لجنة حريات المحامين تناقش أزمة النقابات بعد حكم قانون 100

تعقد لجنة الحريات بنقابة المحامين حلقة بعد غد الأربعاء حول "أزمة النقابات المهنية بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993"، بحضور عدد من ممثلى النقابات المهنية وفقهاء الدستور.
من المقرر أن يحضر الحلقة النقاشية كل من د. رمضان بطيخ، ود. أنس جعفر، ود. سراج الدين أبو زيد، ود. فتحى فكرى، أساتذة القانون الدستورى، والدكتور مهندس محمد على بشر، والدكتور مجدى قرقر الأمين المساعد لحزب العمل، والدكتور سامى سعد وكيل نقابة العلاج الطبيعى، ود.عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين.
كان محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات على رأس وفد المحامين الذين تقدموا الأسبوع الماضى بطلب لرئيس محكمة الاستئناف، لتعيين لجنة قضائية برئاسته تتسلم النقابة، وتدعو لإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من نشر حكم الدستورية بالجريدة الرسمية، وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة، معتبرا أن الحكم أسقط شرعية مجلس النقابة.