زيادة أرباح الشركات التابعة "للقابضة الغذائية"

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الحكومة حريصة على مصالح العمال فى شركات قطاع الأعمال وزيادة دخولهم وتوفير الرعاية الصحية لهم مضيفا أن الحكومة تولى أهمية خاصة بتطوير شركات الصناعات الغذائية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع استخدام المنتجات الزراعية المحلية فى الصناعات الغذائية خاصة فى مجال إنتاج زيوت الطعام لسد جزء من احتياجات البلاد بدلا من الاعتماد كلياً على الاستيراد، وقال إنه سيتم التنسيق مع وزير الزراعة للاستفادة بأى مخزون من بذور القطن فى إنتاج زيوت الطعام.
وأشار الوزير إلى الدور الحيوى الذى تقوم به شركات الصناعات الغذائية فى مجال توفير السلع الغذائية الأساسية للمستهلكين وهو ما يتطلب تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات الأخرى لزيادة دورها وحجم مبيعاتها فى السوق لزيادة عدد المستفيدين من المستهلكين.
جاء ذلك أمس خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى يتبعها 23 شركة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 والتى عقدت جمعيتها العامة برئاسة الوزير وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالى 2009/2010.
وقدم الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2009/2010، واستعرض النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتى تتضمن 23 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى مساهمات فى 19 شركة مشتركة، حيث حققت الشركة إيرادات عن مساهماتها فى شركات قطاع الأعمال العام بلغت 336 مليون عن عام 2009/2010، بالإضافة إلى 32 مليون جنيه من مساهماتها فى الشركات المشتركة.
وقال رئيس الشركة القابضة إن عام 2009/2010 شهد إضافة أصول وخطوط إنتاج جديدة والتوسع فى خطوط قائمة بغرض تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بلغ إجمالى تكلفتها حوالى 13 مليون جنيه، كان أغلبها فى شركات المطاحن، بالنسبة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة (الأهرام والنيل والإسكندرية) وشركتى تجارة الجملة (العامة والمصرية).
وأوضح أن الشركة قامت فى إطار جهودها لزيادة المبيعات وتصحيح المسار بضخ السيولة المالية للعديد من الشركات التابعة لها خلال السنة المالية 2009/2010.
وأضاف الركايبى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة استمرت فى جهودها لسداد التزاماتها قبل الجهات السيادية (الضرائب والجمارك والتأمينات والمرافق) حيث بلغ المسدد من مستحقات تلك الجهات خلال عام 2009/2010 حوالى 613 مليون جنيه مقابل 607 مليون جنيه عن العام السابق. كذلك فقد تم إنهاء معظم المنازعات الضريبية.
لافتا إلى أن الشركة حققت صافى ربح عن عام 2009/2010 من نشاط إدارة المحفظة بلغ 191 مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ 168 مليون خلال عام 2008/2009 وجاءت الزيادة فى الأرباح نتيجة ارتفاع عائد الاستثمار فى أسهم الشركات التابعة من 327 مليون جنيه عام 2008/2009 إلى 336 مليون جنيه عام 2009/2010، إلى جانب الزيادة المحققة أيضاً فى بنود الإيرادات الأخرى والمتنوعة ليصل إجمالى إيرادات الشركة القابضة إلى 492 مليون جنيه عن عام 2009/2010.
وقال إن إجمالى صادرات الشركات التابعة فى عام 2009/2010 بلغ682 مليون جنيه بالمقارنة بحوالى 385 مليون جنيه عن العام السابق، بزيادة بنسبة77%.
وتلا ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن العام المالى 2009/2010 وكذلك تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين.