سعد الدين إبراهيم يعرض روشتة لخروج مبارك الآمن

فى مقاله ب"واشنطن بوست" الأمريكية..

دعا سعد الدين إبراهيم، الناشط والمدافع عن الديمقراطية فى مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الرئيس مبارك، إلى الرحيل وترك سدة الحكم من أجل مصلحة مصر، وقال فى مستهل مقاله إنه بعد دعم الولايات المتحدة له بالأموال والأسلحة لمدة 30 عاما، ينبغى عليها إلى جانب الديمقراطيات الأخرى الإصرار على أن يستمع حسنى مبارك لأصوات الشباب الداعين لتنحيه الفورى ولحقن المزيد من الدماء، وتجنب المزيد من الخسارة الاقتصادية الفادحة.
ومضى إبراهيم يقول إن الشباب المصرى الرافض لمغادرة ميدان التحرير ولد خلال عهد الرئيس مبارك المستمر منذ ثلاثة عقود، ولم يعرف أى رئيس آخر، وكان يواجه مستقبلا مظلما فى ظل حكمه الفاسد، ولكن مع الأحداث الأخيرة فى تونس، استلهم المصريون ثورتهم ونزلوا إلى الشوارع سعيا فى إحلال التغيير. ورغم أن الرئيس مبارك تعهد هذا الأسبوع على أن يترك الحكم فى سبتمبر المقبل، لا يصدقه كثيرون، ولكن لسبب وجيه، فهو لم يوف بأى تعهد للإصلاح السياسى منذ توليه الحكم عام 1981، وبعد ساعات من تقديمه لهذا "التنازل" أطلق العنان للبلطجية ومثيرى الشغب ليهاجموا المتظاهرين غير المسلحين، وقتل ما لا يقل عن خمسة متظاهرين، وجرح المئات. وقال إبراهيم "الرئيس الذى يتغاضى عن هذه الجرائم ضد شعبه ويحجب استخدام الهواتف المحمولة والدخول على الإنترنت فى شتى أنحاء البلاد، يفقد كل مظهر من مظاهر المصداقية، وبالنسبة لأغلبية المصريين هذا يمثل القشة التى قسمت ظهر البعير، وعندما تولى الرئيس مبارك الحكم بعد اغتيال أنور السادات عام 1981، تعهد بتوليه لستة أعوام فقط، ولكنه حكم باستخدام "قانون الطوارئ" منذ هذه الأيام الفوضوية".
وأضاف قائلا "قانون الطوارئ مكنه من تعليق سيادة القانون وتجاوز سلطة القضاء، وعكف على إزالة أو تشويه صورة أى بديل محتمل لقيادته، وقام بتزوير الانتخابات، وعمل على إخراس المنشقين ومنع الاجتماعات السياسية الصغيرة، فضلا عن أنه ضرب وسجن نشطاء الديمقراطية وأرسل المدنيين إلى محاكم عسكرية، ويفرض سيطرته على وسائل الإعلام وقمع المدونين الشباب (ولقد حوكمت وأدنت غيابيا بتهم "تشويه سمعة مصر"، لأنى كتبت على صفحات واشنطن بوست عام 2007 مدافعا عن التغيير الديمقراطى).
ومضى يقول "استمر الرئيس مبارك فى سياسة التحرير الاقتصادى التى انتهجها السادات، ولكن معظم منافع النمو التى تراءت منها لم يستشعرها سوى مجموعة صغيرة من النخبة، والفساد الذى يحيط بعائلة الرئيس أسطورى ويوازى ذلك الذى أطاح بعائلة زين العابدين بن على، فى الوقت الذى عاش فيه خمس المصريين فى ظروف معيشية فقيرة، فضلا عن أن الطبقة الوسطى التى كانت فيما مضى حيوية باتت لا تستطيع تحمل كلفة الحصول على قدر محترم من التعليم أو تكاليف الإسكان الباهظة، أو العثور على وظائف مناسبة". "ويدعى الرئيس مبارك بأنه فخور بسجله الحافل وتعهد "بالموت على أرض مصر"، ولكنه سيترك الدولة تغرق فى الفوضى بدلا من تركها والسماح لنا بإعادة بنائها، ونقترح أن يقدم الرئيس مبارك استقالته فورا مقابل أن تضمن الأمم المتحدة والقوى الغربية وصوله سالما هو وأسرته إلى شرم الشيخ، حيث يقضى الكثير من وقته بالأساس، كما يمكنه أن يتجنب توجيه الاتهام إليه بالموافقة على إعادة الثروات التى حصلت عليها أسرته طيلة أعوام حكمه"، على حد قول إبراهيم، الأستاذ بجامعة درو بماديسون.
وأضاف قائلاً إنه "وفقا للدستور المصرى، يستطيع نائب الرئيس أن يكون رئيسا مؤقتا حتى الانتخابات المقبلة فى سبتمبر، وينبغى مساعدة رئيس الوزراء على الوفاء بتعهده بالعثور على وإدانة المسئولين عن الهجمات العنيفة التى نشبت خلال ال48 ساعة الماضيين، وعلى إعادة القانون والنظام والنهوض بالاقتصاد مجددا، كما ينبغى عليه أن يدعو المتظاهرين الشجعاء إلى حوار وطنى، مع أعضاء جماعات المعارضة ووسائل الإعلام لعناصر نظيفة داخل مجتمع الأعمال وزعماء المجتمع المدنى". وختم سعد الدين إبراهيم مقاله قائلا "مع الجهود المكثفة من قبل عناصر الإصلاح فى مصر وزعماء الديمقراطيات الغربية، هذا السيناريو سيخرج مصر من وضعها الحرج، كما يجب إدراك أن انعدام الاستقرار فى مصر يهدد سلام واستقرار المنطقة، ويواجه الرئيس باراك أوباما ونظراؤه الأوروبيون لحظة حقيقة، إما أن يتحركوا سريعا لتأييد نشطاء الديمقراطية الذى يضعون حياتهم على المحك فى ميدان التحرير، أو لن يصفح عنهم أبدا التاريخ".