قال الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، إن تنفيذ مشروع التطوير المؤسسى للمستشفيات الجامعية، يسعى لتطوير 77 مستشفى جامعيا تضم 17 كلية للطب. وأوضح الوزير، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا لمشروع إعادة هيكلة وتطوير المستشفيات الجامعية، والذى عقد بوزارة التعليم العالى تحت رئاسة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، أن الدولة تسعى لتطوير الخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية فى المجالات التعليمية والتدريبية والعلاجية والبحثية. وأكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن هذا المشروع، يأتى فى إطار التعاون القائم بين وزارتى التنمية الإدارية والتعليم العالى، من أجل تنسيق جهود المستشفيات الجامعية مع باقى المنظومة الصحية والعلاجية فى مصر، مع تنفيذ آليات تسهم فى قيام هذه المستشفيات بتقديم رعاية صحية متطورة وتعزيز قدراتها التعليمية والتدريبية، وكذلك مهامها البحثية. وقامت اللجنة، باستعراض نتائج التنفيذ على أرض الواقع خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتى استهدفت فى الدرجة الأولى وضع رؤية إستراتيجية للمستشفيات الجامعية، وتحديد ركائز الإصلاح على النحو الذى عرض فى الاجتماع الموسع لرؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب فى نهاية شهر ديسمبر الماضى. وأشادت اللجنة بالخطوات التى تمت لتنفيذ توصياتها السابقة بصدور القرار الوزارى المشترك لوزيرى الصحة والتعليم العالى بتوحيد المرجعية الأساسية لتطوير التعليم والتدريب والتأهيل الطبى فى مصر، وتشكيل لجنة تأسيسية تعنى بإعداد مشروع قانون المجلس الطبى المشترك. وناقشت اللجنة الخطوط العريضة لإطار تشريعى جديد يجرى العمل على إصداره لتنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، ككيان موحد فى المجالات المهمة ذات الأولوية وهى الحوكمة، والجودة، والتمويل، والارتباط القائم بين الإطار التشريعى المقترح وخطة العمل الجارى تنفيذها فى إطار المرحلة الثالثة للمشروع، وكذلك والخيارات والبدائل الخاصة بمسارات العمل الاستهلالية، بما فى ذلك إقامة كيان واحد للمستشفيات وما يتبعه من تغيير نطاق المنظومة من الناحية التنفيذية، وأثره على تحسين أداء المنظومة المرتبطة بهذه المستشفيات.
