وزير الصناعة: مصر استعادت مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى

كتب هانى الحوتى و إسلام سعيد - تصوير أشرف فوزى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية نجحت فى اجتياز المرحلة الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، والذي ساهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية ساهمت فى استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وأوضح قابيل، أن مصر تمتلك كافة مقومات التنافسية الاقتصادية والتي تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بالاضافة الي استجابة النمو الصناعي السريعة لتحسين بيئة الاعمال، مؤكداً حرص الحكومة علي تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الاصلاح الاقتصادي،
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة الحديث مع الحكومة المصرية بمؤتمر اليورومنى والتي حاوره خلالها ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني.


وأشار قابيل إلى أن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي انعكست في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال في بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراضي ووحدات صناعية فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين، مشيراً إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسي لنجاح خطة الحكومة في تنشيط الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

وحول تنافسية الصناعة المصرية أشار قابيل إلى ان الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والاجانب علي التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة وبصفة خاصة في عدد من الصناعات المتقدمة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الصناعات التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية في الاسواق الخارجية ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والاثاث والمنتجات الجلدية .

وقال إن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة حيث أكدت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الايكونوميست تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعي في شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام .


ولفت قابيل إلى أن الوزارة حققت عدداً كبيراً من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومني في العام الماضي تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم في شبكة التجارة المصرية " إيجي تريد" من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط ، فضلاً عن إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادارت، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعى، بالاضافة الي تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الصادرات وتراجع الواردات مما ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري.


وأضاف أن وزارته تعي جيداً كافة التحديات الحالية والمستقبلية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة ، مشيرا الي انه يجري حاليا الاستعداد لهذه الثورة من خلال مراجعة اللوائح الصناعية واجراء التعديلات المناسبة والتأكيد علي ان الصناعة الوطنية تسير في الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي بالاضافة الي رفع قدرات القوي العاملة .

وتابع الوزير ان الثورة الصناعية الرابعة سوف تخلق المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة المرتفعة مشيرا الي ان الثورات السابقة خلقت إمكانات ضخمة في المجال التكنولوجي تمثلت في منظومة الصراف الآلي واجهزة الحاسب الآلي وغيرها ، منوهاً في هذا الصدد إلى الإتفاق الذى وقعته الوزارة مع شركة سيمنس العالمية لتنفيذ التحول الرقمي في المناطق الصناعية المصرية وجعلها مناطق صناعية ذكية .

وفي رده علي تساؤل حول الحديث عن السياسات الحمائية التجارية ببعض الدول الغربية قال قابيل ان التحليل الافضل للسوق هو الذي يحدد الفرص جنباً الي جنب مع التحديات ، لافتاً الي ان السياسات الحمائية التجارية والصناعية يمكن ان تكون فرصاً لبعض الدول دون غيرها .

وأشار إلى ان توقعات خبراء منظمة التجارة العالمية تشير الي ان معدلات التجارة العالمية سترتفع بنسبة 2.4% العام الجاري ، كما يتوقع خبراء المنظمة ان يبلغ معدل نمو التجارة العالمية العام المقبل بنسبة تتراوح بين 2.1% الي 4%.


وفيما يتعلق باستدامة الاقتصاد القومي أوضح قابيل أن الحكومة حافظت علي شمولية واستدامة الاقتصاد القومي من خلال مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقليمية والاقتصادية والبيئية بمنظومة الاصلاح الاقتصادي الحالية ، مشيرا الي ان الحكومة تسعي حالياً لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد حيث تم تحديد المناطق الأكثر إحتياجاً لبدء عمليات تنموية شاملة بهذه المناطق ، كما ان هناك إهتماماً من جانب الحكومة بالاقتصاد الاخضر وكفاءة الموارد.