"حظر المسلمين" معركة قضائية لم تنته.. المحكمة الأمريكية العليا تؤيد منع دخول مواطنى 6 دول إسلامية بشكل مؤقت.. وقاضى: نريد وقتا لدراسة طلب إدارة ترامب.. الإندبندنت: تأثر 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات لجوئهم

فى تطور جديد لسعى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لفرض حظر على دخول مواطنى دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، أيدت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، استمرار نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل الذى أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال عشرات ألاف اللاجئين الذين تمت الموافقة على طلبات اللجوء التى قدموها.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قرار المحكمة يطيح بفرص عشرات الآلاف من اللاجئين المتعلقة بدخول البلاد، فضلا عن أنه يحرم أكثر من 24 ألف لاجئ من الدخول كانوا حصلوا على تعهدات بالمساعدة من مؤسسات إعادة توطين اللاجئين.

وأوقفت أعلى محكمة فى البلاد العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف فى سان فرانسيسكو الأسبوع الماضى وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض، بعد طلب قدمته الإدارة.

ويؤجل القرار الجديد النظر فى الطعون الأخرى فى قرار حظر السفر الذى يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول إسلامية حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة فى 10 أكتوبر المقبل.

وفى حكم من صفحة واحدة وقعه القاضى انتونى كينيدى، تم تعليق القيود التى فرضتها محكمة أقل درجة على الأمر على قرار ترامب بشكل مؤقت.

وكان حكم محكمة الاستئناف سيدخل حيز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء لو لم يتدخل كنيدى الذى يمنح قراره المحكمة العليا وقتا لدراسة مزايا الطلب الاستثنائى الذى تقدمت به إدارة ترامب بصورة وافية. وطلب القاضى ممن يودون الطعن على أمر حظر اللاجئين تقديم طلباتهم اليوم.

ولم تطلب الإدارة من المحكمة تعليق العمل بجزء منفصل من حكم المحكمة الأقل درجة أعفى أجداد وجدات وعمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء خال وأبناء عم المقيمين بصورة مشروعة فى الولايات المتحدة من الحظر الذى فرضه ترامب على الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وقالت وزارة العدل فى الطلب الذى تقدمت به للمحكمة أن قرار الدائرة التاسعة بشأن منع اللاجئين "سيربك الوضع القائم ويحبط التنفيذ المنظم للشروط الخاصة باللاجئين فى الأمر (التنفيذى).

وطلب الوزارة هو أحدث منعطف فى معركة قانونية مستمرة بشأن الأمر التنفيذى الواسع النطاق الذى أصدره ترامب فى السادس من مارس ومنع المسافرين من إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وهو تحرك حاجج ترامب بأنه ضرورى لمنع الهجمات الإرهابية. وشمل الأمر نفسه حظرا مدته 120 يوما على اللاجئين.


وقدمت ولاية هاواى وغيرها من الولايات التى يقودها الديمقراطيون والاتحاد الأمريكى للحريات المدنية وجماعات مدافعة عن اللاجئين طعونا على الحظر.

ونقلت "الإندبندنت" عن نيل كاتيال، محامى يمثل ولاية هاواى فى الدعوى القضائية ضد الحظر، ما قاله على حسابه على موقع تويتر للتدوين القصير، بشأن عزمه محاربة قرار المحكمة العليا.

وعرقلت محاكم أقل درجة كلا البندين لكن المحكمة العليا أعادت العمل بهما جزئيا فى يونيو وقالت إن الحظر يمكن تطبيقه فقط على أشخاص ليس لديهم علاقة "حقيقية" بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى جولة جديدة من الدعاوى القضائية رفعتها ولاية هاوى بشأن معنى هذه العبارة بما فى ذلك ما إذا كانت التأكيدات المكتوبة من وكالات إعادة التوطين التى تلزمها بتقديم الخدمات للاجئين بعينهم تعنى علاقة حقيقية.

وقالت إدارة ترامب إنها يجب ألا تعتبر كذلك وهو ما يعنى أن اللاجئين من هذه الفئة سيمنعون من دخول الأراضى الأمريكية.

لكن الدائرة التاسعة قضت الأسبوع الماضى بأن اللاجئ الذى له علاقة بوكالة لإعادة التوطين يجب إعفاؤه من أمر ترامب موجهة ضربة شديدة لمسعاه إلى منع معظم الساعين للجوء من دخول البلاد.

كما قالت محكمة الاستئناف أن إدارته لم تقدم تفسيرا مقنعا لسبب ضرورة تطبيق حظر السفر الأوسع على الأقارب ذوى الصلة الوثيقة بأشخاص من الدول الست المعنية. وقالت وزارة العدل فى طلبها أمس الاثنين إنها تختلف مع ذلك الجزء من القرار لكنها لن تسعى لمنع تنفيذه.

وستنظر المحكمة العليا فى أكتوبر القضية الأوسع بشأن ما إذا كان حظر السفر ينطوى على تمييز ضد المسلمين فى انتهاك للدستور الأمريكى مثلما سبق أن قضت محاكم أقل درجة.

وطعنت ولايات ونشطاء مدافعون عن الحقوق المدنية وغيرهم على الأمر الذى أصدره ترامب أمام المحاكم قائلين أنه ينتهك قانون الهجرة والتعديل الأول للدستور فيما يتعلق بتفضيل أو ازدراء ديانة بعينها. ووصف منتقدون الحظر بأنه ينطوى على تمييز ضد المسلمين.