وزيرة التخطيط: الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة (صور)

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا، والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولي بحضور المحافظ وأعضاء مجلس النواب.
وقالت "السعيد"، إن الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة؛ لتنفيذ خطة تنمية متكاملة بمحافظاته، لافتة بأنها ستتوجه إلى محافظتي الأقصر وسوهاج؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتعرف على المعوقات.
وأكدت الوزيرة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة، أسفرت عن نتائج إيجابية لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية كبرى.
وأشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية الذي -تتم مناقشته- سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التخطيط المحلي، لافتة بان الوزارة ستقدم قانون التخطيط الموحد، الأسبوع المقبل؛ لاستكمال المنظومة بشكل متكامل.
وأكدت الوزيرة أنها تناقش مع مجلس المحافظين الاستثمارات المالية المخصصة لكل محافظة وفق دراسة تخصصية ومستوى التنمية الموجودة، ونسبة البطالة وتغطية الخدمات الموجودة من الصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة؛ بهدف جعل المواطن يشعر بالخدمات المقدمة له، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات التي بلغت نسبة تنفيذها 70 % لتأخذ أولوية أولى، ثم المشروعات المنفذة بنسبة 50 %، ثم المنفذة بنسبة 30%.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط راجعت استخدامات قرض البنك الدولي مع وزيري التنمية المحلية والصناعة والمحافظين؛ للتأكد من وجود الإطار المؤسسي الذي يضمن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة طبقًا لاحتياجات كل محافظة.
من جانبه، أوضح محافظ قنا أن الدولة تعطي أولوية كبرى للمشروعات بصعيد مصر، حيث شهدت المحافظة عدة مشروعات خلال الثلاث سنوات الماضية منها إحلال وتجديد شامل لمستشفيات (أبو تشت - نجع حمادي - ودشنا) بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، لافتا بأنه تمت الموافقة على تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى (عام)، إضافة إلى تحويل مستشفى اليوم الواحد إلى أول مركز أورام بالمحافظة بتكلفة 12 مليون جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء المعمل الخطي بملحقاته بتكلفة 14 مليون جنيه، وقسم أشعة مقطعية بتكلفة 4 ملايين جنيه وغيرها من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان والطرق والكباري.
ولفت بأن القوات المسلحة استلمت مساحة الأرض الملاصقة لكورنيش مدينة قنا لإنشاء فندق سياحي وعدد من المشروعات الترفيهية التي ستساهم في نقلة حضارية للكورنيش.
واستعرضت المحافظ المشروعات ذات الأولوية المطلوب تمويلها من قرض البنك الدولي، بإجمالي 216 مليون دولار مخصصة لأعمال البنية التحتية والمرافق بمراكز ومدن المحافظة، وزيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية، وإنشاء 5 تكتلات صناعية تنافسية، وتطوير6 مراكز تكنولوجية.