خصخصة القطاع العام بالسعودية.. خطوة لسد عجز الموازنة وإيجاد بدائل لتراجع أسعار النفط.. ووسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ورفع كفاءة القطاعات الحكومية

بدأت المملكة العربية السعودية أولى خطوات تنفيذ رؤية 2030 ، بخصخصة عدد من القطاعات الحكومية، كجزء من مجموعة حلول اقتصادية لمواجهة التراجع فى أسعار النفط والاعتماد على موارد اقتصادية أخرى داخل الدولة، فيما يطلق عليه خطة "اقتصاد ما بعد النفط"، وهى خطة تتجه إليها السعودية بالاعتماد على مصادر دخل أخرى فى البلاد غير النفط.
شملت القطاعات التى تم خصخصتها حتى الآن "البيئة والمياه والزراعة والنقل والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتنمية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة والبلديات والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات".
ومن أبرز الجهات التى تم خصخصتها فى القطاع الصحى مستشفى الملك فيصل التخصصى، ومركز الأبحاث التابع له، وسيتم تقسيم الهيئة العامة للحبوب لأربعة جهات بعد الخصصخة، إضافة إلى خصخصة خمس نوادى بدورى المحترفين السعودى، أما المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فسيتم تحويلها إلى شركة قابضة مساهمة، وفى قطاع الطيران، بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية بيع قسم الخدمات الطبية فى جدة الذى تقدر قيمته ب500 مليون دولار بحسب موقع العربية نت.
للتعرف على أهمية هذه الخطوة للملكة العربية السعودية ودورها فى تغيير الوضع الاقتصادى هناك فى الفترة القادمة، لابد أن نعرف أولا معنى الخصخصة وهى " تحول فى الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص، سواء بالبيع المباشر أو بالطرح فى صورة سندات بالأسواق المالية".
تتجه عدد من الأنظمة السياسية سواء فى البلاد النامية أو المتقدمة للخصخصة بهدف التحول إلى "اقتصاديات السوق"، أو رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة، إضافة إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية وجدت فى الخصخصة حل لمواجهة تراجع أسعار النفط ، مصدر الدخل الرئيسى للبلاد، ووفقًا لرؤية المملكة التى أعلنت عنها منذ فترة، فهى تسعى إلى تقليل الإنفاق على القطاعات الحكومية عن طريق خصخصتها، وتحاول بذلك جذب استثمارات أجنبية جديدة وتدعم ميزان المدفوعات.
للقرارات السابقة التى تتجه لها السعودية ضمن خطة لتغيير الوضع الاقتصادى العام داخل الدولة إيجابيات وسلبيات سنعرضها تفصيلا، بداية من المتوقع وفقًا للخطة المعلنة سابقًا أن يرتفع الاستثمار الأجنبيى بنسبة 133 فى المئة بما يصل إلى 70 مليار ريال.
وتعد خصخصة القطاعات فى السعودية وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبيى للبلاد، وإن كان بقواعد منظمة تضعها الدولة، كما أن تغيير الهيكل الاقتصادى أصبح أمر حتمى فى ظل تراجع الإيرادات النفطية التى بلغت العام الماضى 62 فى المئة، وهى نسبة منخفضة عما اعتادت عليه من قبل كانت حوالى 90 فى المئة.
تتيح الخصخصة فرصة الحصول على دخل من قطاعات كانت تنفق عليها الدولة بالأساس، وهذا يساعد على زيادة كفاءتها بسبب وجودها فى منافسة مع القطاع الخاص بشكل أكبر لكونها أصبحت جزء منه.
ومن الأمور التى تؤخذ على الخصخصة بشكل عام هى أنها يتم تطبيقها دوما فى الدول العربية دون إجراء دراسة مفصلة حول نتائجها، وهى الأمور التى يجب أن تركز عليها السعودية قبل التطبيق بشكل كامل، كما على المملكة أن تربط بين قطاع التعليم وسوق العمل بعد خصخصة الأول بما يساعد على القضاء على البطالة هناك، ومن المتوقع أن ينجح برنامج الخصخصة فى القضاء على نسبة العجز فى الموازنة، التى بلغت العام الماضى ما يقرب من 198 مليار ريال أو ما يعادل 52.8 مليار دولار.