رئيس هيئة الاستثمار ل«اليوم السابع»:اعتماد التوقيع الإلكترونى والتأسيس الآلى للشركات رسمياً خلال أسابيع .. الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة بنهاية العام الجارى.. ونسعى لإنشاء مجمع استثمارى بكل المحافظات

قضت كل حياتها تنتقل من إدارة إلى إدارة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبعد أكثر من 30 عاما ومع تولى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منصبها تمت ترقيتها قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، ثم زكتها الدكتورة سحر نصر لتصبح أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إنها منى زوبع التى تتحدث ل«اليوم السابع» لأول مرة حول رؤيتها لتطوير الهيئة والتوسع فى المجمعات الاستثمارية.. وإلى نص الحوار
فى البداية ما خطة الهيئة للتوسع فى المجمعات الاستثمارية فى المحافظات؟
نحن حريصون على التواجد فى كل محافظات الجمهورية، لكن الإمكانيات محدودة، وبالتالى سيتم تنفيذ ذلك على مراحل من خلال التواجد فى الأقاليم مثل مطروح والوادى الجديدة والصعيد وقناة السويس، وحاليا لدينا 5 فروع فى المحافظات، ونسعى إلى فتح فرع أو أكثر كل عام فى إحدى المحافظات بحيث خلال 2030 تكون كل المحافظات اكتملت.

وهل سيتم ربط الفروع بالمركز الرئيسى؟
سيتم ربطها ببعض وبحيث يمكن أولا، تأسيس الشركات إلكترونيا، ويمكن لمركز متطور تقديم خدمات إضافية لمركز مجاور له دون انتقال العميل.

والأهم هو أن الهيئة قامت بأرشفة كل ملفات الشركات القديمة إلكترونيا بجانب الاحتفاظ بملفاتها الورقية وهذه خطوة مهمة فى إطار التطوير وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
هل يمكن القول إن كل الخدمات ستكون إلكترونيا؟
نعم لدينا خطة طموحة تسير بالتوازى وتم الانتهاء من قانون الاستثمار ومن لائحته التنفيذية وسيتم اعتماد التأسيس الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى وعقد الجمعيات أيضا.
وهل فعلا تم التطوير كلية بتمويل البنك الدولى؟
التطوير لايزال قائما ومساهمة البنك الدولى محدودة والهيئة وقعت بروتوكول مع وزارة الاتصالات لعملية التطوير والربط الإلكترونى الخدمى.
ومتى يكون التوقيع الإلكترونى متاحا؟
حاليا هناك إجراءات مع وزارتى المالية والعدل بهذا الخصوص، بهدف اعتماد التوقيع الإلكترونى بين المستثمرين والهيئة وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، ومن المتوقع خلال أسابيع اعتماد ذلك نظرا لحرص الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على سرعة إنجاز عملية التطوير.
ومتى تنتهى عملية تطوير مجمع الاستثمار الرئيسى؟
نتوقع تشغيله بعد إجازة العيد وتحديد أماكن لعمليات التراخيص وتخصيص الأراضى وخدمات رجال الأعمال المميزة، مع إعادة صياغة منظومة عقد الجمعيات العامة أيضا بعد وجود شكاوى منها وذلك من خلال الاستعانة بالمستشارين المختصين.
ماذا عن قطاع الترويج وكيف يؤدى دوره؟
بالفعل القطاع نشط ودائما يرافق الدكتورة سحر نصر فى الجولات الخارجية والداخلية للترويج للاستثمار بشكل مكثف، علاوة على تركيزهم بشكل كبير على الخريطة الاستثمارية.
متى ستكون الخريطة متاحة لرجال الأعمال؟
الخريطة ستكون متاحة بنهاية العام الحالى على موقع الوزارة وبها كل الفرص وكل المعلومات والأوضاع بما يتيح خدمة ممتازة لرجال الأعمال وكافة المستثمرين داخل وخارج مصر.
هناك رغبة من المحافظات فى التوسع بالمناطق الحرة ما هى خريطة التوسعات الجديدة؟
أولا، المناطق الحرة الخاصة والعامة مهمة جدا للاقتصاد المصرى ولها دور ملموس فى نمو الاقتصاد، وبالتالى بقاء المناطق الحرة الخاصة فى القانون نجاح كبير للدكتورة سحر نصر لما تساهم فيه للاقتصاد.

ثانيا، بالفعل هناك رغبة من محافظات جنوب سيناء وكفر الشيخ والإسكندرية وغيرها لإنشاء مناطق حرة عامة نظرا لدورها فى التنمية وبالفعل تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة فى نويبع وهناك طلبات لاتزال تحت الدراسة خاصة فى الإسكندرية نظرا للإشغال الكبير فى المنطقة الحرة القائمة.

ثالثا، أنه من مزايا المناطق الحرة أن الهيئة تنوب عن المستثمر فى كل شىء، وهو أمر إيجابى للغاية.
ما تقييمك لمؤشرات الاقتصاد المصرى.. وهل نحن نتعرض لمؤامرة؟
الاقتصاد المصرى يسير بمعدلات جيدة جدا وبغض النظر عن نظرية المؤامرة لابد أن نسير فى طريقنا ونعمل بجد ولا ننظر إلى الخلف والأهم أن نصل إلى الهدف الذى نريده لأنه من المنطقى أن تكون هناك دول لا تريد تقدمنا.

والدليل أن معدلات التأسيس فى الشركات زادت للضعف والإجراءات تحسنت بشكل كبير.
هل يتم الاستفادة من بروتوكولات التعاون التى وقعتها الهيئة مع هيئات استثمار أفريقية وعربية؟
بالطبع نحن نستفيد مثلا من دولة مثل الإمارات، وأيضا نفيد بعض الدول الإفريقية فى كيفية إدارة المناطق الحرة مثلا، وبالتالى نحن نستفيد ونفيد من خلال البروتوكولات الموقعة، وأيضا تساهم هذه الاتفاقيات فى التعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة.