"التطبيع – السلطة – الفن".. إشكالية لا تنتهى عند العرب.. بعد تبرأته من القضاء.. هل تنتقل فتنة المخرج زياد الدويرى إلى الجونة مع عرض فيلمه "القضية 23" بالمسابقة الرسمية

بعد الجدل السابق الذي أثاره المخرج اللبناني الفرنسي زياد الدويري في لبنان واتهامه بالتطبيع مع "العدو الإسرائيلى" لتصويره بعضا من مشاهد فيلمه "الصدمة" في تل أبيب، عاد الجدل حوله بعد حصوله على جائزة من مهرجان فينسيا السينمائي والذي عقدت فعالياته مؤخرا، عن فيلمه الجديد القضية "23".
وعلى إثر تحريك هذه الدعوى من جديد، تم استدعاء الدويري إلى القضاء العسكري اللبناني وصحب استدعاءه انقسامات حادة بين أطراف متناقضة مؤيدة ومعارضة لما قام به الدويري، سواء أطراف سياسية أو سينمائية.
المخرج اللبنانى زياد الدويري

الكاتب اللبناني والمثقف عبده وازن قال في مقاله المنشور بالزميلة "الحياة" إن "السينمائي اللبناني زياد الدويري أخطأ في زيارته إسرائيل عام 2010 لتصوير فيلمه «الصدمة» المقتبس عن رواية الكاتب الجزائري ياسمينا خضرا، وأعذاره مهما بدت موضوعية فهي تظل غير مبررة، لكن جماعة مناهضة التطبيع مع إسرائيل أخطأت أيضاً في شن حملتها التخوينية المسعورة والمغرضة على السينمائي، بعد 7 سنوات على زيارته تلك.. وإن كان من حق هذه الجماعة أن تناهض التطبيع في كل أشكاله، السياسية والثقافية، فهي لا يحق لها إطلاق تهم التخوين جزافاً واعتماد لعبة التهديد والوعيد، وما دام القضاء اللبناني قرر تبرأة الدويري من تهمة الخيانة، فلم يبق من ذريعة للجماعة تلك لتشن حملتها البغيضة والخطرة. وكان الدويري أصلاً طلب من الدولة اللبنانية الإذن لزيارة إسرائيل لتصوير فيلمه فلم يتلق جواباً، لا سلباً ولا إيجاباً، ولم يكن زياد يحتاج إلى تذكير «خصومه» بأنه مثقف وطني ويساري وسليل عائلة عروبية تدعم القضية الفلسطينية، لئلا يقع في ما يشبه «الديماجوجية» الوطنية التي فات زمنها".
وبالطبع الكثير منا كشعوب عربية ضد التطبيع مع إسرائيل أو من يروجون له، أو من يحاول أن يأنسن الوجود الإسرائيلي والممارسات الصهيونية_ بغض النظر عن تطبيع الحكومات أو ما يقال في الغرف المغلقة_ ولكن إعادة فتح قضية الدويري بعد 7 سنوات كاملة هو حق ما يثير التساؤل ولماذا تأجلت القضية كل هذه السنوات وتواكب إعادة فتحها مع عودة الدويري بجائزة من مهرجان فينسيا السينمائي.

كامل الباشا وجائزة أفضل ممثل من مهرجان فنيسا

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل سيعاد فتح الملف من جديد وإعادة توجيه الاتهام إلى الدويري الذي برأه القضاء اللبنانى مع عرض فيلمه الهام والمميز "القضية 23" بحسب توصيف العديد من النقاد الذين شاهدوه في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، ومع عرض الفيلم في مهرجان الجونة في حالة حضور المخرج _والذي تفتح فعاليات دورته الأولى في 22 من سبتمبر الجاري.
هل ستتجه المناقشات بعيدا عن إبداعه الجديد؟ .. وهل سيتم التعامل مع الدويري على أنه المخرج المطبع؟ عقابا له على فيلم صوره منذ 7 سنوات، في حين أن فيلمه الجديد يعيد فتح الملف اللبناني _ الفلسطيني، حيث تبدأ الأحداث من داخل حي فسوح في الأشرفية، ذات الغالبية المسيحية، ينطلق المخرج اللبناني زياد دويري ويقدم فيلمه "القضية رقم 23"، قضية تدخل إلى ذاكرة كل لبناني وفلسطيني، محاولة تحديد من المذنب ومن الضحية، ففي قاعة المحكمة، تُنبش الحكاية لتصل إلى أعماق المجتمع اللبناني، وتعيد إحياء ذاكرة الحرب الممنوع الاقتراب منها. يضعنا دويري أمام مجتمعنا الهش، الذي ينتظر "انفجاراً" كبيراً بسبب مزراب للمياه.

أفيش فيلم القضية 23

يبدأ النزاع بين "طوني" اللبناني المسيحي (عادل كرم) والفلسطيني ياسر (كامل الباشا) على أثر مخالفة قانونية، تنتج عنها شتيمة لتصل إلى عراك بالأيدي، وسرعان ما تنتقل إلى دعوى قضائية، لتنتج عنها أزمة وطنية تفتح دفاتر الحرب المغلقة، تحت شعار "فورة غضب".
وتعيد قضية الدويري الجديدة الحديث عن إشكالية الصدام المستمر بين الأعمال الفنية والقوانين الموجودة في المجتمعات العربية وهي الإشكالية التي نادرًا ما نجدها في المجتمعات الغربية التي يتمتع فيها الفن والمبدعين بمجال رحب من الحرية.