«غالى» يفرض السرية التامة على التقرير السنوى ل«القومى لحقوق الإنسان»

◄◄ الخوف من التقييم الدولى جعل المجلس يختار محمد فائق مشرفاً على التقرير
«سرى للغاية» هو الشعار الذى رفعه الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالنسبة للتقرير السنوى السابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى من المنتظر أن يصدر خلال أيام، وبدأت تلوح فى الأفق خلافات، خصوصا مع تأكيدات رئيس المجلس الدكتور بطرس غالى، بمنع توزيع نسخ التقرير، قبل طباعته على الأعضاء، لمنع تسريبه إلى جهات بعينها.
وأكدت مصادر داخل المجلس ل«اليوم السابع» أن التسريبات تجعل من العديد من الجهات النافذة بالدولة، تحاول الضغط، على أعضاء المجلس، وقياداته بهدف رفع بعض الانتهاكات الواردة بالتقرير.
ومن جانبه قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن التقرير هذا العام يشرف عليه الوزير محمد فائق رئيس مكتب الشكاوى، الأمر الذى يعطى بحق طمائنينة كاملة بأن التقرير لن يغفل أى انتهاك شهدته مصر.
وأرجع أبوسعدة أن الخوف من نزول مصر، إلى درجة منخفضة فى التصنيف الدولى هو الذى جعل القائمين على المجلس القومى يسندون إلى الوزير فائق مسؤولية الإشراف على التقرير. «التقرير كويس ولو مش كويس ها أقول».. هذه العبارة صدر بها الوزير محمد فائق تصريحاته ل«اليوم السابع» قائلا إن التقرير لم ولن يغفل أى انتهاك أو حادث، كما سيرصد من واقع تقاريرنا وبعثاتنا الميدانية كل الأحداث التى شهدتها مصر من خالد سعيد وصولا إلى سيد بلال، كما رصد من نجع حمادى وانتهاء بسمالوط. وأكدت الدكتورة جورجيت قلينى عضو المجلس أن التقرير لم يتسرب إلى أية جهة، وهذه رغبة قوية من جانب الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس، وألمحت إلى أن التقرير منع حتى عن أشخاص من أعضاء المجلس منهم أشخاص يتمتعون بنفوذ قوى جدا فى مصر، كما منع التقرير عن أشخاص نافذين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعلمت «اليوم السابع» أن التقرير سيصدر ما بين نهاية يناير الجارى والأول من فبراير المقبل.