عميد قصر العينى: صعوبة التمويل وراء إلغاء مشروع مركز أمراض الكبد

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى عرض على مجلس الشعب بشأن المنح والقروض الأجنبية التى تحصل عليها الحكومة المصرية عن عدم دقة دراسات الجدوى التى تعد للمشروعات الممولة من القروض وكانت من بين هذه المشروعات القرضان المبرمان فى 1998 مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 10 ملايين دولار و3 ملايين دينار كويتى لتمويل إنشاء مركز أمراض الكبد التابع لجامعة القاهرة، حيث لم يتم سحب أى مبالغ من القرض حتى 2009، أى لمدة عشر سنوات بسبب تغيير الجهة المستفيدة من الفرضين، وكذلك الهدف من المشروع.
وأرجع د.سامح فريد عميد طب القصر العينى فى تصريحات خاصة لليوم السابع سبب إلغاء المشروع فى 2009، إلى عدم توفير التمويل المحلى حيث كانت تشترط الجهات المانحة للقرض استخدامه فى تجهيز معدات المشروع و ليس فى مراحل إنشائه الذى كان يتطلب 420 مليون جنيه ما يصعب على الحكومة توفيره.
وأرجع فريد طول فترة عدم استخدام القرض إلى إجراء العديد من الدراسات لمحاولة توفيق الأوضاع الاقتصادية له، نافيا ما أقره المركزى للمحاسبات من سوء دراسة الجدوى التى قامت عليها المشروع.
وأكد عميد كلية الطب، أن المشكلة كانت تكمن فى صعوبة توفير التكلفة المطلوبة فقط ،و طول فترة تنفيذ مراحل المشروع التى تصل إلى أكثر من عشرة أعوام، مشيرا إلى أنه بعد تكليف المقاولين العرب بإنشائه تم إلغاء التكليف، وحولت وزارة التعاون الدولى بعد ذلك أموال القرض إلى المعهد القومى للكبد التابع لوزارة الصحة لتطوير أجهزته.
وقال د.وحيد دوس عميد المعهد القومى للكبد، إنه سيتم تخصيص أموال القرض فى تطوير فرعى المعهد بالقاهرة والمحلة، حيث يتم إنشاء ملحق بفرع القاهرة للأبحاث والتدريب ولعلاج مرضى الكبد، مشيرا إلى أن أموال القرض ستكفى لشراء أجهزة متطورة للفرعين، مؤكدا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع التجهيزات فى يناير 2012.
وطالب السيد عطية وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب بضرورة وجود جهاز رقابى يشرف على إنشاء المشروعات الممولة بالقروض والمنح كل ستة أشهر حتى لا نكتشف بعد عشرة أعوام عدم تنفيذ أى مرحلة فى المشروع كما حدث فى مشروع مركز أمراض الكبد منتقدا اكتشاف المعوقات الإدارية أو المالية بعد عقد القرض مع الجهة المانحة، وأشار عطية إلى أن أموال القروض وصلت حتى الآن إلى 27 مليار دولار دون الاستخدام الأمثل لها ، حيث تتراوح نسبة استخدام القروض ما بين 65 و 70% فقط.
وأشار عطية إلى أن اللجنة ستطالب خلال هذه الدورة البرلمانية بمراجعة كافة القروض التى حصلت عليها الحكومة المصرية طوال الأعوام السابقة ومطابقتها بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لبيان أوجه التقصير والعمل على معالجتها.