الاثنين.. 100 دولة تؤيد إعلانا أمريكيا لإصلاح الأمم المتحدة

أيدت 100 دولة ، ليس بينها فرنسا حتى الان، إعلانا اقترحته الولايات المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة يتوقع أن يتم إقراره الاثنين فى موكب برئاسة دونالد ترامب فى نيويورك، بحسب مصادر دبلوماسية.
وهذا الحدث الذى يتم بمبادرة أمريكية، سيتم برئاسة الولايات المتحدة و12 دولة أخرى بينها ألمانيا، بحسب المصادر ذاتها، ولا تزال باريس التى لم تنضم إلى الإعلان بعكس برلين ولندن، تفكر فى الموقف الذى ستتخذه، بحسب دبلوماسيين.
ومن المقرر أن يتم خلال الحدث المقرر الاثنين عند الساعة 14,00 ت غ إلقاء ثلاث كلمات لترامب والسفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى والأمين العام للأمم المتحدة إنتونيو جوتيريس.
وردا على سؤال بشأن موقفها اكتفت الخارجية الفرنسية هذا الأسبوع بالقول أن فرنسا "ستأخذ علما باهتمام" بمقترحات ترامب وذلك بعد بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مستوى القادة.
وحتى الآن كان ترامب منتقدا بشدة للامم المتحدة، وتأتى مبادرته فى وقت أطلق فيه جوتيريس عملية إصلاحات للأمم المتحدة لتحسين تناغمها بأقل التكاليف.
وقالت الخارجية الفرنسية الثلاثاء، إنه يجب "تعزيز النظام المتعدد الأطراف وفاعلية الأمم المتحدة" فى مواجهة التحديات العالمية الكبرى و"نحن ندعم بالكامل، بهذا الصدد، تحرك جوتيريس ونعمل فى هذا الاتجاه مع أبرز شركائنا فى نيويورك".
والإعلان السياسى المرتقب الاثنين والذى حصلت فرانس برس على نسخة منه، يشمل عشر تأكيدات والتزامات تهدف الى جعل الامم المتحدة التى كثيرا ما تنعت بانها تعانى من ثقل إدارى وعالى الكلفة، "أكثر نجاعة وفعالية".
وكانت واشنطن وزعت مشروع الاعلان الاول فى أغسطس والذى أكد على مسئولية الأمين العام فى الاصلاحات، على 14 دولة من كافة القارات، وعلاوة على ألمانيا والمملكة المتحدة أرسل النص إلى سلوفاكيا وكندا والصين والهند واليابان وإندونيسيا وتايلاند والأردن والنيجر ورواندا والسنغال والأوراجواى.
ويعتزم جوتيريس فى إطار عملية الإصلاح التى يريد القيام بها أن يعرض على الجمعية العامة تقاريره حول إدارة أفضل للموظفين وزيادة التنسيق بين الهيئات المكلفة التنمية ومقاربة اكثر شمولية فى مجالات السلم والأمن.
والولايات المتحدة هى أكبر مساهم مالى فى الأمم المتحدة حيث تؤمن 28,5 % من ميزانيتها لعمليات السلام المقدرة ب 7,3 مليارات دولار و22 بالمئة من ميزانية التصرف التى تبلغ 5,4 مليارات دولار.