بحسب إحصائية محكمة الأسرة بمصر الجديدة داخل مكاتب تسوية المنازعات، رصدت ظاهرة طلاق العيب، والتى لجأ لها الزوجات والأزواج بمدد تراوحت بعد ساعات وأحيانًا أيام وأسابيع من عقد القران، ليؤكد معظمهم أن الكشف الطبى المعتاد الذى يجرى بمستشفيات وزارة الصحة للتأكد من سلامة الأزواج جسديًا ونفسيًا ما هو إلا "حبر عن ورق". وعبر رصد تجربة أزواج قاموا بتلك الاختبارات الخاصة بإتمام عقد القران، قال "هانى.م" المتزوج بتاريخ 9 يناير ب2017 فى دعوى فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "وقت الفرح الواحد بيبقى مضغوط ومش فاضى وعند ألف حاجة وبصراحة بنبقى بنتلكك لبعض على الغلط عشان كدا أنا أخذت صور وبطاقة خطيبتى وعملته من غير الخضوع لأى كشف، وأتضح بعد أن أصبحت على ذمتى أنها كانت متزوجة من قبلى، وسيب وليست بكرًا، وطلقت بسبب علم زوجها بإصابتها بالعقر، وهو ما أخفته علىَّ.
كما أكدت "نهى.ف"، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة فى دعوى التطليق للعيب رقم 1654 لسنة 2017، وهى أحدى المتزوجات بعام 2016، "تزوجته دون إجراء كشف طبى وزميلنا خلصنا الليلة من غير ما نروح المستشفى"، ولكن بعد الزواج اكتشفت الكارثة وعلمت إصابته بمرض وراثى يصيب الأجنة بالتخلف العقلى".
لتؤكد ظاهرة طلاق العيب تلك الكارثة، بعد أن اكتشفت الزوجات كوارث أخفاها الأزواج، حيث لجأت 947 زوجة خلال النصف الأول من 2017 لطلب الطلاق للعيب، وكان نصيب إخفاء الأزواج لإصابتهم بالعجز الجنسى الكامل ب459 دعوى، كما شملت الأرقام ارتفاع دعوى الغش والتدليس للأزواج والزوجات فى عقود الزواج أمام نفس المحكمة ب354 دعوى.
وتنوعت أسباب الزوجات بين إخفاء بعض الأزواج أمراضًا مزمنة عن زوجاتهم، وآخرين يكذبون ويحتالون فيما يتعلق بقدرتهم على الإنجاب، والعجز الجنسى الكامل للبعض الآخر كان سببًا للهرب من عش الزوجية.
فيما كانت نسب الأزواج والزوجات ممن ارتبطوا وهم لا يصلحون للزواج، وقاموا بالغش والتدليس وإخفاء ذلك عبر التلاعب فى الشهادات الصحية التى تكشف سلامتهم عبر رصد أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ما يقارب عن 2000 دعوى وقفوا ب2016 بحثًا عن حل، وانقسمت الأرقام 1200 دعوى طلاق للعيب، و800 دعوى غش وتدليس بعقد زواج.
وهنا بدأت الزوجة رضوى.س أمام محكمة أسرة عين شمس شكواها قائلة: "تزوجت منذ سنة ولم أعرف أن زوجى عقيمًا بعد أن أخفى علىَّ ذلك، وبالرغم من طيبته إلا أنه بيحرمنى من إحساسى بالأمومة، وعندما علمت انقلبت الأمور وواجه ذلك بضربى وتعنيفى حتى يثبت أنه ليس مخطئ حينما سلبنى حق تقرير مصيرى".
وأكدت الزوجة: "طلبت الطلاق هربًا من جحيم العيش معه وخداعى وحرمانى من كافة حقوقى، بعد أن تحملت كل الظروف المعيشية الصعبة، ووقفت معه حتى يسدد ديونه خلال العام الأول من زواجنا".
فيما كانت للزوجة مروة.ج، صاحبة ال30 عامصا، قصة مع فسخ عقد الزواج للغش والتدليس والخداع، بعد أن اكتشفت أن زوجها يعانى من عيب خلقى يمنعه من ممارسة العلاقة الزوجية بشكل كامل يستحيل علاجه بحسب الأطباء، وهو ما أخفاه عنها وطلق من قبل من زوجته الأولى لنفس السبب بعد شهور من الزواج".
وأكدت الزوجة أمام محكمة أسرة الوايلى بمصر الجديدة: "دمرنى وضيع مستقبلى بعد أن أحببته عندما علمت المفاجأة التى تنتظرنى، وأن زوجى سيحرمنى طوال عمرى من حقى الشرعى، وساعتها خشيت عن نفسى ألا أقيم حدود الله رغم تعنيفى من أهلى خوفًا من ذكرى للسبب أمام الناس بسبب الحساسية والخوف من الفضائح".
وهنا أوضح خالد المصرى، خبير القانون المختص بشئون محاكم الأسرة والأحوال الشخصية: يحق الزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبًا لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل. ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص.
وعدد "المصرى"، شروط للتطليق للعيب، ومنها: أن تجد الزوجة بزوجها عيبًا شديدًا سواء كان نفسيًا أو عضويًا أو جنسيًا، ألا يكون قابلًا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنًا طويلًا، أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررًا ماديًا كخطر العدوى أو نفسيًا ومعنويًا، ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضى به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله.
وعن فسخ عقد الزواج للغش والتدليس يجيب خالد المصرى، قائلاً: "قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000 ينص على أن يجب أن يكون العيب الذى بأحد الزوجين مستحكماً ومن العيوب المنفرة أو المضرة أو التى تحول دون الاستمتاع، وهنا نجد المحكمة إذا كانت العيوب غير قابلة للزوال تفسخ الزواج فى الحال، وإن كان زوالها ممكنًا تؤجل القضية مدة مناسبة يحددها أهل الخبرة من الأطباء، فإذا لم يزل العيب خلالها حكمت المحكمة بالفسخ.
وتابع المصرى ل"اليوم السابع": وإذا كان هناك بعض الحيل وقعت من قبل أحد الطرفين وهى أهل الزوجة فى هذه الحالة فإن العقد يكون قد تم عن طريق التدليس، وفى مثل هذه الحالة عندما يكتشف الزوج أن زوجته كانت مصابة بأحد الأمراض أو العكس يبدأ سريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ أو التدليس.
