منظمات حقوقية مصرية لنظام"الحمدين": تعذيبكم لحاج دليل على عدم احترام الأديان..حقوق الإنسان بالبرلمان: لابد من اتخاذ إجراءات ضد قطر بالأمم المتحدة..أبو سعدة: إهانة لمواطنيها..وداليا زيادة: مشهد رخيص لن نسكت عليه

كتب كامل كامل – محمود حسين – محمد أبو عوض
يوما بعد يوم، تظهر قطر على حقيقتها، ويتكشف الوجه الحقيقى للنظام القطرى، فالواقعة التى بين أيدينا تظهر كيف يفكر النظام القطر، فقد قام بإهانة مواطنا قطريا بعد عودته من أداء مناسك الحج، الأمر الذى انتقدته بشدة منظمات حقوقية مصرية، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وانتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما قام به من النظام القطرى من تعذيب حاجا قطريا بعد عودته من المملكة العربية السعودية.
وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية، عن استنكارها لما تعرض له المواطن القطرى حمد عبد الهادى المرى، من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وتعرضه للضرب والإهانة والتحقير من قبل مسئولى الحكومة القطرية بعد عودته من الحج، وتصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس وكلها مجتمعة وفرادى، جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.
وقال "عابد" فى تصريحات ل"اليوم السابع" :" هذا السلوك الطبيعى للنظام القطرى الذى لا يحترم حقوق الإنسان للمواطنين القطرين ليس هذا فحسب، بل يدفعون ملايين الدولارات من قوت الشعب القطرى، من أجل دعم منظمات مشبوهة تدعى أنها منظمات حقوقية تدعى أنها تعمل من أجل حقوق الإنسان ولكنها منظمات تسئ للجميع، ومن ضمن هذه المنظمات هيومان رايتس ووتش".
وتابع :" قطر تقوم بدفع ملايين الدولارات لمنظمات مشبوهة لتشويه الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، فهذا هو السلوك القطرى، مضيفًا:" معيار قطر هو الكيل بمكيلين، حيث يقوم النظام القطرى بقمع الشعب القطرى ولا يعترفوا بحقوقه، ثم يقوم بدفع ملايين الدولارات لمنظمات مشبوهة لإصدار تقارير تشوه الدول الأخرى".
وأضاف: "ما يحدث للشعب القطرى من جانب النظام القطرى من الاعتداء والقمع يتطلب يتم اتخاذ إجراءات ضده فى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن"واصفا النظام القطرى بمجرمى الحرب نظرًا لتجاوزهم فى حق الشعب القطرى وتمويل الإرهاب".
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن واقعة تعذيب مواطنا قطريا بعد عودته من أداء مناسك الحج، تكشف القناع الذى كان يرتديه النظام القطرى الخاص بحقوق الإنسان" مضيفًا :" ما فعله النظام القطرى فى حق المواطن القطرى الذى عاد من الحج يدل على أنهم لا يحترمون الشعائر ولا الديانات السماوية ولا يحترمون حقوق الإنسان".
بينما أدان حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، واقعة الاعتداء على مواطن قطرى عقب عودته من أداء فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية، بالضرب والإهانة عقابا له على إشادته بالمعاملة والتنظيم من الجانب السعودى أثناء أداء فريضة الحج.
وقال "أبو سعدة"، فى بيانٍ له صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه شاهد الفيديو الخاص بالاعتداء على هذا المواطن فى قطر بعد عودته، متابعًا: "القطريون الذين اعتدوا على المواطن أرادوا محاولة إلصاق واقعة الاعتداء بالسعوديين، لكن انقلب السحر على الساحر وانكشف أمرهم واتضح أنهم قطريون، وتعرضوا بالضرب والاعتداء على مواطنهم عقابا له على أنه أشاد بالسعودية وبالتسهيلات التى وجدها أثناء فريضة الحج، ولرفضه الإساءة للسعوديين والمملكة".
وتابع "أبو سعدة": "هذه الواقعة تكشف كيف تتعامل قطر مع مواطنيها بالإهانة وعدم احترام حقوقهم وحرياتهم فى ممارسة معتقداتهم الدينية، بدلا من شكر المملكة السعودية على أنها سهلت زيارة الأماكن المقدسة وأعلنت استعدادها لنقل الحجاج القطريين بالطيران، إلا أن قطر عرقلت نقل مواطنيها بالطيران أيضا".
فيما قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قطر تلعب بالنار، وتمارس سياستها بقلب وتزيف الحقائق من خلال وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وأخرها فيديو المواطن القطرى الذى تم إجباره على تصوير مشهد بغيض يوحى بالإهانة للمواطن القطرى من قبل السلطات السعودية أثناء أداءه فريضة الحج على غير الحقيقة.
وتابعت، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، فى بيان صادر عنها، أن استمرار قطر فى مسلسل الكذب والغش والخداع على الشعب القطرى، بتصوير مشهد أقل ما يقال عنه أنه مشهد رخيص ولايمكن السكوت عنه، واصفة إياه بأنها مشاهد تعودت على تنفيذها منذ سنوات.
فيما وصف النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تعرض له المواطن القطرى حمد عبد الهادى، من اعتداء وضرب وإهانة عقب عودته من الحج ومغادرة الأراضى السعودية ووصوله إلى قطر، بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بسبب ممارسة العقائد الدينية، واستمرار للسياسات القطرية السيئة ودعمها للإرهاب، معتبرا محاولة منع مواطن من حقه فى ممارسة الشعائر الدينية نوع من الإرهاب.
وقال "بدر" ل"اليوم السابع"، إن قطر بهذه التصرفات تخلط الأمور الدينية بالخلافات والمعارك السياسية، رغم أن فريضة الحج فرض على كل مسلم ومن يذهب لأدائها فى الأراضى السعودية فذلك تلبية لنداء المولى عز وجل.
وتابع "بدر": "ما حدث مع المواطن القطرى بعد عودته من الحج يدل على أن قطر تنتهج منهج سيىء فى معاملتها مع الدول العربية، ويؤكد على أن قطر تدعم الارهاب وتحاول حتى الاعتداء على مواطنيها وانتهاك حرياتهم فى العقائد الدينية، وهى أسمى معانى الحريات للمواطن وله الحق أن يمارسها بحرية كاملة، فهذا المواطن القطرى ذهب للحج بعدما أعلن الملك سلمان أن أداء فريضة الحج ليس له علاقة بالجوانب السياسية، وقام باستضافة الحجاج القطريين وفتح أحد المنافذ لهم للتأكيد على ذلك".
واستطرد وكيل لجنة حقوق الإنسان: "كون قطر تعتدى على مواطن لأنه أدى فريضة الحج تلبية لنداء المولى سبحانه وتعالى، فهذا انتهاك صارخ لحقوق الانسان يستوجب تدخل المجتمع الدولى، خاصة أنه هذا إنذار بتكرار الاعتداء على باقى المواطنين القطريين الذين أدواء فريضة الحج، وأين المنظمات وهيومان رايتس ووتش، التى تصدر تقارير وهمية عن الأوضاع فى مصر وبعض الدول العربية من هذه الانتهاكات، وأطالب مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية بالتدخل من أجل الحفاظ على المواطنين القطريين، ونحن مع حق الشعب القطرى فى ممارسة حقوقه بحرية، وأناشد المجتمع الدولى عامة والعربى خاصة رعاية هؤلاء المواطنين والحفاظ على حياتهم".
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية، أعربت عن استنكارها لما تعرض له المواطن القطرى حمد عبدالهادى المرى من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية.
وقالت الجمعية فى بيان لها، إنها تابعت قضية حمد المرى، منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر فى المقطع هو المواطن القطرى حمد عبد الهادى صالح المرى، الذى من الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة العربية السعودية سالماً معافى فى 15 / 12 / 1438ه، وكان قد دخل المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودى البرى الذى فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين، وكان دخوله بتاريخ 2 / 12 / 1438ه حسب جواز السفر رقم ( 01332918 ).
وأضافت: لقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المرى للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.