كل ما تريد معرفته عن "صندوق الطوارئ" بالقوى العاملة.. صرف 79 مليون جنيه ل62 ألف عامل يعملون ب455 منشأة متعثرة خلال 2016.. الرئيس دعمه ب100 مليون جنيه فى 2017.. أبرز مصادر تمويله تحصيل 1% من أجور العاملين

فى ظل ما تمثله المصانع والشركات المتعثرة من تحدٍ واضح أمام طموحات وأحلام عمال مصر، يأتى دور صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة والذى يلعب دورا هاما فى صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.


دعم الرئيس السيسي للصندوق ب100 مليون جنيه
وحول صندوق الطوارئ، أكد عدد كبير من القيادات النقابية، على أهمية الدور الذى يلعبه الصندوق فى دعم العمال بالشركات المتعثرة ومساعدة تلك الشركات فى الخروج من عثرتها، مشيدين بحرص الرئيس السيسى للعام الثانى على التوالى على دعم هذا الصندوق ب 100 مليون جنيه خلال 2017.

ويختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال، ويضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية، ويتم صرف الإعانة للعمال الذى يتوقف صرف أجورهم وفق للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.


موارد صندوق الطوارئ بالقوى العاملة
وتتكون موارد الصندوق من ( %1 ) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثين عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، كما تتكون مواده من الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة بالبنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق من وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد، ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد عدد أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

صرف إعانات للطوارئ
وصرف صندوق إعانات الطوارئ خلال عام 2016، مبلغ 79 مليونا 263 ألف جنيه، ل 62 ألفا 492 ألف عامل، يعملون فى 455 منشأة متعثرة، يخص قطاع السياحة منها 35 مليونا و819 ألف جنيه ل 47 ألفا و244 عاملا بها.

وفى هذا السياق، قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن صندوق الطوارئ أنشئ فى 2002 لمواجهة غلق المصانع والشركات وتأثرها وتأثر العمال وعدم صرف مرتباتهم ، ليقدم الصندوق اعانات للعمال فى الشركات والمصانع التى تعرضت لعمليات غلق كلى أو جزئى .

عمال قطاع السياحة أكثر المستفيدين من منح الصندوق
فيما أوضح عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العالم لنقابات عمال مصر، أن صندوق الطوارئ هدفه مساعدة المؤسسات والشركات التى تمر بظروف اقتصادية صعبة ويتم الصرف وفق نظام معين ويتم مساعدة الشركة بجزء من مرتبات العاملين بها لحين إزالة التعثر.


وأشار نائب رئيس الاتحاد العالم لنقابات عمال مصر، ل"اليوم السابع"، إلى أن إعانة الصندوق للشركات المتعثرة لا يزيد عن مدة 6 أشهر وفى حال استمرار تعثر الشركة يتطلب استمرار دعمها قرار من رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الصندوق هدفه المؤسسة بالكامل وإزالة التعثر بها، موضحًا أن قطاع السياحة وشركات الغزل والنسيج هم أكثر القطاعات التى يتم دعمها من الصندوق فى ظل الظروف الاقتصادية التى أصابت هذه القطاعات فى الفترة الأخيرة.

الصندوق يساهم فى مساعدة الشركات
ومن جانبه، قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن مساعدة الشركات ماليا حتى تستطيع التغلب على ارتفاع سعر الدولار يمثل تحدى أمام عمال مصر فى تلك الفترة، مشيرا إلى أن هناك شركات أصيبت بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الدولار .

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ل"اليوم السابع"، إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه عمال مصر فى الفترة الحالية، والتى من بينها تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتفعيل دور المجلس القومى للأجور، وضبط الأسواق حتى يتم السيطرة على الأسعار.