حبس 4 عاطلين لقتلهم سائقا بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية

قرر حسام ناصف رئيس نيابة الخانكة، حبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتمزيق جسد سائق، لمعاتبته لهم على معاكسة شقيقته أمام المارة بقرية أبوزعبل بالخانكة.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بتلقيه إشارة من مستشفى الخانكة العام، بوصول المدعو"أحمد ش" 25 سنة سائق توك توك، جثة هامدة.
بالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من المدعو "عبدالله س" 21سنة عاطل وشهرته "بقدونس"، و"محمود ح" 21سنه عاطل، و"مصطفى ع" 21 سنة عاطل، و"يوسف ع" 18سنة عاطل، وجميعهم مقيمين قرية ابوزعبل التابعة لمدينة الخانكة.
تبين من تحريات الرائد أيمن عادل رئيس مباحث مركز الخانكة، أن سبب الواقعة قيام المجنى عليه بمعاتبه المتهم الأول، لقيامه هو وباقى المتهمين بمعاكسة شقيقته بالشارع أمام المارة، فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بالاستعانة بزملائه "المتهمين"، وقاموا بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بطعنات متفرقة بأنحاء جسده، حتى سقط غارقاً فى دمائه.
بعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث، من ضبط المتهمين، وارشدوا عن السلاح المستخدم فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلا للنيابة وأصدرت قراراها السابق.
كما قرر أحمد المنوفى مدير نيابة شبين القناطر، حبس تشكيل عصابى يضم 4 أشخاص 4ايام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية من شبين القناطر والقرى وبيعها لتجار الخردة.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير الأمن إخطارا من المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث شبين القناطر يفيد بتلقيه عدة بلاغات بسرقة كابلات كهربائية، ما أدى إلى تعطل التيار فى عدد المشوارع والقرى تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين ويستخدمون سيارة نقل لسحب الكابلات بها بعد قطعها وتحميلها عليها وفى أحد الأكمنة تمكن النقيب يوسف الشامى معاون مباحث مركز شبين القناطر، من القبض على المتهمين وهم "حامد م ح" 31 سنة وشقيقه "أحمد" 35 سنة و"أحمد أ م" 25 سنة و"حسن ق م" 21 سنة أثناء استقلالهم السيارة "ق و ا" أرقام 5893 نقل واعترفوا بارتكابهم وقائع سرقات الكابلات وإتلاف المال العام، وأحيلا للنيابة التى أصدرت قراراها السابق.