حيثيات حكم القضاء الإدارى بالإفراج عن مجدى حسين

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الداخلية بالإفراج عن مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد والمنسق العام لحركة كفاية، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين بتهمة تسلله من الأراضى المصرية من غير المنافذ الشرعية وبدون تصريح، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
قالت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها، إن المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون قد نصت على أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وتبين للمحكمة أن مجدى حسين محكوم عليه فى الجنحة العسكرية رقم 33 لسنة 2009 شمال سيناء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين بتهمة تسلله من الأراضى المصرية من غير المنافذ الشرعية وبدون تصريح، وبدأ فى تنفيذ الحكم اعتباراً من 2 فبراير 2009، كما تبين أن حسين قد أمضى ما يزيد عن ثلاثة أرباع المدة وأن الأوراق قد أجدبت من أى دليل على أنه يمثل خطورة على الأمن العام.
فيما قال المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم، أن الحق المقرر للمواطنين فى المساواة أمام القانون يمثل أساساً للعدل والحرية والسلام الاجتماعى التى قررها الدستور والقانون، وأن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون ضابط أعمالها وهدف تصرفاتها ويتكامل مبدأ خضوع الدولة للقانون مع مبدأ المشروعية على توفير الضمانات الأولية والأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ومنها حق التقاضى وهو حق مطلق بغض النظر عن الأفكار والجنس والديانة، بل إنه حق محفوظ للوطنى والأجنبى ولا يتمايز الأفراد فيما بينهم.