإستثمارية للمحافظة والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولى بحضور اعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.
واستعرض اللواء عبد الحميد الهجان محافظ محافظة قنا المشروعات ذات الأولوية المطلوب تمويلها من قرض البنك الدولي لمحافظة قنا بتكلفة 216 مليون دولار مخصصة لاعمال البنية التحتية والمرافق بمراكز ومدن المحافظة وزيادة معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية بها وإنشاء 5 تكتلات صناعية تنافسية وتطوير6 مراكز تكنولوجية.
و شملت قائمة المشروعات التي سيتم تمويلها للعام المالي 2017/2018 إنشاء محطات معالجة ومحطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار بمراكز ( قنا – أبو تشت – قوص) بتكلفة 411 مليون جنيه سوف يستفيد منها 330 ألف نسمه بالإضافة إلي إنشاء محطات مياه شرب بمراكز ( قوص – أبو تشت – نجع حمادي – دشنا ) بإجمالي تكلفة تصل الى 432 مليون جنيه سوف يستفيد منها 385 ألف نسمه واحلال وتجديد خطوط وشبكات المياه بمراكز ( قنا – فرشوط – ابو تشت ) بتكلفة اجمالية حوالي 88 مليون و 949 الف جنيه سوف يستفيد منها 375 ألف نسمة.
كما تم تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لمشروعات البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بالمحافظة بواقع 28 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بقفط تشمل تدعيم محطة المياه واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المعالجة للغابة الشجرية وتدعيم موزع الكهرباء وتوريد عدد 10 اكشاك للمحولات والكابلات المغذية لها و 26 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بنجع حمادي لتأهيل شبكة المياه القائمة وإنشاء وحدة تنقية مياه مدمجة وتوريد عدد 10 اكشاك للمحولات والكابلات المغذية لها أيضا.
وصرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة المصرية " لتنفيذ خطة تنمية متكاملة بمحافظاته حيث قامت بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم واليوم في قنا وستتوجه بعدها الي الاقصر ثم سوهاج لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والتعرف علي المزايا والمعوقات علي ارض الواقع وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية والمواطنين للتعرف عن قرب وبرؤية افضل علي احتياجات كل محافظة .
وأكدت أنه في إطار منظومة التخطيط اتجهنا الي تنمية منظومة التخطيط المحلي للمحافظات والمشروعات المختلفة، مشيرة إلى أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة اسفرت عن نتائج ايجابية لجذب المستثمرين لاقامة مشروعات استثمارية وصناعية كبرى.
وأشارت إلى أنه لتحقيق التنمية الحقيقية التي يشعر بها المواطن يجب أن تتم التنمية على مستوى المحافظات، مضيفة أنه تتم مناقشة اليوم قانون الإدارة المحلية الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التخطيط المحلي وتقدم وزارة التخطيط الأسبوع المقبل قانون التخطيط الموحد الذي سيستكمل المنظومة بشكل متكامل ويؤدى الي مزيد من التنمية علي مستوى المحافظات.
وأكدت أننا نناقش مع المحافظين في مجلس المحافظين لاعطاء الاستثمارات المالية المخصصة لكل محافظة بناءا علي دراسة تخصصية ومستوي التنمية الموجود نسب الشباب الموجودة بالمحافظة ونسبة البطالة ونسب تغطية الخدمات الموجودة من الصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة وغيرها بهدف جعل المواطن يشعر بالخدمات المقدمة له واعطاء دفعة للمشروعات والخدمات التي بلغت نسبة تنفيذها 70 % لتاخذ أولوية أولى ثم المشروعات المنفذة بنسبة 50 % ثم المشروعات المنفذة ب 30%، وذلك في إطار التحول إلى اللامركزية من خلال اعطاء سلطة أكبر للمحافظين والقيادات التنفيذية .
وأضافت أن وزارة التخطيط راجعت استخدامات قرض البنك الدولي مع وزير التنمية المحلية والمحافظين ووزير الصناعة للتأكد من وجود الإطار المؤسسي الذي يضمن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة طبقا لاحتياجات كل محافظة حيث تم الانتهاء من اختيار الكوادر التي تدير مكتب متابعة مشروعات القرض حيث أن الأولوية للمشروعات الخاصة بخدمات المواطنين والتجمعات الصناعية المختلفة التي من خلالها نستطيع توفير فرص عمل .