مسئول إيرانى: أمريكا تبحث عن ذرائع" لإلغاء الاتفاق النووى

صرح مسئول أمنى إيرانى كبير الجمعة، أن الولايات المتحدة "تبحث عن ذرائع" لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران بطلبها تفتيش منشآت عسكرية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى للتلفزيون الرسمى "ليس لإيران أى نشاط نووى سرى فى أى موقع جغرافى فى البلاد".
وأضاف "إن المسائل التى يجرى الحديث عنها، ضجة إعلامية من جانب الأمريكيين ليمتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم" وذكرت تقارير أن واشنطن طالبت بتفتيش مواقع عسكرية ايرانية فى اطار التحقق من تطبيق الاتفاق النووى الموقع عام 2015 والذى يفرض قيودا على برنامج إيران النووى مقابل تخفيف العقوبات.
وقالت الأمم المتحدة إنها ليست ملزمة بالقيام بعمليات تفتيش لمواقع عسكرية ما لم تكن هناك شكوك حول نشاطات سرية.
وقالت إنها ضاعفت عمليات التفتيش فى إيران بموجب الاتفاق وليست لديها أدلة على نقل مواد نووية إلى مواقع عسكرية أوغيرها.
واتهم شمخانى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقيام "بتصرفات غير بناءة والبحث عن ذرائع، هى محاولة ناشطة لتعطيل هذه الاتفاقية الدولية".
وقال "إيران تصرفت فقط ضمن إطار الاتفاقيات والقواعد المحددة بموجب الاتفاق النووى ولن تقبل إجبارها بأى شيء آخر ما عدا هذا".
وجاءت تصريحات شمخانى تأكيدا لما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذى كتب على "تويتر" الخميس ان فكرة اعادة صياغة الاتفاق النووى "مجرد أوهام".
وكتب ظريف أن "الاتفاق النووى غير قابل لاعادة التفاوض، إن اتفاقا أفضل مجرد وهم. حان الوقت للولايات المتحدة كى تتوقف عن الدوران وتبدأ الوفاء بالتزاماتها، تماما مثل ايران".
ويلتقى ظريف وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ووزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي، الاربعاء المقبل على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك.
ويتعين على الرئيس الاميركى دونالد ترامب أن يتأكد من التزام ايران بالاتفاق كل 90 يوما، وتصادف المهلة التالية لذلك فى 15 تشرين الاول/اكتوبر.
ووافق ترامب الخميس على مواصلة إعفاء إيران من عقوبات متعلقة ببرنامجها النووى فى الوقت الحاضر. لكنه فرض إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات متهمة بهجمات الكترونية او بالتحريض على العنف.
ويطالب المتشددون فى واشنطن بالانسحاب من الاتفاقية ويقولون انها فشلت فى كبح جماح تصرف ايران "المزعزع للاستقرار" فى المنطقة.
فى المقابل، يقول المؤيدون أن الاتفاق لم يتعهد بأكثر من فرض القيود على برنامج ايران النووي، وأن التراجع عنه يمكن ان يلحق ضررا كبيرا بسمعة واشنطن ويجعل من الاصعب عليها التوصل لاتفاقيات مماثلة مع دول ككوريا الشمالية.