قالت نورا على، عضو غرفة شركات السياحة والمرشحة لعضوية مجلس إدارة الغرفة، إن القطاع السياحى عانى لسنوات من الصراعات الداخلية والمشاحنات بين الأعضاء، سواء فى غرفة الشركات أو الغرف الأخرى، وهو ما ساعد الأحداث السلبية وسهّل مهمتها فى تدمير القطاع بمصر. وشددت نورا على، فى بيان صادر عنها، اليوم الخميس، على ضرورة استغلال انتخابات الغرف السياحية المزمع عقدها 10 سبتمبر المقبل، فى البحث عن قيادات للقطاع يمكنها خلق مفهوم التكاتف ونبذ الخلافات، وتوحيد كلمة الشركات السياحية، وتمكينها من صناعة قرارها بنفسها دون وصاية من أحد. وأضافت عضو غرفة السياحة فى بيانها، أن عدم وجود مجالس إدارة منتخبة وشرعية أضاع على القطاع السياحى الخاص عديدا من الفرص، وجعله مجرد متلقٍّ للقرارات وليس صانعا لها، متابعة: "جربنا الخلافات والصراعات لسنوات ولم نصل لشىء، فلماذا لا نجرب الاتحاد والجلوس على مائدة حوار واحدة ونفكر فقط فى كيفية استعادة الحركة السياحية وتنظيم شؤون الحج والعمرة بما ترضى به الأغلبية من الشركات، بدلا من إضاعة الوقت فى الخلاف والتناحر؟". ولفتت نورا على، إلى أنها لم ترتبط يوما بخصومة مع أحد، ولم تربطها معارك من أى نوع مع زملائها فى القطاع، كما أنها فضلت الاستقالة من رئاسة لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، بعدما شعرت أن القرار لن يكون للأعضاء، وهو ما لا يمكن أن يتكرر إذا ما انتخبت شركات السياحة مجلسا شرعيا، له سلطة وحق الدفاع عن مصالحها، وإعداد مشروعات القرارات، وغيرها من الأمور التى تخص مصلحة الشركات، مستطردة: "شركات السياحة المستجلبة عانت كثيرا فى قرارات تعديل الأسعار ورفع الدعم المفاجئة، التى أصابت تعاقداتها بخسائر لحقت أيضا بقطاع الفنادق، كما تضررت شركات السياحة الدينية من ضوابط وأسلوب إدارة ملف الحج والعمرة، وكانت النتيجة التراجع الحاد فى أعداد المسافرين للأراضى المقدسة، ما ألحق بالشركات وحدها خسائر بالجملة". ونوّهت المرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة السياحة، إلى أن شركات السياحة فى كل دول العالم شريك رئيسى فى خطط التنشيط والترويج الخارجى، والبرامج التى تمنح لمنظمى الرحلات، وهو ما يجب أن يطبقه مجلس إدارة غرفة الشركات المقبل فى مصر، لافتة إلى تعرض قطاع النقل السياحى والليموزين لأزمات متكررة كانت تتطلب قرارات رسمية من الدولة، وأهمها الموديل وإلزام شركات الأقاليم بإجراء الفحص الفنى فى القاهرة، وغيرها من الأمور التى تحتاج لمعالجة فورية، مؤكدة أهمية تحديث التشريعات التى تحكم صناعة السياحة، ووضع آلية جديدة لاسترداد مستحقات الشركات المصرية بالخارج، والتأمين على مستحقات الشركات بالخارج لدى نظرائهم، لتقليل مخاطر ضياع المستحقات، وتحديث منظومة التدريب للعاملين بالقطاع، والرعاية الصحية لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين لديهم، وأخيرا فتح قنوات اتصال مع الغرف السياحية فى الدول الأخرى.
