"الشرق الأوسط": ولاية "النيل الأزرق" السودانية تطالب بحكم ذاتى

طالب آلاف السكان من ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان بالحكم الذاتى خلال عملية مشورة شعبية انطلقت هذا الأسبوع، حيث تحدد المشورة الشعبية رأى السكان هناك فى اتفاق السلام، إن كان مرضيا لهم بعد التأكد من تحقيق مطالبهم فى التنمية ومشاركتهم فى الحكم والانتخابات.
وعلمت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن والى الولاية ونائب رئيس الحركة الشعبية لجنوب السودان، مالك عقار، دعا إلى منح ولايته الحكم الذاتى خلال تعبئته استمارته الخاصة بالمشورة الشعبية، مطالبا بالمزيد من السلطة والثروة، وترتيبات أمنية مطمئنة.
فيما قال المستشار الإعلامى فى الولاية، عبد المنعم رحمة، ل"الشرق الأوسط": "يتطلع الناس هنا إلى المساواة والمشاركة الفاعلة فى حكم الدولة وحكم ذاتى للإقليم"، محذرا من عدم إشراك أبناء الولاية فى السلطة المركزية، لتفادى تفتيت السودان إلى دويلات.
بينما أكد نائب والى الولاية، مأمون حماد، وجود 21 ألف مقاتل من أبناء النيل الأزرق فى الجيش الشعبى، داعيا إلى الوصول لاتفاق ترتيبات أمنية جديدة.
وفى السابق كانت الولاية تابعة لمتمردى الجيش الجنوبى، ولا تصل المشورة الشعبية إلى حد استفتاء تقرير المصير والمطالبة بالانفصال، أو الانضمام إلى جنوب السودان مثلما هو الوضع فى منطقة أبيى الغنية بالنفط، لكن المشورة الشعبية منحت السكان حق التعبير عن رأيهم ورفع ذلك للمجلس التشريعى والسلطة التنفيذية للتفاوض مع الخرطوم، وفى حال الاتفاق على رأى سيدخل قادة المنطقة فى مفاوضات مع الحكومة السودانية للتوصل إلى اتفاق يفضى إلى تعديلات جديدة أو إبقاء الأوضاع على ما هى عليه.