قابيل: مصر تمتلك كافة مقومات التنافسية الاقتصادية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية نجحت في اجتياز المرحلة الأولى والثانية من خطة الاصلاح الاقتصادي الشامل والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو ايجابية ساهمت في استعادة مكانة مصر علي خريطة الاقتصاد العالمي كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
واوضح ان مصر تمتلك كافة مقومات التنافسية الاقتصادية والتي تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بالاضافة الي استجابة النمو الصناعي السريعة لتحسين بيئة الاعمال، مؤكداً حرص الحكومة علي تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الاصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة الحديث مع الحكومة المصرية بمؤتمر اليورومنى والتي حاوره خلالها ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني.
وأوضح الوزير أن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي انعكست في زيادة رغبة المستثمرين الاجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال في بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراضي ووحدات صناعية فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين، مشيراً إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسي لنجاح خطة الحكومة في تنشيط الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
وفي هذا الاطار اوضح وزير التجارة والصناعة ان محور توفير الأراضي الصناعية شهد تطور ملحوظ حيث تم طرح حوالي 16 مليون متر مربع خلال عام 2016 والنصف الاول من 2017 في حين بلغ إجمالي ما تم طرحه في الفترة من 2007 وحتي 2015 حوالي 9.5 مليون متر فقط ، فضلا عن إطلاق مبادرة لطرح المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وسيتم قريبا الانتهاء من انشاء 3 مجمعات بمدن بدر والسادات وبورسعيد .
وواضاف أن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة حيث أكدت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الايكونوميست تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعي في شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام .

وفي رده علي تساؤل حول الحديث عن السياسات الحمائية التجارية ببعض الدول الغربية قال قابيل ان التحليل الافضل للسوق هو الذي يحدد الفرص جنباً الي جنب مع التحديات ، لافتاً الي ان السياسات الحمائية التجارية والصناعية يمكن ان تكون فرصاً لبعض الدول دون غيرها .
وفيما يتعلق باستدامة الاقتصاد القومي أوضح قابيل ان الحكومة حافظت علي شمولية واستدامة الاقتصاد القومي من خلال مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقليمية والاقتصادية والبيئية بمنظومة الاصلاح الاقتصادي الحالية ، مشيرا الي ان الحكومة تسعي حالياً لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.