"الصحة" تواجه مافيا الكيف والمنشطات الجنسية المغشوشة فى العيد.. حملات على الصيدليات والمخازن لضبط منتجات فاسدة.. "الصيادلة": تسبب السرطان.. حجم تجارتها قفز ل2 مليار جنيه سنويًا.. ومصر فى صدارة المستخدمين

-"صناعة الدواء": الإقبال عليها بمصر يفوق المعدلات العالمية
تنشط مافيا تجارة المنشطات الجنسية فى الأعياد والمواسم، وهو ما يتناسب مع مزاج المصريين فى تناولها من أجل اكتمال فرحتهم وسعادتهم، الأمر الذى يدفع تجارها إلى نشرها فى الأسواق خاصة المهربه ومجهولة المصدر المغشوشة، ما يكون له تأثيرات صحية ضارة تصل إلى حد الإصابة بالأمراض السرطانية، أو الموت المفاجئ بفعل الهبوط الحاد فى الدورة الدموية.
وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع الصيدلة هى المسئول الأول، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية كوزارة الداخلية والأجهزة الأخرى عن ضبط هؤلاء المخالفين الذين يستهدفون تدمير صحة المقبلين على تعاطى هذه المنشطات الجنسية وبعض الأدوية المخدرة، مثل الترامادول مستغلين فيهم حاجتهم فى تحقيق أعلى درجات المتعه .
الدكتورة رشا زيادة رئيس قطاع الصيدلة بالوزارة، أكدت أن الإدارة تعمل على مواجه هذه الظاهرة فى السوق من خلال 3 محاور، الأول هى مكافحة وصولها إلى السوق المحلى، من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، والثانى ضبط أى كميات مخزنه بقصد البيع أو الاتجار فى المخازن والأماكن غير المرخصة، والثالث يتمثل فى ضبطها فى أماكن البيع بالصيدليات أو من خلال وسطاء .
وقالت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة أن الوزارة تشدد الرقابة أيضا على عمليات بيع الأدوية المخدرة فى الصيدليات ويكافح ذلك من خلال وزارة الداخلية بضبط كافة الكميات التى يتم تهريبها بالطرق المختلفة، مؤكدة أن الفترة الماضية نفذ التفتيش الصيدلة ضربات قوية وموجعة لتجار المنشطات الجنسية المهربة والمغشوشة بالإضافة إلى إحباط عمليات تهريب الترامادول للأسواق.
وأضاف الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أنه يجب التفريق بين المنشطات التى يتم استيرادها من الخارج بشكل رسمى، وهذه متوفرة بالسوق والمنشطات الجنسية التى تنتج محليا، كما أنها متوفرة وكذلك المنشطات المغشوشة ومجهولة المصدر، التى يتم تهريبها عبر منافذ الجمارك، بشكل رهيب لدرجة أنها تباع على الأرصفة، وسعر الشريط بعد الاستيراد لا يتعدى جنيهان، ويباع ب 30 و40 جنيها.
مصر مصنفة عالميا كأكبر دولة استخداما للمنشطات الجنسية
وكشف الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، عن أن تجارة المنشطات الجنسية سواء كانت مستوردة رسميا أو مهربه مربحة جدا، وهناك اقتصاديات شركات بعينها قامت على هذه الأصناف وبعض الشركات المحلية والأجنبية تعتمد على مبيعاتها فى السوق المحلى بنسبة 95% وحجم تجارة المنشطات الجنسية المهربة والمغشوشة يقدر ب 2 مليار جنيه، ومصر مصنفة عالميا كأكبر دولة استخداما للمنشطات الجنسية.
وأوضح نقيب الصيادلة، أن خطورة المنشطات المهربة أنها غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة ولم يتم تحليلها فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وبالتالى تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، وتسبب ارتفاع ضغط الدم وانفجار شرايين المخ والسرطان وهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتابع :"التجارة المعلنة للمنشطات من الشركات المحلية والأجنبية مربحة للغاية فهى لا تدخر جهدا فى توفير الدولار لاستيرادها من الخارج أو توفير موادها الخام ومستلزماتها للتصنيع محليا".
وأشار، إلى أن الدولة تعرف المنافذ التى يتم تهريب هذه المنشطات عبرها، ولفت إلى أن هناك صيدليات تحترف تداول المنشطات على حساب باقى الأدوية الحيوية، كما أن محترفى الاتجار فى الأدوية المهربة هم الذين يقفون وراء انتشارها فى السوق، مؤكدا أن قانون مزاولة المهنة الجديد أفرد بابا خاصا بالعقوبات على تهريب الدواء والاتجار فيه .
وتابع :أن السوق المحلى، يشهد، نمواً كبيراً فى مبيعات وإنتاج المنشطات الجنسية خلال فترات الأعياد والمناسبات، بنسبة من 20 إلى 30 %

من جانبه، قال الدكتور محمد شوقى "صيدلى"، إن الطلب على المنشطات الجنسية مستمر طوال أيام السنة، لكنة يتزايد بشكل كبير فى أوقات الأعياد والمناسبات ، مشيراً إلى أن المواطنين يقبلون على المنشطات المنتشرة فى الشوارع بسبب انخفاض أسعارها، متابعا: فى العموم أسعارها لا تزيد على 50 جنيهاً، فكل منها له استخدام مختلف عن الآخر، وكل نوع يناسب مرحلة عمرية معينة".
وكشف، أن المنشطات معظمها منتجات صينية، وأرخص من المصرية وتهرب عبر الجمارك، ولها مخاطر قد تسسب الوفاة، لأن أصحاب محلات عطارة يصنعوها، بأنواع من الحبوب فى مصانع "بير السلم" مستغلين فى ذلك خبرتهم فى العمل وتركيب الوصفات، وإخراج منتج يطلق عليه منشطا جنسيا، ويتم تغليفه وبيعه للمواطنين على أنه أدوية مصرح بها من وزارة الصحة، مستغلين فى ذلك انعدام الرقابة، خاصة بعدما تسببت الإعلانات الجنسية فى ركود سوق العطارة.
الفئات التى تشترى المنشطات الجنسية
من جهته، قال الدكتور عمرو جاد الله أستاذ أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مشترى هذه المنشطات أما من الشباب الذين يريدون إقامة علاقات جنسية غير شرعية مع الجنس الآخر أو المتزوجون للتهيئة النفسية ولرفع الكفاءة الجنسية أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، مضيفًا أن الأعراض الجانبية واحدة لا تختلف من المتزوج أو غير المتزوج فى الحالتين، والآثار الجانبية خطيرة، وخاصة لدى مريض القلب والشريان التاجى، الذى قد يؤدى إلى الوفاة بسبب هبوط الدورة الدموية نتيجة تناول المنشط، وفى بعض الحالات الخفيفة يحدث صداع وسخونة.
وطالب جاد الله برقابة على بيع هذه المنشطات؛ لأنها تأتى مهربة من الخارج دون أى ترخيص طبى أو حكومى، على عكس التى تباع فى الصيدليات، فهى مستوردة من شركات عالمية والمادة الفعالة بها صحيحة، وغير مضاف إليها أى شىء.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، أن ما نراه من أدوية على الأرصفة من منشطات جنسية هى عبارة عن وهم يستقطب بها التاجر زبائنه، وتعد من أخطر أنواع العقاقير الطبية، لأنها مهربة ،وليس عليها رقابة أو اختبارات داخل معامل الوزارة قبل تداولها فى الأسواق.

وأضاف "العزبى"، أن الإفراط فى المنشطات يعمل على تدمير خلايا المخ والكبد والكلى، لذلك فأغلب الشركات المصنعة أوقفت إنتاج تلك العقاقير، نظرا لسوء استخدامها، وتجرد ضمير بعض الصيادلة، مشددا على ضرورة رقابة الموانىء والحدود، وزيادة وعى الجمهور، من خلال الندوات والمؤتمرات، وكافة النوافذ الإعلامية .

وقال، إن استهلاك مصر من المنشطات الجنسية مقارنة بالدول الأخرى يفوق المعدلات العالمية، لأنها فى مصاف الدول الأكثر استهلاكاً لها، نتيجة كبر حجم السوق المصرى، إضافة إلى انتشار أمراض الضعف الجنسى فى المجتمع والتى بلغت نسبتها بين الذكور حوالى 15%، وانتشار تعاطى المخدرات بين الشباب.