بالصور.. انهيار جزئى فى قلعة قايتباى.. حماية الشواطئ: بسبب التغييرات المناخية وفى انتظار الموافقات لبدء مشروع المحافظة على الأثر.. الآثار: الوضع آمن وندرس وضع حاجز على بعد 15 مترا

تقف قلعة قايتباى التاريخية شاهدا على التاريخ الغنى لمدينة الإسكندرية لأكثر من 500 سنة، إذ بنيت القلعة عام 1477 من قبل السلطان أشرف سيف الدين قايتباى فى الموقع السابق لفنار الإسكندرية الذى كان واحدا من عجائب الدنيا السبع، للحماية من الغزوات، فى الوقت نفسه على بعد حوالى 15 مترا منها، نجد متحف آثار مصر الغارقة الذى يضم 2500 قطعة أثرية تعود إلى عصر البطالمة.

ورغم صمود القلعة، إلا أن تغير المناخ مثّل تهديدا على هذا التراث العريق، فقد أدى ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغيرات المناخ إلى انهيار جزئى فى القلعة، فالأمواج أصابت الجزء الشمالى من القلعة محدثة ثقوبا فى جدرانها، مما دفع الحكومة إلى البدء فى النظر فى حلول للحماية من مخاطر غمر القلعة أو انهيارها.
الحفرة الناتجة عن التغيرات المناخية - الصورة من هيئة حماية الشواطئ

وقال أسامة النحاس، رئيس قسم الآثار الغارقة فى وزارة الآثار فى تصريحات إعلامية فى يوليو الماضى، إن حركة البحر سحبت الرمال بعيدا عن القلعة مما يعرضها للخطر.

و يرى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تغيير مستويات البحار سيؤثر على جزء من القلعة إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 1.5 إلى 2 متر؛ وهو الارتفاع المتوقع من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى الأمريكى فى يونيو 2016.

ويقول عبد العال "إذا لم تتخذ الحكومة جميع التدابير الممكنة لحماية القلعة، فقد يتأثر جزء كبير منها بتغير المناخ"، مشيرا إلى أنه "إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 4 أمتار، وهو ما يمكن أن يكون على المدى الطويل، فإن القلعة والدلتا بأكملها سوف تُغمر".

يذكر أن المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى مطلع التسعينات وضعوا 180 حجرا إسمنتيا، وزن كل منها عدة أطنان، على طول الجزء الشمالى من القلعة، لحماية المحيط الشمالى الشرقى من التعرية، وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
موقع قلعة قايتباى من Google Maps

ومن جهته، قال طه العريان، نائب وزير الموارد المائية لشؤون حماية الشواطئ إن الهيئة وضعت مشروعا بقيمة 100 مليون جنيه لحماية القلعة، مضيفا أنه سيتم وضع "خوازيق" فى ممر ضيق بين القلعة والحجارة الأسمنتية فى الجزء الشمالى، وأشار إلى أن الممر هو المكان الوحيد الذى يمكن وضع فيه هذه الأقطاب دون الإضرار بالآثار الغارقة.

وتابع "العريان" أن الهيئة لا تزال تنتظر موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار لبدء المشروع، مستطردا، أن اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وافق على المشروع مع التنسيق مع وزارة الآثار للبدء فى العمل.

و أرسلت وزارة الآثار فريقا لمعاينة القلعة والوقوف على الانهيارات الجزئية، حسبما صرح حلمى سعيد، مدير الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى وزرة الآثار، قائلا "لقد تفقدت القلعة بنفسى، إنها بحالة جيدة وآمنة ولا توجد تهديدات"، لكن الخبراء يوافقون على أن تأثير تغير المناخ على المواقع المهمة التى تقع على البحر يحتاج إلى معالجة، حيث شهدت المواقع التاريخية مثل قايتباى بالفعل بعض الأضرار، وإن كانت بسيطة.

وتابع حلمى: "بدأت وزارة الآثار مشروعا لتحديد مكان الثقوب التى عثر عليها فى الجزء الشمالى العلوى من القلعة.. يقوم المتخصصون والجيولوجيون والخبراء بإجراء دراسات حول الجزء السفلى للقلعة، والذى يمتد إلى الماء"، مشيرا إلى أن المهندسين المتخصصين بالفعل عملوا على تدبيش الفجوات.

وفيما يتعلق باستراتيجيات الوزارة فى حالة ارتفاع مستوى سطح البحر، يقول حلمى إن أحد الحلول المطروحة للنقاش هو بناء جدار على بعد حوالى 15 مترا من القلعة، قبل منطقة الآثار الغارقة.
رسم توضيحى يبين مسار وضع الخوازيف بين القلعة والأحجار الأسمنتية موضع بالرقم 3 الصورة من هيئة حماية الشواطئ
ولكن يقول أحمد فوزى دياب، خبير المياه فى مركز بحوث الصحراء "يجب أن تكون القلعة أو أى مؤسسة حيوية معزولة تماما عن أى موجات أو تيارات بحرية؛ يجب أن يكون هناك عملية نزح المياه فى الأماكن التى يتم العثور على المياه"، مشيرا إلى أن المركز يمكنه التنسيق مع وزارة الآثار لحماية القلعة باستخدام التقنيات الحديثة.

لم تكن قلعة قايتباى هى المتضررة الوحيدة فى الإسكندرية جراء فعل التغييرات المناخية، ولا سيما مع ارتفاع مستويات البحر، بل إن هناك منطقة الكورنيش بطول 800 متر، الواقعة أمام النصب التذكارى للجندى المجهول معرضة أيضا للانهيار بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر. "كما وجدنا أجزاء انهارت تشكل ثقوبا على طول هذا الجزء من الكورنيش"، حسبما أشار المهندس طه العريان.

من جهتها، قالت سلوى عبد الباسط، رئيسة الإدارة المركزية لهيئة حماية الشواطئ، إن الهيئة تستخدم التقنيات الصديقة للبيئة فى حماية الشواطئ مثل نظام DIKE، وهو ملء شقوق الأجسام الصخرية بمواد صخرية أخرى لتكون جدار أمام الشواطئ.

وأضافت عبد الباسط أن المشروع يمتد من مدينة البرلس إلى رشيد فى محافظة كفر الشيخ ويبلغ طوله 46 كيلومترا، يهدف إلى حماية الشواطئ المنخفضة فى مصر.

وقال عبد الباسط إن هذه المشاريع تجرى مع معهد الشواطئ التابع لمركز أبحاث المياه لمراقبة مستويات سطح البحر. كما ستحصل مصر على مساعدات مالية من مرفق البيئة العالمية لحماية الشواطئ من الغمر.

وقال العريان إن السلطة تعاقدت مع شركة لبناء جدار آخر فى البحر بتكلفة 17 مليون جنيه لحماية قرية العبد فى مدينة رشيد من ارتفاع منسوب مياه البحر.

ظاهرة التغييرات المناخية

كلما زادت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، كلما زاد الاحتباس الحرارى العالمي، وزادات مخاطر ذوبان الجليد، فضلا عن ظاهرة النينو (إطلاق حرارة المحيط إلى الغلاف الجوي) يسبب ارتفاع مستويات سطح البحر. وفى الفترة ما بين عامى 1910 و 2010، ارتفع مستوى سطح البحر فى مصر بما مجموعه 11.3 سنتيمتر، بزيادة قدرها 0.113 سنتيمترا سنويا. غير أن معدل الزيادات تباطأ خلال السنوات السبع الماضية، حيث ارتفعت من 0.3 إلى 0.5 سنتيمتر فى معظم المناطق، بمتوسط 0.04 إلى 0.07 سنتيمتر سنويا، مقارنة بالمعدل السابق البالغ 0.113، وفقا لما ذكره الدكتور على عبد العال.

وتابع "هذا لا يعنى أننا آمنون. لا نزال نواجه تهديدات للساحل المصرى "، مستطردا "إن الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ تعمل بشكل جيد، وعلينا اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الشواطئ". وهذا لا يعنى أيضا أن الاتجاه العام لا يتجه نحو الارتفاع.

وعلى الرغم من بعض التقلبات بين سنة إلى أخرى، ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى فى تقرير لها عام 2012 أن مستوى سطح البحر آخذ فى الارتفاع.

ويقول التقرير، إن العلماء يتوقعون ارتفاع مستوى سطح البحر العالمى على الأقل 20.3 سنتيمتر ولكن لا يزيد عن مترين بحلول عام 2100.

تقول دراسة حديثة أجرتها جامعة إلينوى فى شيكاغو إن ارتفاع مستويات سطح البحر يمكن أن يتضاعف من عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه فى المناطق الاستوائية بحلول منتصف هذا القرن. وتشير الدراسة، التى نشرت فى مجلة ناتشر فى 18 مايو 2017، إلى معدل ارتفاع مستوى سطح البحر يزداد من المعدل الحالى 3ملم إلى 4 ملم سنويا بسبب حرارة المحيطات وذوبان الجليد، قائلا إن ارتفاع 10 إلى 20 سنتيمترا من مستوى سطح البحر، المتوقع بحلول 2050، سيزيد من ضعف وتيرة الكوارث فى المناطق الاستوائية، مما يضر بالاقتصادات النامية للمدن الساحلية الاستوائية.