إحالة مسئولين بوزارة " التجارة والصناعة" للمحاكمة بتهمة الرشوة

أمر أحمد عطية رئيس نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة بإشراف المستشار مجاهد علبى مجاهد المحامى العام الأول للنيابات بإحالة "م.ح. ا." الذى يتولى منصبا رفيعا بوزارة التجارة والصناعة وبالإضافة إلى "ع. ح. ع." مسئول بمصلحة الكيمياء التابعة للوزارة إلى المحاكمة التأديبية بعد اتهامهم فى عمليات رشاوى حيث قدم أحد رجال الأعمال مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول بوساطة المتهم الثانى مقابل إصدار تقارير لسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع للعديد من الشركات.
كانت تحريات الرقابة الإدارية قد أثبتت أن المتهم الأول حصل على هدايا عينية ومظروفين بهما 2000 جنيه كجزء من مبلغ الرشوة مقابل إصدار تقارير لسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع للعديد من الشركات.
كشفت التحقيقات عن تورط بعض رجال الأعمال فى تقديم رشاوى كما استبعدت رجال أعمال آخرين من القضية.
فيما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية أنه يوم 13 مايو 2010 حصل المتهم الأول على هدايا من زوجة رجل الأعمال "ع. ى." صاحب شركة للاستيراد والتوكيلات، وأن زوجته اعتادت تخليص أعمال الشركة بدفع مبالغ مالية وتبين ذهابها إلى سكن المسئول بالوزارة بمنطقة فيصل للاتفاق معه على المبلغ وذلك بعلم زوجها.
وأضافت التحريات أن المسئول بمصلحة الكيمياء اعتاد طلب وتقاضى رشاوى وهدايا عينية من المتعاملين مع جهة عمله مقابل تدخله لإنهاء إجراءات تحليل العينات الخاصة بهم، وأنه تقاضى عدة مبالغ مالية على سبيل الرشوة فى وقائع متفرقة من مجموعة رجل الإعمال من بينهم "ب. ع." لإنهاء إجراءات تحليل عينات شركته وكذلك تقاضيه مبالغ على سبيل الرشوة من رجل الأعمال "ع. أ. ف." مالك شركة، وأنه اعتاد دفع مبالغ لبعض موظفى مصلحة الكيمياء لإنهاء الإجراءات لشركته.
كما أن لقاءات عديدة ومحادثات تليفونية عديدة تمت بين المتهمين بمصلحة الكيمياء ورجال الأعمال وضبطت الرقابة الإدارية 3 شرائط ماركة TDK مسجل عليها المحادثات الهاتفية محرزة داخل 3 مظاريف وصادرت الرقابة الإدارية المبالغ المالية بعد ضبطهم بمنطقة الهرم.
كان المتهم الأول أنكر واقعة الرشوة وواجهته النيابة بقيام الرقابة الإدارية بضبطه وبحوزته 2000 جنيه كمقدم للرشوة أثناء استقلاله سيارة ملاكى وبحوزة المتهم الثانى المسئول بمصلحة الكيمياء الذى أنكر ذلك وقال إنها أمواله الشخصية وأجاب عن علاقته بالمتهم الثانى: إنه مرءوسه فى العمل وإنه تعرف على المتهم الثالث رجل الأعمال عن طريق المتهم الثانى كما أنكر أحد تقارير للإفراج عن حفاضات أطفال قال إن مشروع الحفاضات يتم إنشاؤه بمدينة 15 مايو ملك لرجل الأعمال والذى يقوم بعمل دراسة جدوى له وأنه صديق للمتهم الثانى وأراد التعرف على رأيه فى جدوى المشروع.
كما أنكر المتهم الثانى المسئول بمصلحة الكيمياء أمام النيابة العامة واقعة الرشوة مشيرا إلى أنه ذهب إلى المعادى لزيارة شقيقته التى تقيم هناك ثم بعد ذلك كان ينتظره رجل الأعمال وزوجته بميدان الحرية حيث يقوم بدراسة جدوى مشروع يسعى لإنشائه بمنطقة 15 مايو للحفاضات وأنه أحضر معه وكيل الوزارة لاستشارته فى المشروع ثم استقل سيارة مع وكيل الوزارة وأخبره الأخير أنه مستعجل وفى شارع الهرم ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض عليهما، وزعم أنه فوجئ بشخص استوقف سيارته وأخذ بطاقته الشخصية وهدده بتجريده من ملابسه إذا تلفظ بكلمة واحدة ثم أخذ مبلغ 2000 جنيه وقام بتصويرها بكاميرا.