لا مكان لإرهابى بالجهاز الإدارى للدولة.. نائب يطالب بتعامل حاسم مع الداعمين للجماعات المتطرفة.. وآخر يتقدم بسؤال لرئيس الجهاز المركزى حول سرعة التعامل معهم.. والتنظيم والإدارة: نعد قاعدة بيانات لفصلهم

قال اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه آن الأوان لحساب كل من تلطخ أيديهم بدماء المصريين رغم عملهم ضمن أجهزة الدولة الحكومية، وصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، نتيجة ثبوت ضلعوهم فى أعمال عدائية ضد الدولة المصرية بطردهم من الجهاز الإدارى بالدولة.

وتابع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أغلب أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون فى الجهاز الإدراى بالدولة، وكانوا خلايا نائمة واستيقذنا على خيانتهم لوطنهم لصالح الجماعة الإرهابية.

وأضاف "أبو المجد"، سوف أتقدم بسؤال إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن سرعة التعامل مع كل يحرض أو ارتكب جرائم إرهابية تجاه الوطن ممن عملوا فى الجهاز الإدارى بالدولة.

نائب يطالب بتعامل حاسم وحازم للداعمين للجماعات المتطرفة داخل الجهاز الإدارى بالدولة
وقال العميد إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، إن الدولة عليها أن تعد مشروع قانون يكون حاسما فى التعامل مع من يحرض على الدولة ويدعم جماعة الإخوان الإرهابية، سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعى، أو حتى بالحديث عنهم داخل الجهاز الإدراى بالدولة أو خارجها.

وتابع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن إعداد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قاعدة بيانات بأسماء موظفى الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم فى الجريدة الرسمية، تمهيدا لفصلهم نهائيا طبقا لقانون الخدمة المدنية، جاء فى الوقت المناسب.

وقال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن فصل المخربين من الإرهابيين وأعوانهم يتناسب مع صحيح القانون والدستور فلا مكان لمخرب فى الوطن بالعمل فى الجهاز الحكومى.

وتابع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن من يخرب الوطن ليس له مكان فى العمل بمؤسسات الدولة، وليس له مكان إلا فى السجن.

كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشف أنه يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفى الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم فى الجريدة الرسمية.

تأتى هذه الخطوة فى إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم فى قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح الجهاز فى بيان له، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص فى المادة (7) منه، على أن الشخص المدرج فى قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب.

كما من المقرر أن يشن الجهاز فى المرحلة المقبلة عدة حملات لضبط الموظفين المتعاطين للمخدرات، تمهيدا لفصلهم.

هذا ويعكف الجهاز حاليا على وضع العديد من القواعد القانونية والبيانات لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم الإعلان عنها تباعا عقب عيد الأضحى المبارك.