عبد ربه يطالب أمير قطر بكشف حقيقة علاقاته بإسرائيل وإيران

شن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، هجوما لاذعا على قناة الجزيرة ودولة قطر وأميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، مطالبا الشيخ حمد أن يتبع مبدأ الشفافية إلى أوسع مدى ويكشف عن دور القاعدة الأمريكية فى قطر فى التجسس على الدول العربية، وعلاقات قطر مع إيران وإسرائيل، ومساعدة قطر لقوى بعضها طائفى وفى تقسيم بلد والإساءة لروح الوطنية.
وطالب عبد ربه بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية مستقلة لدراسة الوثائق التى نشرتها قناة الجزيرة ولتكشف مدى صحتها، وما إذا قدمتها الجزيرة بشكل مهنى وموضوعى، مشددا على أن ما جرى عبارة عن تلاعب فى الوثائق وتحريف للحقائق واقتطاع منها "على سبيل السخرية والتحدى".
واشتعلت الحرب بين السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة مجددا بعد أن قامت بنشر وثائق سرية – كما قالت – تكشف تقديم السلطة تنازلات كبيرة للإسرائيليين فى عملية التفاوض، وقالت الوثائق أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سراً على التخلى لإسرائيل عن أجزاء كبيرة من القدس الشرقية أثناء مباحثات بين الجانبين عام 2008، فى موقف يكشف عن تناقض كبير فى الموقف العلنى للسلطة الوطنية الفلسطينية فى هذا الشأن.
واعتبر عبد ربه أن قناة الجزيرة لعبت دوراً سياسياً لا علاقة له بالمهنية، بالنظر إلى أنها أعدت "لهذه العملية منذ شهرين ولم يرسلوا أحداً لكى يبلغ السلطة أن هناك وثائق وحقائق ستقوم باعلانها، وتطالب برد رسمى عليها، مشيراً إلى أن هذا الأمر عبارة عن موقف مسبق عند قناة الجزيرة ومديرها وضاح خنفر وعند الذين يوجهون وضاح خنفر".
وشبه عبد ربه قناة الجزيرة ومديرها وضاح خنفر بوزير الخارجية الإسرائيلية، أفيجدور ليبرمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن هناك صلة بين طروحات ليبرمان والكشف عن هذه الوثائق.
ونفى عبد ربه أى تنازل فلسطينى فى موضوع القدس، كما نفى فكرة تبادل للأراضى بنسبة 1 إلى 50، معتبراً أن هذا الأمر "خارج نطاق العقل والمنطق"، بينما ما يتعلق بالخرائط، ليست أمراً سراً، مشيراً إلى أن الجزيرة عرضت الخريطة الإسرائيلية باعتبارها خريطة فلسطينية.
وأشار فى هذا الخصوص إلى أن كل ما عرض على إسرائيل هو عملية تبادل للأراضى بنسبة 1.9 فى المائة.
وكانت اسرائيل – طبقا لوثائق الجزيرة - رفضت التنازل الفلسطينى بدعوى أنه غير كاف بحسب ما تشير الوثائق المسربة التى قالت القناة إن بحوزتها قرابة 1700 مذكرة داخلية ستقوم على نشرها خلال يومى الأحد والأربعاء دون الإفصاح عن كيفية الحصول عليها.
وإسرائيل كانت قد فرضت سيطرتها على القدس الشرقية فى أعقاب حرب 1967، وتعد القدس عاصمة لدولتها، وهى مزاعم يرفضها المجتمع الدولى الذى يصف بناء مستوطنات إسرائيلية فى القدس الشرقية بأنه غير شرعى، وهى المدينة التى ينظر إليها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم مستقبلاً.